أنهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال الجلستين المنعقدتين يومي الأربعاء والخميس 14 و15 جويلية 2021 التصويت على مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي وذلك بعد سلسلة الاستماعات الى كافة الجهات المتدخلة في الشأن الانتخابي والاستشارات الموسعة التي طلبتها في إطار تعميق النظر.
وتجدر الإشارة الى أن أهم التعديلات المضمنة قد كرست ما ذهبت اليه جل الآراء بمناسبة تقييم المنظومة القانونية الانتخابية الداعية الى ضرورة تعديل التشريع الانتخابي لتفادي النقائص والثغرات التي برزت خلال المحطات الانتخابية السابقة وذلك سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات المقبلة تماشيا مع المعايير الدولية الفضلى في هذا المجال.
وقد أقرّت اللجنة جملة من التعديلات شملت بالأساس شروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية نحو العمل على تعزيز الثقة في المترشح وفي التزامه بقوانين الدولة واحترامه لمؤسساتها، وعلى مستوى تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها نحو مزيد تحسين النجاعة والفاعلية، وعلى اعتماد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية وعلى مستوى نظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وعلى مستوى النزاع الانتخابي ومصادر التمويل والالتزامات المحمولة على المترشحين والقائمات المترشحة والاستفتاء والتزكيات في الانتخابات الرئاسية والجرائم الانتخابية نحو سد الفراغ التشريعي وضمان التناسق بالقانون الانتخابي.
كما خيّرت اللجنة عدم ادراج الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر وضبط عدد مقاعدها ضمن التعديل الحالي لتمكين الكتل النيابية من مزيد تعميق النظر وطرحه ضمن مبادرة تشريعية منفصلة.
ويذكر أنه سيتم توجيه النسخة النهائية المصادق عليها من اللجنة للاستشارات الوجـــــــوبية التي يقتضيها القانون وهي استشارة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أنهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال الجلستين المنعقدتين يومي الأربعاء والخميس 14 و15 جويلية 2021 التصويت على مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي وذلك بعد سلسلة الاستماعات الى كافة الجهات المتدخلة في الشأن الانتخابي والاستشارات الموسعة التي طلبتها في إطار تعميق النظر.
وتجدر الإشارة الى أن أهم التعديلات المضمنة قد كرست ما ذهبت اليه جل الآراء بمناسبة تقييم المنظومة القانونية الانتخابية الداعية الى ضرورة تعديل التشريع الانتخابي لتفادي النقائص والثغرات التي برزت خلال المحطات الانتخابية السابقة وذلك سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات المقبلة تماشيا مع المعايير الدولية الفضلى في هذا المجال.
وقد أقرّت اللجنة جملة من التعديلات شملت بالأساس شروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية نحو العمل على تعزيز الثقة في المترشح وفي التزامه بقوانين الدولة واحترامه لمؤسساتها، وعلى مستوى تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها نحو مزيد تحسين النجاعة والفاعلية، وعلى اعتماد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية وعلى مستوى نظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وعلى مستوى النزاع الانتخابي ومصادر التمويل والالتزامات المحمولة على المترشحين والقائمات المترشحة والاستفتاء والتزكيات في الانتخابات الرئاسية والجرائم الانتخابية نحو سد الفراغ التشريعي وضمان التناسق بالقانون الانتخابي.
كما خيّرت اللجنة عدم ادراج الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر وضبط عدد مقاعدها ضمن التعديل الحالي لتمكين الكتل النيابية من مزيد تعميق النظر وطرحه ضمن مبادرة تشريعية منفصلة.
ويذكر أنه سيتم توجيه النسخة النهائية المصادق عليها من اللجنة للاستشارات الوجـــــــوبية التي يقتضيها القانون وهي استشارة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
