بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، استقبلت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان صباح اليوم ممثلي عدد من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب تتقدمهم غابريال رايتر مديرة مكتب تونس للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مرفوقة برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم وشكري لطيف عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و ريم إسماعيل عن جمعية الأطباء النفسيين في العالم وإنصاف بوحفص عن منظمة محامون بلا حدود و بدر بعبو عن الجمعية التونسية للعدل والمساواة.
وقد مثل اللقاء مناسبة لتناول مختلف المسائل ذات العلاقة بآليات التصدي لكل ما يمكن أن يمثل شكلا من أشكال الاعتداء على حقوق الإنسان، وخاصة ما اتصل منها بمآلات قضايا التعذيب بعد اعتماد دفتر متابعة لها في مختلف المحاكم، حيث أشار ممثلو الجمعيات إلى محدودية الفصل فيها وإدانة مرتكبيها، داعين إلى ضرورة التصدي إلى مظاهر الإفلات من العقاب.
ومن جانبها أكدت وزيرة العدل بالنيابة و إطارات الوزارة أن الدستور التونسي وكل القوانين تكفل الحرمة الجسدية للأفراد وتمنع انتهاك حقوق الإنسان بل و تُدين و تُسلّط أشدّ العقوبات على كل من يقترف هذه الجرائم اللاإنسانية، مشيرة إلى ضرورة تحمّل كل من يتعمّد ممارسة أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب بشكل خاص للمسؤولية القانونية والجزائية الكاملة وأن جميع الإعلامات والشكايات تتبع بإجراءات إدارية وقضائية عند الاقتضاء، مؤكدة في ذات الصدد على أهمية دعم أعوان إنفاذ القانون و تمكينهم من وسائل العمل الضرورية لحسن تطبيق القانون في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان ووفق المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أن استكمال مراجعة كل من المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية سيكون لهما بالغ الأثر الإيجابي على السياسة الجزائية للدولة بصفة عامة وعلى وضع الوحدات السجنية وما تعانيه من اكتظاظ وارتفاع نسبة الموقوفين بها بصفة خاصة، فضلا عن دعم فرص اعتماد العقوبات البديلة وخاصة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.