قالت سحر مشماش باحثة في مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية لـ"الصباح نيوز" على هامش ندوة صحفية نظمتها جمعية أصوات نساء لـ"الصباح نيوز" إن
سياسية التقشف عمقت الفوارق الاجتماعية سواء الفوارق الجهوية أو المبنية على الدخل او المبنية على النوع الاجتماعي.
وذكرت أن هذا التمييز يشمل ثلاثة مستويات وهي النفاذ إلى سوق الشغل، أعمال الرعاية والأعمال غير المدفوعة،
وأفادت محدثتنا أن هناك تمييزا كبيرا بين النساء والرجال في سوق الشغل، لاسيما في القطاع الخاص كون نسبة البطالة لدى النساء أكبر من نسبة الرجال، خاصة في صفوف اصحاب الشهادات العليا، في حين أن المُشغلين التونسيين لديهم تفضيل لتشغيل الرجال أكثر من النساء وعندما يقع الخفض من الانتدابات المخصصة في القطاع العمومي الذي يضم فرصا أكبر للنساء فان هذا يزيد من عدد العاطلين من فئة النساء .
وبخصوص التمييز في مجال الرعاية والأعمال غير المدفوعة والنفاذ إلى الخدمات العمومية، قالت مشماش، أن سياسة التقشف خلقت فوارق على خلفية أنه في ظل غلاء كلفة رياض الأطفال فإن النساء ينقطعن العمل للإهتمام بأطفالهن، وفي صورة وجود مسن لديه مرض مزمن ويتطلب الرعاية فانهن سيضطررن للبقاء في المنزل لرعايته بدل أن ترعاه المصحات الخاصة التي تعد تكلفتها مرتفعة، وعادة ما تقوم بهذه المهمة الإبنة أو زوجة الإبن، أي أن النساء في مثل هةذ الحالات يتولين عبئا كان حملا على الدولة.
وبخصوص النفاذ الى الخدمات العمومية، اعتبرت مشماش أن النساء في هذا الجانب أكثر فقرا رغم حاجتهن الى ذلك،
فالتحويلات المالية التي تقدمها الدولة للعائلات، وفق قولها، تحتاجها النساء بصفة أكبر من الرجال .
هذا وقد تم تقديم توصيات للقطع لمن سياسات التقشف وتتمثل في استثمار الدولة أكثر، وهو اجراء من شأنه تحسين ظروف النساء ، مع الاتجاه إلى الاستثمار في خدمات الرعاية، مع توصية بأن تكون البيانات أكثر دقة ووضوحا، حيث أنه إلى الآن لا توجد بيانات حول نسب الفقر بين النساء والرجال، مشدّدة على ضرورة خلق سياسات جبائية بدلية لتمويل هذه الاستثمارات في القطاع العمومي.
درصاف اللموشي
قالت سحر مشماش باحثة في مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية لـ"الصباح نيوز" على هامش ندوة صحفية نظمتها جمعية أصوات نساء لـ"الصباح نيوز" إن
سياسية التقشف عمقت الفوارق الاجتماعية سواء الفوارق الجهوية أو المبنية على الدخل او المبنية على النوع الاجتماعي.
وذكرت أن هذا التمييز يشمل ثلاثة مستويات وهي النفاذ إلى سوق الشغل، أعمال الرعاية والأعمال غير المدفوعة،
وأفادت محدثتنا أن هناك تمييزا كبيرا بين النساء والرجال في سوق الشغل، لاسيما في القطاع الخاص كون نسبة البطالة لدى النساء أكبر من نسبة الرجال، خاصة في صفوف اصحاب الشهادات العليا، في حين أن المُشغلين التونسيين لديهم تفضيل لتشغيل الرجال أكثر من النساء وعندما يقع الخفض من الانتدابات المخصصة في القطاع العمومي الذي يضم فرصا أكبر للنساء فان هذا يزيد من عدد العاطلين من فئة النساء .
وبخصوص التمييز في مجال الرعاية والأعمال غير المدفوعة والنفاذ إلى الخدمات العمومية، قالت مشماش، أن سياسة التقشف خلقت فوارق على خلفية أنه في ظل غلاء كلفة رياض الأطفال فإن النساء ينقطعن العمل للإهتمام بأطفالهن، وفي صورة وجود مسن لديه مرض مزمن ويتطلب الرعاية فانهن سيضطررن للبقاء في المنزل لرعايته بدل أن ترعاه المصحات الخاصة التي تعد تكلفتها مرتفعة، وعادة ما تقوم بهذه المهمة الإبنة أو زوجة الإبن، أي أن النساء في مثل هةذ الحالات يتولين عبئا كان حملا على الدولة.
وبخصوص النفاذ الى الخدمات العمومية، اعتبرت مشماش أن النساء في هذا الجانب أكثر فقرا رغم حاجتهن الى ذلك،
فالتحويلات المالية التي تقدمها الدولة للعائلات، وفق قولها، تحتاجها النساء بصفة أكبر من الرجال .
هذا وقد تم تقديم توصيات للقطع لمن سياسات التقشف وتتمثل في استثمار الدولة أكثر، وهو اجراء من شأنه تحسين ظروف النساء ، مع الاتجاه إلى الاستثمار في خدمات الرعاية، مع توصية بأن تكون البيانات أكثر دقة ووضوحا، حيث أنه إلى الآن لا توجد بيانات حول نسب الفقر بين النساء والرجال، مشدّدة على ضرورة خلق سياسات جبائية بدلية لتمويل هذه الاستثمارات في القطاع العمومي.
