جاء في بيان للملكة العربية السعودية تقلت "الصباح نيوز"نسخة منه ان المملكة تحرص دائماً على دعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسـي.
واكد البيان أن العلاقات السعوديـة التونسيـة ترتقي بأهميتها إلى مصاف العلاقات الثنائيـة المميزة، لما للبلديـن من مكانـة عاليـة على الخريطـة السياسيـة والجغرافيــة.
و اوضح البيان أن إجمالـي مساعـدات المملكـة المقدمـة لتونس حوالـي (2.2) مليار دولار، وتنوع تنفيـذ تلك المساعـدات من خلال 49 مشروعا بهـدف دعم الاقتصاد التونسـي.
و قال البيان ان المملكـة لم تكتف بدعـم الميزانيـة التونسيـة من خلال تقديـم قرض نقـدي ميسـر بمبلغ قيمته 500 مليون دولار في عام 2019، بل أمتـد ذلك الدعـم إلى تقـديـم قرض نقـدي ميسـر بمبلغ 400 مليون دولار، ومنحـة قيمتها100 مليون دولار في عام 2023م بالإضافـة إلى تقـديـم عـدد من القروض التنمويـة في العـديـد من المجالات التي تشمـل الطاقـة وتطويـر البنيـة التحتيـة والزراعـة والمياه.
وتعتبر المملكـة أهـم الداعميـن لتونس، في العـديـد من المجالات حيث سبق أن قدمت أثناء جائحـة كورونا اللقاحات المضادة للحكومـة التونسيـة، بالإضافـة إلى أجهـزة طبيـة وأجهـزة عنايـة وعلاج ومستلزمات وقائيـة وغيرها من الاحتياجات الطبيـة. كما تؤكـد المملكـة على أهميـة استقرار الاقتصاد التونسـي من خلال هـذا الدعـم الذي يأتـي في وقت يعيش العالم خلالـه أزمـة عالميـة تتمثـل في نقص سلاسل الامـداد وارتفاع مستويات التضخـم. ومن شأن المنحـة والقرض المُيسـر فتح قنوات جـديـدة لتونس من الدول الشقيقـة والصـديقـة، بالإضافـة إلى المنظمات الإقليميـة والدوليـة.
تجـدر الإشارة إلى أن المملكـة تصـدرت الدول المانحـة في مجال تقـديـم المساعـدات الرسميـة إلى الدول منخفضـة ومتوسطـة الدخل، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنـة المساعـدات الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعاون الاقتصادي والتنميـة في ديسمبـر 2022 والتي تُبين المساعـدات الإنمائيـة الرسميـة التي قدمتها الدول المانحـة في عام 2021.
جاء في بيان للملكة العربية السعودية تقلت "الصباح نيوز"نسخة منه ان المملكة تحرص دائماً على دعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسـي.
واكد البيان أن العلاقات السعوديـة التونسيـة ترتقي بأهميتها إلى مصاف العلاقات الثنائيـة المميزة، لما للبلديـن من مكانـة عاليـة على الخريطـة السياسيـة والجغرافيــة.
و اوضح البيان أن إجمالـي مساعـدات المملكـة المقدمـة لتونس حوالـي (2.2) مليار دولار، وتنوع تنفيـذ تلك المساعـدات من خلال 49 مشروعا بهـدف دعم الاقتصاد التونسـي.
و قال البيان ان المملكـة لم تكتف بدعـم الميزانيـة التونسيـة من خلال تقديـم قرض نقـدي ميسـر بمبلغ قيمته 500 مليون دولار في عام 2019، بل أمتـد ذلك الدعـم إلى تقـديـم قرض نقـدي ميسـر بمبلغ 400 مليون دولار، ومنحـة قيمتها100 مليون دولار في عام 2023م بالإضافـة إلى تقـديـم عـدد من القروض التنمويـة في العـديـد من المجالات التي تشمـل الطاقـة وتطويـر البنيـة التحتيـة والزراعـة والمياه.
وتعتبر المملكـة أهـم الداعميـن لتونس، في العـديـد من المجالات حيث سبق أن قدمت أثناء جائحـة كورونا اللقاحات المضادة للحكومـة التونسيـة، بالإضافـة إلى أجهـزة طبيـة وأجهـزة عنايـة وعلاج ومستلزمات وقائيـة وغيرها من الاحتياجات الطبيـة. كما تؤكـد المملكـة على أهميـة استقرار الاقتصاد التونسـي من خلال هـذا الدعـم الذي يأتـي في وقت يعيش العالم خلالـه أزمـة عالميـة تتمثـل في نقص سلاسل الامـداد وارتفاع مستويات التضخـم. ومن شأن المنحـة والقرض المُيسـر فتح قنوات جـديـدة لتونس من الدول الشقيقـة والصـديقـة، بالإضافـة إلى المنظمات الإقليميـة والدوليـة.
تجـدر الإشارة إلى أن المملكـة تصـدرت الدول المانحـة في مجال تقـديـم المساعـدات الرسميـة إلى الدول منخفضـة ومتوسطـة الدخل، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنـة المساعـدات الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعاون الاقتصادي والتنميـة في ديسمبـر 2022 والتي تُبين المساعـدات الإنمائيـة الرسميـة التي قدمتها الدول المانحـة في عام 2021.
