إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم يبح لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس النواب وحركة النهضة راشد الغنوشي بتفاصيله، ويبدو من الواضح أن الطرفين اتفقا على التحفظ إلى حين إتمام بعض الترتيبات.
تحفظ فتح شهية البعض لترويج تسريبات خاصة عن فحوى اللقاء تحدث بعضها عن خارطة طريق عرضها الرئيس على الغنوشي للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد ولتجاوز الخلاف القائم بين الرؤساء الثلاثة وهذا ما تحدث عنه موقع “عربي بوست” نقلا عن مصادر قال إنها مطلعة.
وأشار الموقع إلى أن مقترح سعيد تضمن موافقته على التعديل الوزاري شرط أن يتم استبدال الأربعة وزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد، وأن تضع الحكومة الحالية مجابهة أزمة كورونا ضمن أولوياتها.
كما يشمل المقترح "إقالة أو استقالة حكومة هشام مشيشي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، واختيار حكومة جديدة تختار حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسها وتتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها".
وفي مرحلة موالية ودائما وفق خارطة الطريق التي قيل إن الرئيس عرضها على الغنوشي تتم "الدعوة إلى تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي (نظام الحكم) في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في عام 2024. إلى جانب إجراء حوار وطني، لكن شرط استبعاد شخصيات وأحزاب سياسية تتعلق بها شبهات فساد، وإشراك ممثلين عن الشباب من مختلف الجهات في هذا الحوار.
نفي وتكذيب
تسريبات سارعت حركة النهضة لنفيها عن طريق ناطقها الرسمي فتحي العيادي الذي أفاد أن اللقاء كان ثنائيا وانه لم يتم تصويره نافيا أن تكون لديه تفاصيل حول ما دار بين الطرفين مؤكدا أن كل التسريبات المتعلقة باللقاء غير صحيحة. واكتفى بالإشارة إلى أن اللقاء كان مطولا وايجابيا.
وقال العيادي في تصريح إذاعي أمس "اللقاء كان ايجابيا ونحن في أكثر من مناسبة دعونا للحوار حتى تتمكن مؤسسات الدولة من الالتقاء.. ليس لدي لا محاور اللقاء ولا المضمون.. لعلّها حصلت مفاهمة بين رئيس الحركة ورئيس الدولة ولكن باعتباري ناطقا رسميا.. تحدثت مع رئيس الحركة في أكثر من مناسبة حول محاور اللقاء إلا انه اقتصر على التأكيد على أنّ الحديث الذي دار في اللقاء كان ايجابيا.. ".
مضيفا حول التسريبات "ليس لدي تفاصيل عن اللقاء ولكن بالتعويل قليلا على الحدس أقول إنّه ليس لهذا الكلام مصداقية كبيرة.. اللقاء لم يدخل في تفاصيل دقيقة بهذا الشكل منذ اللقاء الأوّل.. ربما هذه تخمينات وتجميع لبعض الأحاديث هنا وهناك".
بدوره صرح أمس عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة بان "أهمية اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي تكمن في انه كان له دور إذابة الجليد وإعادة الأمور إلى طبيعتها قبل أن تكون مقابلة تفاصيل ومضامين".
وقال المكي خلال مداخلة إذاعية انه سيكون لهم أمس في الحزب اجتماع برئيسه راشد الغنوشي للحديث حول تفاصيل اللقاء معتبرا أن المقابلة في تقديره كانت ايجابية مثلما أكد ذلك رئيس الحركة.
لقاء الضرورة
تكتم أثار استنكار البعض ممن اعتبروا أن فحوى لقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بعد قطيعة بين الرجلين، وعقب وساطة قام بها القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون، لكسر جليد الخلافات بين مؤسسات الدولة هو ليس شأنا خاصا بل يهم الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة تسونامي كورونا وتصاعد المخاوف حول مصير المنظومة الصحية ومصير البلاد برمتها.
في المقابل يعتبر البعض أن شبح الأزمة الجاثم على المشهد السياسي رفع من سقف الانتظارات من لقاء سعيد والغنوشي والحال أنه مهما كانت تفاصيله فإن سياق انعقاده جعل منه لقاء الضرورة والحد الأدنى لتجنب منزلقات أخطر تنسف كامل المسار وتحرج طرفي الصراع لاسيما وأن التصعيد المتبادل الذي عطل دواليب الدولة التقى مع ذروة أزمة صحية مفتوحة على كل الاحتمالات.
ويبدو أن الطرفين على قناعة تامة بأن مواصلة التعنت لن يحسم الأمر لفائدة أي طرف في حين الفاتورة ستكون باهظة على الجميع وعلى التونسيين الذين يصارعون الموت المتربص بهم.
ويرجع متابعون أن لا تخرج تفاهمات الرجلين عن دائرة هدنة مؤقتة لاسترجاع بعض الأنفاس.
