رغم تركيز الهيئات وإحداث اللجان وكتابة التقارير ونشر الأوامر والانتهاء من الجوانب المضمونية وصولا إلى مرحلة التنفيذ المعطلة يظل جرح ضحايا الاستبداد طوال عقود طويلة ينزف وقد زادت في تعفينه الأزمات السياسية المتواترة التي تعيشها البلاد.
إلى اليوم يواصل ضحايا الاستبداد اعتصامهم لليوم 17 الذي انطلق منذ 8 جوان الجاري وذلك نتيجة استمرار تعثر مسار العدالة الانتقالية حيث لم يكن هذا الملف في صدارة أولويات الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة بما فيها الحكومة الحالية حسب ما أكده لـ"الصباح" عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد قائلا " رغم أننا لا ننكر أن الملف يشهد حلحلة نسبية حيث قامت حكومة مشيشي بفتح حساب جار لصندوق الكرامة لكن لم يفعّل إلى حد الآن رغم انه تم إحداثه منذ 17 ديسمبر 2020 كما تم نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة في 17 مارس 2021 والتي طال انتظارها ولكن كلجنة وطنية لضحايا الاستبداد فان القائمة كانت منقوصة ونتمسك بضرورة مراجعتها لإنصاف الضحايا من الشهداء والجرحى، هذا الى جانب تعيين عبد الرزاق الكيلاني على رأس لجنة التصرف في صندوق الكرامة."
الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد اكد انه تم الاتصال برئيس الجمهورية لمطالبته بالاعتذار باسم الدولة التونسية للضحايا لكنه لم يتفاعل معهم وهو ما اعتبروه الضحايا اهانة و"حقرة " لهم.
وأكد الطرودي أن "رئيس الدولة ملزم بتطبيق ما جاء في الفصل 149 من دستور 2014 وتحديدا بالفقرة 9 وبذلك فان الاعتذار ليس منة."
وفي السياق نفسه قال محدثنا "استياؤنا يأتي على خلفية مواصلة سياسية التلكؤ والتسويف والمماطلة بالرغم من تسجيل بعض النقاط الايجابية في تفاعل الحكومة الحالية معنا لكن يجب عليها أن تكون جادة أكثر في تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية لتلبية مطالب الضحايا المتمثلة في الاعتصام تحت عناوين كبرى وهي ان يكون الملف صمام امان من اجل حماية مكاسب الثورة حيث نعتبر ان من أسباب الأزمة الخانقة في البلاد تخاذل الحكومات في استكمال هذا المسار وكذلك تمكين الضحايا من حقوقهم التي تضمنتها مقررات جبر الضرر الفردي."
وأضاف قائلا " إن اخلالات هيئة الحقيقة والكرامة ليست موضوعنا اليوم فهي مرحلة تجاوزناها بحكم ان التقرير الختامي نشر بالرائد الرسمي كما ان الهيئة أنجزت عملها المتمثل في الجانب المضموني واليوم نحن في مرحلة التنفيذ، كما ان التوصيات تفيد بان الدولة ملزمة بتفعيل صندوق الكرامة."
وحسب محدثنا فان صندوق الكرامة لو تم تفعيله منذ ديسمبر 2013 تاريخ إحداثه لكانت تونس قضت على جزء من مديونيتها لان المنتظم الاممي اكد في اكثر من مناسبة دعمه لمسار العدالة الانتقالية مذكرا بان عدد ضحايا حكم الاستبداد يصل الى حوالي 30 ألفا، 18 الف صحية مكنتهم الهيئة من جبر الضرر المادي والذي تصل كلفته الى 1000 مليون دينار والبقية تم تمكينهم من جبر الضرر المعنوي، لكن الإرادة السياسية غابت عن هذا الملف وهذا ما دفعنا إلى الاعتصام لأننا أصبحنا نتجه نحو قناعة عدم الإيفاء بتعهدات الدولة تجاهنا.
وفي السياق نفسه ذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد باللقاء الأخير الذي جمعهم برئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قال بأنه يسعى الى حلحلة الملف كما ثمن ما قدّمه ضحايا الاستبداد من تضحيات حتى تنعم تونس بالحرية، متعهدا بان مجلس نواب الشعب سيواصل القيام بدوره لإنصاف ضحايا الاستبداد وردّ الاعتبار لهم.
ونبه الطرودي إلى وجود أطراف لم يحددها بالمراهنة على إفشال مسار العدالة الانتقالية ولهم تخوفات من التزام الحكومة بتفعيل المخرجات حيث وصل بهم الأمر إلى حد إتلاف بعض الملفات أو طمسها.
