تعيش إذاعة شمس أف أم حالة احتقان اجتماعي بسبب عدم صرف أجور الصحفيين والعاملين بعنوان شهر جوان وعدم تمكينهم من جملة من المستحقات المالية المتأخرة منذ سنة 2022، وقد زاد قرار القاضية المشرفة على ملف الإذاعة بإيقاف عقود عدد من الصحفيين والعاملين بالإذاعة تعكير الأجواء إضافة إلى حالة الضبابية التي تميّز مستقبل المؤسسة التي لازالت تحت التسوية القضائية.
وعليه، يهم كل من النقابة الأساسية بشمس أف أم وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإذاعة تسجيل ما يلي:
1- ثبوت أن مسار التسوية القضائية ووضع شمس أف أم تحت تصرف قضائي ومراقب تنفيذ لم يزد الوضع سوى تعقيدا وتأزما في ظل وجود إجراءات قانونية وبيروقراطية تحدّ من حسن التصرف والتسيير في الإذاعة.
2-وجود ضبابية تامة على مستوى مستقبل الإذاعة خاصة بعد قرار النيابة العمومية استئناف قرار التفويت ونحن على أبواب عطلة قضائية، وهو ما من شأنه المسّ من ديمومة المؤسسة.
3- رفضهم القاطع لقرار إيقاف عقود عدد من الزملاء في تعد صارخ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتنكّر للتضحيات التي بذلوها في سبيل المُحافظة على ديمومة شمس أف أم، مع التأكيد أن الزملاء الذين تم التخلي عنهم يمثلون حاجة ضرورية للإذاعة لضمان استمراريتها في ظل نقص الكفاءات البشرية.
4-دعوة رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بتعهداتها على مستوى ضمان ديمومة الإذاعة وحقوق العاملين فيها، المحرومين إلى اليوم من حقهم المعيشي تجاه عمل منجز قاموا به.
5-مطالبة لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بتحمل مسؤوليتها تجاه شمس أف أم المصادرة خاصة وأنها اتخذت قرار إحالتها على التسوية القضائية كونه مسار يضمن ديمومة الإذاعة والحال أن الواقع مخالف لذلك تمامًا.
6-دعوة رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بتعهداتها وصرف المستحقات المالية للصحفيين والعاملين بالإذاعة في أقرب الآجال مع ضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لوضعية شمس أف أم المُهددة في ديمومتها، وهي التي تخضع لإشراف الدولة منذ مصادرتها سنة 2011 علما وأن 90 %من أسهمها تحت تصرف الدولة.
أخيرا، يهمنا التنصيص والتأكيد على أن بنات وأبناء إذاعة شمس أف أم سئموا الوعود المتكررة والتلاعب بمصيرهم وبمستقبل مؤسستهم التي لم ترد أي حكومة الحسم فيه رغم أن كل الحكومات المتعاقبة واعية بأنها ملك مُصادر يخضع لملكية الدولة.
كما سئموا تنصّل الدولة من مسؤولياتها وذلك في ظلّ عدم تحمّل كل المسؤولين المسؤولية وإلقائها على عاتق زميله المسؤول.
وأمام هذا الوضع الضبابي، يُواجه الصحفيون والعاملون في شمس أف أم بمفردهم مصيرًا مجهولاً ويحرصون بمفردهم على الحفاظ على ديمومة الإذاعة أمام مواصلة حرمانهم من الحياة بكرامة.
هذا ونشدد باسم زميلاتنا وزملاءنا على أن الحال لا يُمكن أن يتواصل بهذه الوضعية.
تعيش إذاعة شمس أف أم حالة احتقان اجتماعي بسبب عدم صرف أجور الصحفيين والعاملين بعنوان شهر جوان وعدم تمكينهم من جملة من المستحقات المالية المتأخرة منذ سنة 2022، وقد زاد قرار القاضية المشرفة على ملف الإذاعة بإيقاف عقود عدد من الصحفيين والعاملين بالإذاعة تعكير الأجواء إضافة إلى حالة الضبابية التي تميّز مستقبل المؤسسة التي لازالت تحت التسوية القضائية.
وعليه، يهم كل من النقابة الأساسية بشمس أف أم وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإذاعة تسجيل ما يلي:
1- ثبوت أن مسار التسوية القضائية ووضع شمس أف أم تحت تصرف قضائي ومراقب تنفيذ لم يزد الوضع سوى تعقيدا وتأزما في ظل وجود إجراءات قانونية وبيروقراطية تحدّ من حسن التصرف والتسيير في الإذاعة.
2-وجود ضبابية تامة على مستوى مستقبل الإذاعة خاصة بعد قرار النيابة العمومية استئناف قرار التفويت ونحن على أبواب عطلة قضائية، وهو ما من شأنه المسّ من ديمومة المؤسسة.
3- رفضهم القاطع لقرار إيقاف عقود عدد من الزملاء في تعد صارخ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتنكّر للتضحيات التي بذلوها في سبيل المُحافظة على ديمومة شمس أف أم، مع التأكيد أن الزملاء الذين تم التخلي عنهم يمثلون حاجة ضرورية للإذاعة لضمان استمراريتها في ظل نقص الكفاءات البشرية.
4-دعوة رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بتعهداتها على مستوى ضمان ديمومة الإذاعة وحقوق العاملين فيها، المحرومين إلى اليوم من حقهم المعيشي تجاه عمل منجز قاموا به.
5-مطالبة لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بتحمل مسؤوليتها تجاه شمس أف أم المصادرة خاصة وأنها اتخذت قرار إحالتها على التسوية القضائية كونه مسار يضمن ديمومة الإذاعة والحال أن الواقع مخالف لذلك تمامًا.
6-دعوة رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بتعهداتها وصرف المستحقات المالية للصحفيين والعاملين بالإذاعة في أقرب الآجال مع ضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لوضعية شمس أف أم المُهددة في ديمومتها، وهي التي تخضع لإشراف الدولة منذ مصادرتها سنة 2011 علما وأن 90 %من أسهمها تحت تصرف الدولة.
أخيرا، يهمنا التنصيص والتأكيد على أن بنات وأبناء إذاعة شمس أف أم سئموا الوعود المتكررة والتلاعب بمصيرهم وبمستقبل مؤسستهم التي لم ترد أي حكومة الحسم فيه رغم أن كل الحكومات المتعاقبة واعية بأنها ملك مُصادر يخضع لملكية الدولة.
كما سئموا تنصّل الدولة من مسؤولياتها وذلك في ظلّ عدم تحمّل كل المسؤولين المسؤولية وإلقائها على عاتق زميله المسؤول.
وأمام هذا الوضع الضبابي، يُواجه الصحفيون والعاملون في شمس أف أم بمفردهم مصيرًا مجهولاً ويحرصون بمفردهم على الحفاظ على ديمومة الإذاعة أمام مواصلة حرمانهم من الحياة بكرامة.
هذا ونشدد باسم زميلاتنا وزملاءنا على أن الحال لا يُمكن أن يتواصل بهذه الوضعية.
