عاد الشارع التونسي ليشكل واحدا من المنطلقات السياسية وأحد اركان التغيير المحتمل لنظام الحكم والقانون الانتخابي في تونس وذلك بعد الدعوة التي توجهت بها مجموعة من الشخصيات الوطنية والاحزاب غير البرلمانية تحت اسم "جبهة الاستفتاء" بهدف تنظيم استفتاء شعبي عبر جمع امضاءات مواطنية لفرض نظام رئاسي كبديل عن النظام البرلماني القائم الآن.
وفي هذا الاطار قال المنسق العام لائتلاف "صمود" حسام الحامي امس الاول خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة "ان هذه الجبهة ستكون قوة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس في ظل الخلافات والتناقضات القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية وتعطيل لغة الحوار بين الفرقاء السياسيين وعدم إيجاد حلول للازمة التي تعيشها تونس على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وكشف الحامي عن برنامج تحرك الجبهة مستقبلا حيث سيتم إطلاق عريضة شعبية قصد جمع الإمضاءات من أجل تغيير النظام السياسي الحالي وعودة الكلمة الفصل للتونسيين بعد عجز السياسيين في حلحلة الأزمة التي تعيشها تونس في الوقت الراهن، وفق تعبيره.
واعتبر المنسق العام لائتلاف "صمود" أن النظام السياسي الحالي اثبت فشله وخلق أزمات عديدة في مؤسسات الدولة وعطل دواليبها نتيجة التجاذبات السياسية وهو ما يستوجب التفكير في طرح آليات جديدة وبدائل من اجل تغيير النظام السياسي الحالي في تونس خاصة بعد فشل جميع المبادرات الداعية الى إرساء توافقات ومن أهمها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد حوار وطني وهي فكرة لاتزال تراوح مكانها الى حد اللحظة، وفق تقديره.
وتزامنت دعوة "جبهة الاستفتاء"' مع ما تضمنه اللقاء الاخير الذي جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي ونظرائه السابقين يوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وعلي العريض حين دعا ساكن قرطاج صراحة الى "حوار جدي يمهد لحوار آخر يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي"، معتبرا أن الدستور الحالي "قام على وضع الأقفال في كل مكان".
وقد طرح تطابق المواقف بين رئيس الجمهورية وجبهة الاستفتاء ورغبتهما القوية في تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ضرورة البحث عن الأرضية المشتركة ليتبين لاحقا ان دعوة جبهة الاستفتاء لم تكن سوى رجع صدى لرئيس الدولة ومحيطه وخاصة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.
هكذا راي كشفه منسق ائتلاف صمود حسام الحامي الذي اكد عن وجود نقاشات "غير مباشرة مع رئيس الجمهورية" بعد ان تقاطعت التوجهات المطروحة .
ولعل الغريب في الموضوع ان دعوة الاستفتاء لتغيير نظام الحكم تأتي من خارج سياق البرلمان على اعتبار ان الاحزاب الداعية لجمع الامضاءات لا تمثيليات نيابية لها في باردو على غرار حركة مشروع تونس التي فقدت نوابها الثلاثة بعد استقالات مدوية وحزب بني وطني لصاحبه سعيد العايدي، أما دستوريا فلا يمكن الدعوة لأي استفتاء في ظل غياب المحكمة الدستورية والتي لم تشر لها ندوة امس لا من قريب ولا من بعيد .
كما أن أي تحرك لتفعيل الاستفتاء يتطلب اغلبية برلمانية معززة وهو ما لن تستطيع جبهة الاستفتاء ولا غيرها في فرضه.
وينخرط في هذه الجبهة عدد من المنظمات والجمعيات من بينها بالخصوص ائتلاف "صمود" والرابطة التونسية للمواطنة، والاتحاد العام للفنانين التونسيين، وجمعية اتحاد التونسيين المستقلين من اجل الحرية، والمعهد الدولي للإنماء الإنساني، والبادرة التونسية من اجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية، وجمعية ائتلاف ملتزمون، وجمعية احباء المسرح وفنون الركح وتنسيقية اعتصام باردو الى جانب شخصيات وطنية عل غرار شوقي الطبيب وكمال الجندوبي وراضية الجريبي ومحسن مرزوق .
