أعدت النائبة بمجلس نواب الشعب ،ألفة المرواني مقترح قانون لتنظيم ما يمكن تسميتها بـ"الفوضى التجارية" على شبكات التواصل الاجتماعي حيث ستودع لدى إدارة المجلس يوم 5 جويلية "مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي " ..
سوق دون حسيب ولا رقيب .. وانعكاسات سيئة على المواطن و الاقتصاد المهيكل
ولا شك أن أضرار هذه التجارة على الفايسبوك وانستغرام وتيك توك ..عديدة لذلك وفي اتصال مع نائب الشعب عن الكتلة الوطنية المستقلة ، ألفة المرواني لمعرفة دواعي تفكيرها في تقديم مقترح القانون المذكور آنفا أكدت لـ"الصباح نيوز" أنها تطالب باستخلاص ضريبة على النشاط التجاري على صفحات التواصل الاجتماعي قائلة "فوضى عارمة باتت تسود صفحات التواصل الاجتماعي، معاملات تجارية ضخمة بلا رقيب ولا حسيب تهدّد الاقتصاد المنظّم ولا تستفيد منها خزينة الدولة ولو ملّيما واحدا.. صفحات مجهولة الهويّة تروّج لشتّى البضائع والسّلع في غياب تام للهياكل الرّقابية وتنافس أصحاب المحلات التجارية الذين يعانون الأمرّين من شحّ البضاعة وقلّة المشترين وكثرة الدفوعات من أجور وإيجار وفواتير مختلفة...
هذا دون أن ننسى ما قد يلحق المستهلك من النّصب والتحيّل في غياب لأيّ نصّ قانوني يحفظه ويحميه ويمنحه حقّ الشّكوى والتتبّع.. "
.. وبينت نائب الشعب ألفة المرواني أن ترويج السلع والمنتجات بات مجالا مربحا ويعرف ازدهارا كبيرا بينما رأس مال أصحاب هذه التجارة اشتراك "ويفي" في المقابل تضرر التاجر المنظم الذي يدفع معلوم الكراء والاداءات المستوجبة ويسدد فواتير الماء والكهرباء وغيرها حيث قالت أيضا عن دواعي مطالبتها بتنظيم مثل هذه التجارة على شبكات التواصل الاجتماعي "أسباب كثيرة وخطيرة تدفعنا اليوم إلى معالجة هذا المشكل ومحاولة إيجاد حلول مناسبة ومرضية لكل الأطراف... "
حسابات على شبكات التواصل أصبحت فضاء لبيع العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل .. !!!
كما أنه من أبرز أسباب التفكير في مشروع القانون القضاء على الفوضى التجارية في شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها باتت تمثل تهديدا للاقتصاد المنظم سواء بالنسبة إلى شركات التجارة الالكترونية المنظمة أو المؤسسات الصغرى ومختلف الأنشطة المهيكلة التي تشغل وتفتح أبواب رزق للعائلات ..
من جهة أخرى من بين أهداف مشروع القانون حماية المستهلك من الغش والتحيل بسبب غياب الضمانات فيي مثل هذا النوع من التجارة فضلا عن أن الخطر الأكبر هو تسويق منتجات لها علاقة بصحة الفرد على غرار حسابات بيع الأعشاب والعقاقير الطبية وبيع مستحضرات التجميل .. لذلك وبسؤالنا عن أبرز نقاط هذا المقترح التشريعي كشفت النائبة ألفة المرواني أن" هذا المشروع يقوم على مجموعة من العناصر المترابطة، أوّلها إحداث فرقة خاصّة بالأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية ومهمّتها تنظيم الأعمال ذات الطابع التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منح التراخيص اللازمة لكل راغب في ممارسة هذه الأعمال بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
بذلك سوف يكون كل راغب في ممارسة التجارة على القنوات التواصلية خاضعا لهذه المنظومة وبالتالي دافعا للضرائب مثله مثل كل أصحاب الدّخل. وكلّ مخالف سوف يعاقب بحكم القانون بعقوبات تتفاوت بين الخطايا الماليّة أو وقف الترخيص لمدّة أو شطبه بصورة نهائيّة."
