عقدت هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" اليوم الاثنين ندوة صحفية طارئة باحد النزل بالعاصمة لتسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بحيثيات الملف.
وفي هذا الاطار، أوضح رئيس هيئة الدفاع الاستاذ مختار الجماعي أن القضية عرفت أكثر من محاسبة قانونية ومن اجراءات قضائية وكذلك تشتيتا لبعض العائلات مثل عائلة الدعداع التي كل افرادها موضوع التتبع وكذلك عائلة بن علي التي تعرف تتبع الاخ والاخت، وفق قوله.
وأكد الجماعي أن انطلاق التتبع في القضية كان بتاريخ سبتمبر 2021 وقد رافقه حجز مختلف الاليات وايقاف عشرات الصحفيين والاداريين حيث وقع التحقيق معهم برغم ان العملية التحقيق والسماع والاستنطاقات والاحتفاظ في البداية عرفت خروقات اجرائية كبيرة (وفق تعبيره) أهمها عدم اطلاع الموقوفين والمشتبه فيهم على المحجوز وعدم تمكينهم من الاستعانة بمحام بعد اعلامهم بالصبغة الارهابية للقضية واستغلال ما يخوله القانون من 48 ساعة وغيره من منع التعامل ورغم كل تلك الاجراءات الا انه في النهاية تم حفظ الملف وابقاء الجميع بحالة سراح ومواصلة البحث وقال أيضا الاستاذ الجماعي "أنه لخلاف اصبح ظاهرا بين جهاز النيابة العمومية لدى محكمة سوسة والتحقيق في الجهة عرف نوع من الاخذ والرد بين اصدار قرار والطعن فيه وبين الطعن والطعن الاخر انتهى الى التخلي عن القضية لفائدة جهة قضائية اخرى".
كما أفاد الجماعي أن الطعنة التي جاءت في خاصرة القضاء التونسي أو الحلقة من حلقات ترهيب القضاء التونسي كانت عزل مجموعة من القضاة في هاته القضية المعروفة وانتقاء هؤلاء القضاة وعدم الرضوخ للحكم القضائي بارجاعهم لينتهي الامر الى ان يشمل العزل بعض القضاة الذين اجروا اعمالا وتعهدوا بهاته القضية، مضيفا أنه بعد ذلك وقع اعادة تكوين الملف من جديد ثم تأسسه على نفس الوقائع وتعهيد محكمة سوسة 2 بالملف رغم ما في ذلك من خرق لمبدأ انتصار القضاء ومن خرق لمبادئ قضائية متمثلة في سبق التعهد ولكن وقع تعهيد القضاء بسوسة 2 من جديد بهاته القضية.
وذكر الجماعي أن السماعات في هاته القضية تجاوزت 500 وأن المشمولين بالبحث والسماع ما يقارب عن 100 شخص وأن الصفة الثانية التي طغت على القضية هي التمسك المستميت بهياكل قضائية متعهدة بالملف، مضيفا في ذات السياق بأنه رغم تقديم مطالب تجريح ومطالب تخلي لسحب هذا الملف بعد ما راوه من خروقات الا انه هناك اصرارا واضحا على التمسك به.
ويقول الاستاذ الجماعي أنه بعد سنة كاملة من السماعات ورفض مطلب الافراج صدر قرار ختم البحث النهائي وتم توجيه الملف الى دائرة الاتهام التي لها كثير من الصلاحيات اما ارجاع الملف لاستكمال البحث او احالته على الدائرة الجنائية او تعديله.
وشدد الجماعي على أن هذا الملف وطيلة 10 اشهر من المتابعة المباشرة انتهى الى مخالفات اجرائية كبيرة وأنه لا يجد محجوز ذو قيمة مهمة وان الملف بني على تصريحات وتصريحات مضادة لا غير فضلا عن أنه لم يقع اجراء المكافحة القانونية بين الوشاة والمشمولين بالتتبع بل أن كل ما حصل كان بين اشخاص من نفس المركز القانوني وذلك لذر الرماد عن العيون .
وانته الاستاذ الجماعي الى أن النيابة العمومية في قرار ختم البحث اعتبرت القضية ذات صبغة ارهابية و احالت بعض المشمولين من اجل جرائم متعلقة بتبييض الاموال.
في نفس السياق، كشف رئيس هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" مختار الجماعي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم الخميس القادم في الاستئناف الذي تقدم به المحامين وكذلك في مطالب الافراج عن منوبيهم وحفظ التهم في حقهم.
وذكر الجماعي في ذات الاطار الى أن النيابة العمومية تقدمت بالاستئناف منذ اليوم الأول بخصوص عدد من الأشخاص الذين وقع حفظ التهم لتقوم لاحقا بتوسيع الطعن وليشمل أشخاصا آخرين.
جدير بالتذكير إلى أن التهم الموجهة للمشمولين في القضية تتعلق بارتكاب جرائم تخص غسيل الأموال وذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
سعيدة الميساوي
عقدت هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" اليوم الاثنين ندوة صحفية طارئة باحد النزل بالعاصمة لتسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بحيثيات الملف.
