أعرب نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، عن تخوفهم من عدم قابلية مشروع القانون عدد 118 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لعملة المنازل، للتطبيق على أرض الواقع.
واعتبر جل النواب المتدخلين خلال جلسة عامة عقدت بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة مشروع القانون، أن العديد من فصول مشروع هذا القانون غامضة وضبابية وعملية تطبيقها شبه محالة مما من شأنه أن يعقد العلاقة التعاقدية بين الأجير والمؤجر ويعطل سير عمل عملة المنازل اجمالا.
وأعرب النواب عن خشيتهم من أن يكون الهدف من ضبط هذا القانون هو استغلاله للتباهي بالترسانة القانونية التي تزخر بها تونس أمام المنظمات الدولية دون أن يقع تطبيقه أو الالتزام به مثلما حصل مع بقية القوانين وأهمها القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة .
واستنكر النواب تغافل وزارة المرأة عن تنظيم استشارة مع الاتحاد التونسي للشغل في علاقة بمشروع هذا القانون خاصة وأن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن عملة المنازل من بعث نقابة منضوية تحت الاتحاد تدافع على حقوقهم وتحميها، فضلا عن عدم تنظيم جلسات استماع مع عدد من عملة المنازل وافساح المجال لهم للتعبير عن هواجسهم ومطالبهم .
وتساءل عدد من النواب عن مدى جدوى مشروع هذا القانون في حين أنه من الممكن تدعيم وضمان وحماية حقوق عملة المنازل بمجرد ادخال بعض التنقيحات على القوانين الموجودة و التي لها صلة مباشرة بهذا المجال وعلى رأسها مجلة الشغل والقانون عدد 25 لسنة 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل والقانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
ويشار الى أن مشروع القانون المتعلق بعملة المنازل الذي اقترحته وزارة المرأة وكبار السن، كان ارجع في جلسة عامة سابقة، الى لجنة الشباب و الشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي من أجل مزيد التدقيق فيه وتوسيع الاستشارة حوله.
ويهدف مشروع هذا القانون الى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية، وفق ما ورد في فصله الأول.
وات
أعرب نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، عن تخوفهم من عدم قابلية مشروع القانون عدد 118 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لعملة المنازل، للتطبيق على أرض الواقع.
واعتبر جل النواب المتدخلين خلال جلسة عامة عقدت بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة مشروع القانون، أن العديد من فصول مشروع هذا القانون غامضة وضبابية وعملية تطبيقها شبه محالة مما من شأنه أن يعقد العلاقة التعاقدية بين الأجير والمؤجر ويعطل سير عمل عملة المنازل اجمالا.
وأعرب النواب عن خشيتهم من أن يكون الهدف من ضبط هذا القانون هو استغلاله للتباهي بالترسانة القانونية التي تزخر بها تونس أمام المنظمات الدولية دون أن يقع تطبيقه أو الالتزام به مثلما حصل مع بقية القوانين وأهمها القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة .
واستنكر النواب تغافل وزارة المرأة عن تنظيم استشارة مع الاتحاد التونسي للشغل في علاقة بمشروع هذا القانون خاصة وأن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن عملة المنازل من بعث نقابة منضوية تحت الاتحاد تدافع على حقوقهم وتحميها، فضلا عن عدم تنظيم جلسات استماع مع عدد من عملة المنازل وافساح المجال لهم للتعبير عن هواجسهم ومطالبهم .
وتساءل عدد من النواب عن مدى جدوى مشروع هذا القانون في حين أنه من الممكن تدعيم وضمان وحماية حقوق عملة المنازل بمجرد ادخال بعض التنقيحات على القوانين الموجودة و التي لها صلة مباشرة بهذا المجال وعلى رأسها مجلة الشغل والقانون عدد 25 لسنة 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل والقانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
ويشار الى أن مشروع القانون المتعلق بعملة المنازل الذي اقترحته وزارة المرأة وكبار السن، كان ارجع في جلسة عامة سابقة، الى لجنة الشباب و الشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي من أجل مزيد التدقيق فيه وتوسيع الاستشارة حوله.
ويهدف مشروع هذا القانون الى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية، وفق ما ورد في فصله الأول.