م.ي
تونس-الصباح
إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم يبح لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس النواب وحركة النهضة راشد الغنوشي بتفاصيله، ويبدو من الواضح أن الطرفين اتفقا على التحفظ إلى حين إتمام بعض الترتيبات.
تحفظ فتح شهية البعض لترويج تسريبات خاصة عن فحوى اللقاء تحدث بعضها عن خارطة طريق عرضها الرئيس على الغنوشي للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد ولتجاوز الخلاف القائم بين الرؤساء الثلاثة وهذا ما تحدث عنه موقع “عربي بوست” نقلا عن مصادر قال إنها مطلعة.
وأشار الموقع إلى أن مقترح سعيد تضمن موافقته على التعديل الوزاري شرط أن يتم استبدال الأربعة وزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد، وأن تضع الحكومة الحالية مجابهة أزمة كورونا ضمن أولوياتها.
كما يشمل المقترح "إقالة أو استقالة حكومة هشام مشيشي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، واختيار حكومة جديدة تختار حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسها وتتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها".
وفي مرحلة موالية ودائما وفق خارطة الطريق التي قيل إن الرئيس عرضها على الغنوشي تتم "الدعوة إلى تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي (نظام الحكم) في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في عام 2024. إلى جانب إجراء حوار وطني، لكن شرط استبعاد شخصيات وأحزاب سياسية تتعلق بها شبهات فساد، وإشراك ممثلين عن الشباب من مختلف الجهات في هذا الحوار.
نفي وتكذيب
تسريبات سارعت حركة النهضة لنفيها عن طريق ناطقها الرسمي فتحي العيادي الذي أفاد أن اللقاء كان ثنائيا وانه لم يتم تصويره نافيا أن تكون لديه تفاصيل حول ما دار بين الطرفين مؤكدا أن كل التسريبات المتعلقة باللقاء غير صحيحة. واكتفى بالإشارة إلى أن اللقاء كان مطولا وايجابيا.
وقال العيادي في تصريح إذاعي أمس "اللقاء كان ايجابيا ونحن في أكثر من مناسبة دعونا للحوار حتى تتمكن مؤسسات الدولة من الالتقاء.. ليس لدي لا محاور اللقاء ولا المضمون.. لعلّها حصلت مفاهمة بين رئيس الحركة ورئيس الدولة ولكن باعتباري ناطقا رسميا.. تحدثت مع رئيس الحركة في أكثر من مناسبة حول محاور اللقاء إلا انه اقتصر على التأكيد على أنّ الحديث الذي دار في اللقاء كان ايجابيا.. ".
مضيفا حول التسريبات "ليس لدي تفاصيل عن اللقاء ولكن بالتعويل قليلا على الحدس أقول إنّه ليس لهذا الكلام مصداقية كبيرة.. اللقاء لم يدخل في تفاصيل دقيقة بهذا الشكل منذ اللقاء الأوّل.. ربما هذه تخمينات وتجميع لبعض الأحاديث هنا وهناك".
بدوره صرح أمس عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة بان "أهمية اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي تكمن في انه كان له دور إذابة الجليد وإعادة الأمور إلى طبيعتها قبل أن تكون مقابلة تفاصيل ومضامين".
وقال المكي خلال مداخلة إذاعية انه سيكون لهم أمس في الحزب اجتماع برئيسه راشد الغنوشي للحديث حول تفاصيل اللقاء معتبرا أن المقابلة في تقديره كانت ايجابية مثلما أكد ذلك رئيس الحركة.
لقاء الضرورة
تكتم أثار استنكار البعض ممن اعتبروا أن فحوى لقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بعد قطيعة بين الرجلين، وعقب وساطة قام بها القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون، لكسر جليد الخلافات بين مؤسسات الدولة هو ليس شأنا خاصا بل يهم الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة تسونامي كورونا وتصاعد المخاوف حول مصير المنظومة الصحية ومصير البلاد برمتها.
في المقابل يعتبر البعض أن شبح الأزمة الجاثم على المشهد السياسي رفع من سقف الانتظارات من لقاء سعيد والغنوشي والحال أنه مهما كانت تفاصيله فإن سياق انعقاده جعل منه لقاء الضرورة والحد الأدنى لتجنب منزلقات أخطر تنسف كامل المسار وتحرج طرفي الصراع لاسيما وأن التصعيد المتبادل الذي عطل دواليب الدولة التقى مع ذروة أزمة صحية مفتوحة على كل الاحتمالات.
ويبدو أن الطرفين على قناعة تامة بأن مواصلة التعنت لن يحسم الأمر لفائدة أي طرف في حين الفاتورة ستكون باهظة على الجميع وعلى التونسيين الذين يصارعون الموت المتربص بهم.
ويرجع متابعون أن لا تخرج تفاهمات الرجلين عن دائرة هدنة مؤقتة لاسترجاع بعض الأنفاس.