وذكر محدثا بان مطالبهم تتلخص في النقاط التالية وهي:
- اعتذار رئيس الجمهورية باسم الدولة التونسية
- تفعيل صندوق الكرامة
-جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد
- ضمان الحقوق السياسية والمدنية لضحايا الاستبداد
- الإدماج وإعادة الإدماج لعموم ضحايا الاستبداد.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
رغم تركيز الهيئات وإحداث اللجان وكتابة التقارير ونشر الأوامر والانتهاء من الجوانب المضمونية وصولا إلى مرحلة التنفيذ المعطلة يظل جرح ضحايا الاستبداد طوال عقود طويلة ينزف وقد زادت في تعفينه الأزمات السياسية المتواترة التي تعيشها البلاد.
إلى اليوم يواصل ضحايا الاستبداد اعتصامهم لليوم 17 الذي انطلق منذ 8 جوان الجاري وذلك نتيجة استمرار تعثر مسار العدالة الانتقالية حيث لم يكن هذا الملف في صدارة أولويات الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة بما فيها الحكومة الحالية حسب ما أكده لـ"الصباح" عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد قائلا " رغم أننا لا ننكر أن الملف يشهد حلحلة نسبية حيث قامت حكومة مشيشي بفتح حساب جار لصندوق الكرامة لكن لم يفعّل إلى حد الآن رغم انه تم إحداثه منذ 17 ديسمبر 2020 كما تم نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة في 17 مارس 2021 والتي طال انتظارها ولكن كلجنة وطنية لضحايا الاستبداد فان القائمة كانت منقوصة ونتمسك بضرورة مراجعتها لإنصاف الضحايا من الشهداء والجرحى، هذا الى جانب تعيين عبد الرزاق الكيلاني على رأس لجنة التصرف في صندوق الكرامة."
الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد اكد انه تم الاتصال برئيس الجمهورية لمطالبته بالاعتذار باسم الدولة التونسية للضحايا لكنه لم يتفاعل معهم وهو ما اعتبروه الضحايا اهانة و"حقرة " لهم.
وأكد الطرودي أن "رئيس الدولة ملزم بتطبيق ما جاء في الفصل 149 من دستور 2014 وتحديدا بالفقرة 9 وبذلك فان الاعتذار ليس منة."
وفي السياق نفسه قال محدثنا "استياؤنا يأتي على خلفية مواصلة سياسية التلكؤ والتسويف والمماطلة بالرغم من تسجيل بعض النقاط الايجابية في تفاعل الحكومة الحالية معنا لكن يجب عليها أن تكون جادة أكثر في تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية لتلبية مطالب الضحايا المتمثلة في الاعتصام تحت عناوين كبرى وهي ان يكون الملف صمام امان من اجل حماية مكاسب الثورة حيث نعتبر ان من أسباب الأزمة الخانقة في البلاد تخاذل الحكومات في استكمال هذا المسار وكذلك تمكين الضحايا من حقوقهم التي تضمنتها مقررات جبر الضرر الفردي."
وأضاف قائلا " إن اخلالات هيئة الحقيقة والكرامة ليست موضوعنا اليوم فهي مرحلة تجاوزناها بحكم ان التقرير الختامي نشر بالرائد الرسمي كما ان الهيئة أنجزت عملها المتمثل في الجانب المضموني واليوم نحن في مرحلة التنفيذ، كما ان التوصيات تفيد بان الدولة ملزمة بتفعيل صندوق الكرامة."
وحسب محدثنا فان صندوق الكرامة لو تم تفعيله منذ ديسمبر 2013 تاريخ إحداثه لكانت تونس قضت على جزء من مديونيتها لان المنتظم الاممي اكد في اكثر من مناسبة دعمه لمسار العدالة الانتقالية مذكرا بان عدد ضحايا حكم الاستبداد يصل الى حوالي 30 ألفا، 18 الف صحية مكنتهم الهيئة من جبر الضرر المادي والذي تصل كلفته الى 1000 مليون دينار والبقية تم تمكينهم من جبر الضرر المعنوي، لكن الإرادة السياسية غابت عن هذا الملف وهذا ما دفعنا إلى الاعتصام لأننا أصبحنا نتجه نحو قناعة عدم الإيفاء بتعهدات الدولة تجاهنا.
وفي السياق نفسه ذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد باللقاء الأخير الذي جمعهم برئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قال بأنه يسعى الى حلحلة الملف كما ثمن ما قدّمه ضحايا الاستبداد من تضحيات حتى تنعم تونس بالحرية، متعهدا بان مجلس نواب الشعب سيواصل القيام بدوره لإنصاف ضحايا الاستبداد وردّ الاعتبار لهم.
ونبه الطرودي إلى وجود أطراف لم يحددها بالمراهنة على إفشال مسار العدالة الانتقالية ولهم تخوفات من التزام الحكومة بتفعيل المخرجات حيث وصل بهم الأمر إلى حد إتلاف بعض الملفات أو طمسها.
وذكر محدثا بان مطالبهم تتلخص في النقاط التالية وهي:
