قدم أحمد قيدارة خبير في المالية العمومية، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2023، خلال ندوة صحفية، دراسة لفائدة جمعية أصوات نساء تتمثل في قراءة لعدد من المهمات في قانون المالية لسنة 2023.
وقال قيدارة لـ"الصباح نيوز" إنه تبين بالكاشف ان هناك تفاوتا كبيرا بين مختلف الوزارات أو مختلف المهمات في التعاطي مع منظور النوع الاجتماعي.
وذكر محدثنا أنه يمكن القول بصفة تأليفية أن مجرى النوع الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الأساسي لميزانية الصادرة في 2019 ليس بعد متمثلا في اعداد الميزانيات في مختلف الميزات اذ هناك ميزانيات تراعي نوعا ما عددا من مبادئ النوع الاجتماعي، غير أنه توجد بعض الميزانيات أخرى لا تفعل ذلك إذ لا يزال لديها الحياد هو المسيطر.
وتابع بالقول "حاولنا في هذه الدراسة قدر الإمكان النظر في ماهي مختلف النقاط التي كان يجب على الميزانيات أخذها في الحسبان من أجل الإنصاف بين المرأة والرجل".
وفي ما يتعلق بالتوصيات، أوضح قيدارة أن هناك عددا من المشاغل كان من الممكن التطرق اليها في قانون المالية في مهمات معينة على غرار انعكاس ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما تتكبده النساء من مشقة خاصة في حالة فقدان بعض المواد الأساسية على غرار السكر أو الزيت النباتي المدعم او القهوة اذ من الملاحظ أن أغلب الفئات التي تقف في الصفوف هي من النساء.
وأضاف قائلا "للأسف المرأة هي من تقوم بالتبضع والتزود بحاجيات المنزل فالدولة عندما لا توفر مواد أساسية، سينعكس ذلك سلبا على النساء باعتبارها المكلفة بالتزود في معظم العائلات وستقضي بالتالي النساء وقتا أطول في الطوابير والبحث عن المواد مما من شأنه الزيادة في الحيف الذي نراه باستمرار في توزيع الأدوار بين المرأة والرجل في المجتمع التونسي ".
درصاف اللموشي
قدم أحمد قيدارة خبير في المالية العمومية، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2023، خلال ندوة صحفية، دراسة لفائدة جمعية أصوات نساء تتمثل في قراءة لعدد من المهمات في قانون المالية لسنة 2023.
وقال قيدارة لـ"الصباح نيوز" إنه تبين بالكاشف ان هناك تفاوتا كبيرا بين مختلف الوزارات أو مختلف المهمات في التعاطي مع منظور النوع الاجتماعي.
وذكر محدثنا أنه يمكن القول بصفة تأليفية أن مجرى النوع الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الأساسي لميزانية الصادرة في 2019 ليس بعد متمثلا في اعداد الميزانيات في مختلف الميزات اذ هناك ميزانيات تراعي نوعا ما عددا من مبادئ النوع الاجتماعي، غير أنه توجد بعض الميزانيات أخرى لا تفعل ذلك إذ لا يزال لديها الحياد هو المسيطر.
وتابع بالقول "حاولنا في هذه الدراسة قدر الإمكان النظر في ماهي مختلف النقاط التي كان يجب على الميزانيات أخذها في الحسبان من أجل الإنصاف بين المرأة والرجل".
وفي ما يتعلق بالتوصيات، أوضح قيدارة أن هناك عددا من المشاغل كان من الممكن التطرق اليها في قانون المالية في مهمات معينة على غرار انعكاس ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما تتكبده النساء من مشقة خاصة في حالة فقدان بعض المواد الأساسية على غرار السكر أو الزيت النباتي المدعم او القهوة اذ من الملاحظ أن أغلب الفئات التي تقف في الصفوف هي من النساء.
وأضاف قائلا "للأسف المرأة هي من تقوم بالتبضع والتزود بحاجيات المنزل فالدولة عندما لا توفر مواد أساسية، سينعكس ذلك سلبا على النساء باعتبارها المكلفة بالتزود في معظم العائلات وستقضي بالتالي النساء وقتا أطول في الطوابير والبحث عن المواد مما من شأنه الزيادة في الحيف الذي نراه باستمرار في توزيع الأدوار بين المرأة والرجل في المجتمع التونسي ".