وفي سياق متصل وصف مرزوق في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" النظام السياسي بـ"الهش"، ولذا يجب إعادة القرار للشعب من أجل تغيير هذا النظام عبر الاستفتاء.
واعتبر مرزوق أنّ من يرفض هذه المبادرة مطالب بتقديم البديل، مشيرا إلى أنّ حركة النهضة الرافضة لهذه الفكرة هي في الأصل ''هاربة من منح الشعب حق تقرير المصير".
وقال: ''الشعب التونسي جوعناه وعريناه ونزيدو نسلبو منو حقو في تقرير مصيره.. لماذا يخافون من الشعب اتركوه يقرر لو كنتم متأكدين أنكم على حق".
واعتبر أنّ من يرفضون الاستفتاء يغالطون الرأي العام ويسوقون إلى انّ النظام الرئاسي هو نظام رئاسوي دكتاتوري، قائلا: ''على العكس النظام الرئاسي أحيانا يكون ديمقراطيا أكثر من النظام البرلماني فما بالك بالذين يطلبون منّا انتحارا جماعيا عن طريق الدعوة الى انتخابات مبكرة دون تغيير النظام الانتخابي".
وعلى اهمية الطرح السياسي فان وجود شخصية مثل محسن مرزوق في هكذا مشروع من شانه أن يمس بمصداقية العملية السياسية بعد ان احترف الرجل التزحلق بين مختلف المبادرات والتي آلت جميعها للفشل.
فقد كان لمرزوق الأسبقية في خلق نماذج سياسية موازية على غرار المجلس التأسيسي الموازي كما كان له دور في بعث مجموعة تحت اسم تمرد ضد حكم النهضة في 2012 على غرار "حركة تمرد" التي أطاحت بإخوان مصر.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاد الشارع التونسي ليشكل واحدا من المنطلقات السياسية وأحد اركان التغيير المحتمل لنظام الحكم والقانون الانتخابي في تونس وذلك بعد الدعوة التي توجهت بها مجموعة من الشخصيات الوطنية والاحزاب غير البرلمانية تحت اسم "جبهة الاستفتاء" بهدف تنظيم استفتاء شعبي عبر جمع امضاءات مواطنية لفرض نظام رئاسي كبديل عن النظام البرلماني القائم الآن.
وفي هذا الاطار قال المنسق العام لائتلاف "صمود" حسام الحامي امس الاول خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة "ان هذه الجبهة ستكون قوة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس في ظل الخلافات والتناقضات القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية وتعطيل لغة الحوار بين الفرقاء السياسيين وعدم إيجاد حلول للازمة التي تعيشها تونس على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وكشف الحامي عن برنامج تحرك الجبهة مستقبلا حيث سيتم إطلاق عريضة شعبية قصد جمع الإمضاءات من أجل تغيير النظام السياسي الحالي وعودة الكلمة الفصل للتونسيين بعد عجز السياسيين في حلحلة الأزمة التي تعيشها تونس في الوقت الراهن، وفق تعبيره.
واعتبر المنسق العام لائتلاف "صمود" أن النظام السياسي الحالي اثبت فشله وخلق أزمات عديدة في مؤسسات الدولة وعطل دواليبها نتيجة التجاذبات السياسية وهو ما يستوجب التفكير في طرح آليات جديدة وبدائل من اجل تغيير النظام السياسي الحالي في تونس خاصة بعد فشل جميع المبادرات الداعية الى إرساء توافقات ومن أهمها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد حوار وطني وهي فكرة لاتزال تراوح مكانها الى حد اللحظة، وفق تقديره.