عبدالوهاب الحاج علي
أعدت النائبة بمجلس نواب الشعب ،ألفة المرواني مقترح قانون لتنظيم ما يمكن تسميتها بـ"الفوضى التجارية" على شبكات التواصل الاجتماعي حيث ستودع لدى إدارة المجلس يوم 5 جويلية "مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي " ..
سوق دون حسيب ولا رقيب .. وانعكاسات سيئة على المواطن و الاقتصاد المهيكل
ولا شك أن أضرار هذه التجارة على الفايسبوك وانستغرام وتيك توك ..عديدة لذلك وفي اتصال مع نائب الشعب عن الكتلة الوطنية المستقلة ، ألفة المرواني لمعرفة دواعي تفكيرها في تقديم مقترح القانون المذكور آنفا أكدت لـ"الصباح نيوز" أنها تطالب باستخلاص ضريبة على النشاط التجاري على صفحات التواصل الاجتماعي قائلة "فوضى عارمة باتت تسود صفحات التواصل الاجتماعي، معاملات تجارية ضخمة بلا رقيب ولا حسيب تهدّد الاقتصاد المنظّم ولا تستفيد منها خزينة الدولة ولو ملّيما واحدا.. صفحات مجهولة الهويّة تروّج لشتّى البضائع والسّلع في غياب تام للهياكل الرّقابية وتنافس أصحاب المحلات التجارية الذين يعانون الأمرّين من شحّ البضاعة وقلّة المشترين وكثرة الدفوعات من أجور وإيجار وفواتير مختلفة...
هذا دون أن ننسى ما قد يلحق المستهلك من النّصب والتحيّل في غياب لأيّ نصّ قانوني يحفظه ويحميه ويمنحه حقّ الشّكوى والتتبّع.. "
.. وبينت نائب الشعب ألفة المرواني أن ترويج السلع والمنتجات بات مجالا مربحا ويعرف ازدهارا كبيرا بينما رأس مال أصحاب هذه التجارة اشتراك "ويفي" في المقابل تضرر التاجر المنظم الذي يدفع معلوم الكراء والاداءات المستوجبة ويسدد فواتير الماء والكهرباء وغيرها حيث قالت أيضا عن دواعي مطالبتها بتنظيم مثل هذه التجارة على شبكات التواصل الاجتماعي "أسباب كثيرة وخطيرة تدفعنا اليوم إلى معالجة هذا المشكل ومحاولة إيجاد حلول مناسبة ومرضية لكل الأطراف... "
حسابات على شبكات التواصل أصبحت فضاء لبيع العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل .. !!!
كما أنه من أبرز أسباب التفكير في مشروع القانون القضاء على الفوضى التجارية في شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها باتت تمثل تهديدا للاقتصاد المنظم سواء بالنسبة إلى شركات التجارة الالكترونية المنظمة أو المؤسسات الصغرى ومختلف الأنشطة المهيكلة التي تشغل وتفتح أبواب رزق للعائلات ..
من جهة أخرى من بين أهداف مشروع القانون حماية المستهلك من الغش والتحيل بسبب غياب الضمانات فيي مثل هذا النوع من التجارة فضلا عن أن الخطر الأكبر هو تسويق منتجات لها علاقة بصحة الفرد على غرار حسابات بيع الأعشاب والعقاقير الطبية وبيع مستحضرات التجميل .. لذلك وبسؤالنا عن أبرز نقاط هذا المقترح التشريعي كشفت النائبة ألفة المرواني أن" هذا المشروع يقوم على مجموعة من العناصر المترابطة، أوّلها إحداث فرقة خاصّة بالأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية ومهمّتها تنظيم الأعمال ذات الطابع التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منح التراخيص اللازمة لكل راغب في ممارسة هذه الأعمال بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
بذلك سوف يكون كل راغب في ممارسة التجارة على القنوات التواصلية خاضعا لهذه المنظومة وبالتالي دافعا للضرائب مثله مثل كل أصحاب الدّخل. وكلّ مخالف سوف يعاقب بحكم القانون بعقوبات تتفاوت بين الخطايا الماليّة أو وقف الترخيص لمدّة أو شطبه بصورة نهائيّة."
