تعتزم 43 منظمة حقوقية ، مقاضاة رئيس الحكومة
وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، وكل من ستكشف عنه الابحاث في احداث سيدي حسين و في قمع للمتظاهرين.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين ، محمد ياسين الجلاصي ان فريقا من المحامين (جمعية المحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين ) والمنظمات ال43 الموقعة على بيان 11 جوان سيرفعون دعوى قضائية ضد المشيشي.
واعلن خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة على خلفية أحداث سيدي حسين والسيجومي، عن تنظيم مسيرة أولى يوم الجمعة القادم تضامنا مع ضحايا التعذيب والعنف الامني ، ومسيرة كبرى ثانية يوم 26 جوان الجاري ، حتى تتمكن العائلات من تبليغ صوتها ، ازاء ما تمارسه وزارة الداخلية والفرق الامنية من ضغوطات كبيرة في الفترة الاخيرة دون مثولهم للبحث في ما اقترفوه من جرائم
ودعا الجلاصي المجتمع المدني والاعلام والشعب الى مزيد الضغط من اجل نيل الحقوق، قائلا ان تونس بلد جميع التونسيين ، وليست حكرا على فئة معينة تتمتع بحماية الدولة ومحصنة من العقاب ، ومضيفا "من غير الممكن ان نتحدث عن نظام ديمقراطي في ظل الافلات المتواصل من العقاب"
ولفت الى ممارسات الضغط المسلطة على عائلات الضحايا كي لا يتواصلوا مع وسائل الاعلام ، مؤكدا دور الاعلام المفصلي في تبليغ اصوات اصحاب الحقوق ازاء حالة الظلم واللاعدالة والافلات من العقاب، بما يهدد السلم الاجتماعي ويقوّض الانتقال الديمقراطي امام تصاعد العنف الامني
من ناحيته، اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ، سمير الشفي ان ندوة اليوم تاتي في اطار تسليط الاضواء على جملة الانتهاكات والخروقات الحاصلة هذه الايام في علاقة بالوفاة المسترابة لاحد الشبان وعملية التنكيل وتجريد طفل قاصر من ثيابه في مشهد صادم من قبل الامن
وشدد على ضرورة وضع حد لمثل هذه الظواهر التي لاتزال موجودة في تونس حتى بعد الثورة ، مستحضرا جملة من الانتهاكات في علاقة بالاحتجاجات الشبابية السلمية ، بما يستدعي التدخل الفوري لقوى المجتمع المدني وكل القوى الحية والديمقراطية في تونس لتقول كلمة الفصل من اجل تكريس امن جمهوري على مستوى القانون والمعاملة مع المواطن
ودعا سمير الشفي في هذا السياق، مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الى تحمل مسؤولياتها ازاء ما يحصل من انتهاكات وتجاوزات ومحاسبة المذنبين عوض التستر عليهم والسعي لايجاد مبررات واهية لمثل هذه الممارسات
واكد ان حقوق كل تونسي يكفلها الدستور ، ومثل هذه الممارسات المرفوضة سياسيا واخلاقيا وشعبيا لا يمكن ان تمرّر بها سياسات معينة التي لن تؤدي الا لمزيد تعفن الاوضاع على حد قوله
وقال ان الحراك السلمي لمكونات المجتمع المدني وكل القوى الحية من شانه المحافظة على الحريات وحق التعبير ،والتاكيد على اهمية احترام المبادئ الاساسية لحقوق الانسان عموما وحقوق المواطنين التونسيين خصوصا، وفق مقتضيات الدستور ، قائلا "نحن لسنا بصدد محاكمة المؤسسة الامنية نحن نريد ان ندعمها في اطار ثوابت الجمهورية ، اذ لا قيمة لأمن جمهوري طالما ان الانتهاكات مستمرة ،والافلات من العقاب متواصل.
وات