وتزامنت دعوة "جبهة الاستفتاء"' مع ما تضمنه اللقاء الاخير الذي جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي ونظرائه السابقين يوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وعلي العريض حين دعا ساكن قرطاج صراحة الى "حوار جدي يمهد لحوار آخر يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي"، معتبرا أن الدستور الحالي "قام على وضع الأقفال في كل مكان".
وقد طرح تطابق المواقف بين رئيس الجمهورية وجبهة الاستفتاء ورغبتهما القوية في تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ضرورة البحث عن الأرضية المشتركة ليتبين لاحقا ان دعوة جبهة الاستفتاء لم تكن سوى رجع صدى لرئيس الدولة ومحيطه وخاصة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.
هكذا راي كشفه منسق ائتلاف صمود حسام الحامي الذي اكد عن وجود نقاشات "غير مباشرة مع رئيس الجمهورية" بعد ان تقاطعت التوجهات المطروحة .
ولعل الغريب في الموضوع ان دعوة الاستفتاء لتغيير نظام الحكم تأتي من خارج سياق البرلمان على اعتبار ان الاحزاب الداعية لجمع الامضاءات لا تمثيليات نيابية لها في باردو على غرار حركة مشروع تونس التي فقدت نوابها الثلاثة بعد استقالات مدوية وحزب بني وطني لصاحبه سعيد العايدي، أما دستوريا فلا يمكن الدعوة لأي استفتاء في ظل غياب المحكمة الدستورية والتي لم تشر لها ندوة امس لا من قريب ولا من بعيد .
كما أن أي تحرك لتفعيل الاستفتاء يتطلب اغلبية برلمانية معززة وهو ما لن تستطيع جبهة الاستفتاء ولا غيرها في فرضه.
وينخرط في هذه الجبهة عدد من المنظمات والجمعيات من بينها بالخصوص ائتلاف "صمود" والرابطة التونسية للمواطنة، والاتحاد العام للفنانين التونسيين، وجمعية اتحاد التونسيين المستقلين من اجل الحرية، والمعهد الدولي للإنماء الإنساني، والبادرة التونسية من اجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية، وجمعية ائتلاف ملتزمون، وجمعية احباء المسرح وفنون الركح وتنسيقية اعتصام باردو الى جانب شخصيات وطنية عل غرار شوقي الطبيب وكمال الجندوبي وراضية الجريبي ومحسن مرزوق .
وفي سياق متصل وصف مرزوق في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" النظام السياسي بـ"الهش"، ولذا يجب إعادة القرار للشعب من أجل تغيير هذا النظام عبر الاستفتاء.
واعتبر مرزوق أنّ من يرفض هذه المبادرة مطالب بتقديم البديل، مشيرا إلى أنّ حركة النهضة الرافضة لهذه الفكرة هي في الأصل ''هاربة من منح الشعب حق تقرير المصير".
وقال: ''الشعب التونسي جوعناه وعريناه ونزيدو نسلبو منو حقو في تقرير مصيره.. لماذا يخافون من الشعب اتركوه يقرر لو كنتم متأكدين أنكم على حق".
واعتبر أنّ من يرفضون الاستفتاء يغالطون الرأي العام ويسوقون إلى انّ النظام الرئاسي هو نظام رئاسوي دكتاتوري، قائلا: ''على العكس النظام الرئاسي أحيانا يكون ديمقراطيا أكثر من النظام البرلماني فما بالك بالذين يطلبون منّا انتحارا جماعيا عن طريق الدعوة الى انتخابات مبكرة دون تغيير النظام الانتخابي".
وعلى اهمية الطرح السياسي فان وجود شخصية مثل محسن مرزوق في هكذا مشروع من شانه أن يمس بمصداقية العملية السياسية بعد ان احترف الرجل التزحلق بين مختلف المبادرات والتي آلت جميعها للفشل.
فقد كان لمرزوق الأسبقية في خلق نماذج سياسية موازية على غرار المجلس التأسيسي الموازي كما كان له دور في بعث مجموعة تحت اسم تمرد ضد حكم النهضة في 2012 على غرار "حركة تمرد" التي أطاحت بإخوان مصر.
