يشارك وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي في إجتماعات وزراء الإقتصاد والتعاون الدولي المنعقدة في إطار إجتماعات مجموعة الــ20 (G20) إلى جانب وزراء الخارجية في مدينة ماتيرا (MATERA) الإيطالية يومي 29 و30 جوان الجاري.
وتكتسي اجتماعات مجموعة ال20 أهمية بالغة على المستوى الدولي باعتبار مستوى التمثيلية وأهمية القرارات التي تنبثق عنها.
وتمثل هذه الاجتماعات مناسبة سيلتقي خلالها وزراء البلدان الأعضاء وممثلو الإتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية المانحة والهيئات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية والبشرية وغيرهم من الضيوف لتدارس جملة من المسائل التنموية الحيوية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم جراء تداعيات COVID19 وما خلفته من آثار سلبية على الإقتصاد العالمي والسبل والآليات الكفيلة بمجابهتها في المدى القريب والمتوسط.
وإلى جانب مشاركته في الاجتماعات الرسمية في هذه التظاهرة، سيكون لوزير الاقتصاد والمالية لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من البلدان الأعضاء والبلدان المشاركة، ستكون فرصة لتدارس الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والبحث في فرص الشراكة والاستثمار.
كما ستوفر المشاركة فرصة للتعريف بالخطوط الكبرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل الحكومة التونسية على إنجازه وتنفيذ توجهاته الرامية إلى الرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وستكون اللقاءات كذلك، مناسبة لتدارس إمكانيات دعم تونس في هذا التمشي الإصلاحي من خلال الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي والمالي والمساندة والدعم لدى المؤسسات المالية الدولية لاسيما صندوق النقد الدولي لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس خاصة في هذا الظرف الدقيق والصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة COVID19 ، هذا إلى جانب تدارس الفرص الحقيقية لتطوير الشراكة والاستثمار في مرحلة ما بعد الجائحة واستغلال ميزات تونس كموقع استراتيجي للأعمال خاصة في محيطها الإقليمي.
يشارك وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي في إجتماعات وزراء الإقتصاد والتعاون الدولي المنعقدة في إطار إجتماعات مجموعة الــ20 (G20) إلى جانب وزراء الخارجية في مدينة ماتيرا (MATERA) الإيطالية يومي 29 و30 جوان الجاري.
وتكتسي اجتماعات مجموعة ال20 أهمية بالغة على المستوى الدولي باعتبار مستوى التمثيلية وأهمية القرارات التي تنبثق عنها.
وتمثل هذه الاجتماعات مناسبة سيلتقي خلالها وزراء البلدان الأعضاء وممثلو الإتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية المانحة والهيئات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية والبشرية وغيرهم من الضيوف لتدارس جملة من المسائل التنموية الحيوية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم جراء تداعيات COVID19 وما خلفته من آثار سلبية على الإقتصاد العالمي والسبل والآليات الكفيلة بمجابهتها في المدى القريب والمتوسط.
وإلى جانب مشاركته في الاجتماعات الرسمية في هذه التظاهرة، سيكون لوزير الاقتصاد والمالية لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من البلدان الأعضاء والبلدان المشاركة، ستكون فرصة لتدارس الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والبحث في فرص الشراكة والاستثمار.
كما ستوفر المشاركة فرصة للتعريف بالخطوط الكبرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل الحكومة التونسية على إنجازه وتنفيذ توجهاته الرامية إلى الرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وستكون اللقاءات كذلك، مناسبة لتدارس إمكانيات دعم تونس في هذا التمشي الإصلاحي من خلال الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي والمالي والمساندة والدعم لدى المؤسسات المالية الدولية لاسيما صندوق النقد الدولي لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس خاصة في هذا الظرف الدقيق والصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة COVID19 ، هذا إلى جانب تدارس الفرص الحقيقية لتطوير الشراكة والاستثمار في مرحلة ما بعد الجائحة واستغلال ميزات تونس كموقع استراتيجي للأعمال خاصة في محيطها الإقليمي.