وفي هذا الاطار، أوضح رئيس هيئة الدفاع الاستاذ مختار الجماعي أن القضية عرفت أكثر من محاسبة قانونية ومن اجراءات قضائية وكذلك تشتيتا لبعض العائلات مثل عائلة الدعداع التي كل افرادها موضوع التتبع وكذلك عائلة بن علي التي تعرف تتبع الاخ والاخت، وفق قوله.
وأكد الجماعي أن انطلاق التتبع في القضية كان بتاريخ سبتمبر 2021 وقد رافقه حجز مختلف الاليات وايقاف عشرات الصحفيين والاداريين حيث وقع التحقيق معهم برغم ان العملية التحقيق والسماع والاستنطاقات والاحتفاظ في البداية عرفت خروقات اجرائية كبيرة (وفق تعبيره) أهمها عدم اطلاع الموقوفين والمشتبه فيهم على المحجوز وعدم تمكينهم من الاستعانة بمحام بعد اعلامهم بالصبغة الارهابية للقضية واستغلال ما يخوله القانون من 48 ساعة وغيره من منع التعامل ورغم كل تلك الاجراءات الا انه في النهاية تم حفظ الملف وابقاء الجميع بحالة سراح ومواصلة البحث وقال أيضا الاستاذ الجماعي "أنه لخلاف اصبح ظاهرا بين جهاز النيابة العمومية لدى محكمة سوسة والتحقيق في الجهة عرف نوع من الاخذ والرد بين اصدار قرار والطعن فيه وبين الطعن والطعن الاخر انتهى الى التخلي عن القضية لفائدة جهة قضائية اخرى".
كما أفاد الجماعي أن الطعنة التي جاءت في خاصرة القضاء التونسي أو الحلقة من حلقات ترهيب القضاء التونسي كانت عزل مجموعة من القضاة في هاته القضية المعروفة وانتقاء هؤلاء القضاة وعدم الرضوخ للحكم القضائي بارجاعهم لينتهي الامر الى ان يشمل العزل بعض القضاة الذين اجروا اعمالا وتعهدوا بهاته القضية، مضيفا أنه بعد ذلك وقع اعادة تكوين الملف من جديد ثم تأسسه على نفس الوقائع وتعهيد محكمة سوسة 2 بالملف رغم ما في ذلك من خرق لمبدأ انتصار القضاء ومن خرق لمبادئ قضائية متمثلة في سبق التعهد ولكن وقع تعهيد القضاء بسوسة 2 من جديد بهاته القضية.
وذكر الجماعي أن السماعات في هاته القضية تجاوزت 500 وأن المشمولين بالبحث والسماع ما يقارب عن 100 شخص وأن الصفة الثانية التي طغت على القضية هي التمسك المستميت بهياكل قضائية متعهدة بالملف، مضيفا في ذات السياق بأنه رغم تقديم مطالب تجريح ومطالب تخلي لسحب هذا الملف بعد ما راوه من خروقات الا انه هناك اصرارا واضحا على التمسك به.
ويقول الاستاذ الجماعي أنه بعد سنة كاملة من السماعات ورفض مطلب الافراج صدر قرار ختم البحث النهائي وتم توجيه الملف الى دائرة الاتهام التي لها كثير من الصلاحيات اما ارجاع الملف لاستكمال البحث او احالته على الدائرة الجنائية او تعديله.
وشدد الجماعي على أن هذا الملف وطيلة 10 اشهر من المتابعة المباشرة انتهى الى مخالفات اجرائية كبيرة وأنه لا يجد محجوز ذو قيمة مهمة وان الملف بني على تصريحات وتصريحات مضادة لا غير فضلا عن أنه لم يقع اجراء المكافحة القانونية بين الوشاة والمشمولين بالتتبع بل أن كل ما حصل كان بين اشخاص من نفس المركز القانوني وذلك لذر الرماد عن العيون .
وانته الاستاذ الجماعي الى أن النيابة العمومية في قرار ختم البحث اعتبرت القضية ذات صبغة ارهابية و احالت بعض المشمولين من اجل جرائم متعلقة بتبييض الاموال.
في نفس السياق، كشف رئيس هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" مختار الجماعي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم الخميس القادم في الاستئناف الذي تقدم به المحامين وكذلك في مطالب الافراج عن منوبيهم وحفظ التهم في حقهم.
وذكر الجماعي في ذات الاطار الى أن النيابة العمومية تقدمت بالاستئناف منذ اليوم الأول بخصوص عدد من الأشخاص الذين وقع حفظ التهم لتقوم لاحقا بتوسيع الطعن وليشمل أشخاصا آخرين.
جدير بالتذكير إلى أن التهم الموجهة للمشمولين في القضية تتعلق بارتكاب جرائم تخص غسيل الأموال وذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
