.jpg)
- 392 ألف شيك رفضت في 2022 لعدم كفاية الرصيد
النائب كمال فراح لـ"الصباح نيوز": 
العقوبات السجنية في جرائم الشيك دون رصيد تتسبب في كوارث اجتماعية وتداعيات اقتصادية
عقد مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023،يوما دراسيا برلمانيا حول "جريمة إصدار الصك دون رصيد"، وذلك بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة للأكاديمية البرلمانية.
ونظرا لأهمية الموضوع خاصة وأن مجلس نواب الشعب يستعد في الفترة المقبلة، للنظر في التنقيحات التي يجب ادراجها حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجرائم الشيك بدون رصيد، فقد استحوذت هذه المسألة على إهتمام أول ندوة تنظمها الأكاديمية البرلمانية.
وشارك في هذا اليوم الدراسي محامون وعدول تنفيذ ونواب وممثلين عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخبراء في المجال.
ومن بين النواب الذين حضروا هذا اليوم الدراسي النائب عن كتلة الأمانة والعمل في مجلس نواب الشعب كمال فراح وفي تصريح لـ"الصباح نيوز": قال إن هناك أرقاما وصفها بالمفزعة والخطيرة متعلقة بجرائم الشيك دون رصيد تم التطرق عليها على لسان العديد من الخبراء في ندوة الأربعاء.
وذكر فراح أن هناك 7200تونسي يقبعون في السجون، في اطار تنفيذ أحكام الشيك دون رصيد، لكن لا يعني ذلك أن جميع المدانين تنفذ ضدهم العقوبات السجنية إذ أن الآلاف منهم فارين ، ويبلغ عددهم 420 ألفا تونسي بينهم 10 آلاف 800 تونسي فروا خارج البلاد ويتواجدون في دول مختلفة.
كما أفاد النائب عن دائرة بومهل البساتين الزهراء من ولاية بن عروس، أنه وفق أرقام صادرة عن البنك المركزي فإنه هناك392 ألف شيك تم رفضه لعدم كفاية الرصيد او انعدامه سنة 2022، من مجموع 25.3 مليون شيك جرى تداوله، في ذات السنة.
وأضاف فراح أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم التونسية وجاري النظر فيها بخصوص جرائم الشيك دون رصيد تفوق 200 ألف قضية مطروحة.
يمكن طرح عقوبات ضريبية
أو مالية تعوض العقوبات السجنية
وبخصوص الحلول التي تم اقتراحها من طرف المشاركين في الندوة قال محدثنا "نبحث عن معادلة لمعاقة المُدان مع حفظ حقوق الدائن من خلال طرح عقوبات بديلة للعقوبات السجنية".
ووصف فراح هذه المعاجلة بالصعبة، لكنها تبقى ليست مستحيلة ويجب وضعها ضمن اطار قانوني واضح في أقرب وقت بالنظر لما تسببت فيه العقوبات السجنية في هذه الجرائم من "كوارث اجتماعية" أبرزها تشتت العائلة والطلاق والانتحار"، مع تداعيات اقتصادية كبيرة من حيث إفلاس رجال أعمال وأصحاب مؤسسات ومقاولين، دون اغفال الكلفة المرتفعة للسجين من بينها الإعاشة وغيرها، لافتا إلى أنه بالإمكان الإنطلاق باجراءات وقائية قبل الوصول إلى إقرار نوع العقوبات والابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية، ومن بين هذه الإجراءات اعتماد الشيك الالكتروني، والتثبت من الحرفاء على مستوى البنوك قبل منح الصكوك، مبرزا أنه يمكن أن تكون هناك عقوبات ضريبية أو مالية تعوض العقوبات السجنية.
وذكر أن مجلس نواب الشعب ينتظر إحالة مشروع قانون جديد لجرائم الشيك دون رصيد تقع إحالته من طرف الحكومة تحديدا وزارة العدل بعد انطلاق الدورة البرلمانية الثانية.
درصاف اللموشي
