أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن بيانا بمناسبة الاحتفال بيوم الطّفل الإفريقي الموافق لـ 16 جوان من كلّ سنة
تحت شعار " حقوق الطّفل في الفضاء الرّقمي"
تشارك تونس، في السّادس عشر من شهر جوان، سائر الدّول الإفريقيّة الاحتفاء بيوم الطّفل الإفريقيّ الذي عزّز اعتماده من قبل منظّمة الوحدة الإفريقيّة سنة 1991 التزام الدّول الإفريقيّة باحترام حقوق الطّفل وحمايتها ونشر ثقافتها، والّذي يلتئم هذه السّنة تحت شعار حقوق الطّفل في الفضاء الرقميّ.
وتجدّد تونس بهذه المناسبة تأكيد التزامها الرّاسخ بتعزيز منظومة حقوق الطّفل وتطويرها في ظلّ المبادئ الأساسية الّتي أكّدتها الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل وفي مقدّمتها إيلاء مصلحة الطّفل الفضلى الاعتبار الأوّل وضمان الحقّ في عدم التّعرّض للتّمييز وتعزيز مبدأ المشاركة والحقّ في الحياة والبقاء والنّماء.
وأمدت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن أهمية الاحتفال بهذا اليوم باعتباره حدثا إقليميّا هاما للدفع نحو مزيد إعمال حقوق الطّفل الإفريقيّ خاصة وأنه في حدود سنة 2050 سيبلغ عدد الأطفال في افريقيا قرابة مليار طفل وهو ما يعتبر نموا غير مسبوق يمثّل تحديا وفرصة في الآن نفسه. فهو فرصة لتسخير العائد الديمغرافي وتسريع التنمية المستدامة والعادلة لإفريقيا. ومع ذلك لن يكون هذا ممكنا إلا إذا التزمت الحكومات الافريقية بالاستثمار طويل الأمد على قاعدة إيلاء فئة الأطفال موقعا استراتيجيّا في البرامج والخطط التنمويّة.
وتعمل الوزارة في هذا الإطار على رسم وتنسيق السّياسات والمقاربات الوطنية وتنفيذها في إطار استراتيجيات وبرامج وخطط عمل للارتقاء بأوضاع الطّفولة وتكريس تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال ورعايتهم وتنميّة قدراتهم ومهاراتهم والاستثمار الاستراتيجيّ في التّنشئة السّليمة والمتوازنة لأجيال الغد. فالتّحديات الّتي تواجه الطّفل الإفريقيّ اليوم في علاقة جدلية مع الواقع تأثّرا وتأثيرا ولعلّ أهمّها هو العنف في الفضاء الرّقمي. فحقوق الطّفل في الفضاء الرّقمي تتطوّر وتتوسّع باستمرار وما فتئت أهميتها تتزايد في معظم جوانب حياة الأطفال وأصبح الاعتماد على الفضاء الرّقمي في التّعليم والصّحة والتّرفيه وغيرها من المجالات عنصرا أساسيا لا غنى عنه كما أتاح فرصا جديدة لإعمال حقوق الطّفل.
غير أنّ هذا الجانب المشرق للفضاء الرّقمي لا يُخفي المخاطر والتهديدات الّتي قد يمثّلها لتلك الحقوق. وإنّ المحتويات الرقميّة الّتي تنطوي على العنف، والمضامين الجنسية، والاعتداءات والتّحرش الجنسي، والتنمر ، والرّهانات الرّياضية الالكترونية، والاستغلال بجميع أشكاله، والألعاب التي تروّج إلى الانتحار وتحرّض عليه، وخطابات الكراهيّة والعنف والتطرّف والارهاب، تشكّل جميعها الجانب المظلم لهذا الفضاء. كما يطرح الفضاء الرّقمي مخاطر تتّصل بالإدمان عليه والتّخلي عن التّفاعل الشّخصي فيما بين الأطفال وبينهم وبين محيطهم الاجتماعي خاصة في المراحل العمرية الأولى. وإذا ما أضفنا إلى ذلك انتهاك المعطيات الشّخصية للأطفال وتوظيفها لابتزازهم واستغلالهم فإنّ دقّ نواقيس الخطر بات ضرورة لا بدّ منها.
و إذ الوزارة تجدّد تأكيدها بأهميّة تعزيز الوعي بهذه التّحديات الّتي تعيق النفاذ الآمن للأطفال للفضاء الرّقمي وتحدّ من فرص انتفاعهم بإيجابيّات ومزايا ومنافع الرقمنة والابحار المجدي في شبكات العالم الافتراضي ، فإنّها بادرت بوضع خطّة وطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرّقمي وهي خطوة مهمّة نحو تمكين أطفالنا من العيش في بيئة آمنة وخالية من العنف.
وتجدّد الوزارة تأكيدها أنّ جميع الأطفال المتواجدين على أرضها، بما في ذلك الأطفال المهاجرين، يتمتّعون بنفس الحقوق لا تمييز بينهم على أساس اللّون أو اللّغة أو الدّين أو العرق أو الجنسية أو غيرها من أشكال التّمييز، وفي هذا الصّدد قامت الوزارة بتخصيص فضاءات من مركّبات الطفولة لوضع برامج التّدخل والتّعهّد النّهاري لفائدة الأطفال في وضعيّة الشّارع وستسمح هذه التّجرية النّموذجيّة بتقديم خدمات الاستقبال والإنصات والتّوجيه وخدمات الإعاشة النّهارية طيلة أوقات عمل المؤسّسة، بالإضافة إلى المتابعة الصّحية والرّعاية النّفسيّة لهذه الفئة.
وتدعو الوزارة في هذا السّياق جميع مكوّنات المجتمع إلى التّكاتف في سبيل التّصدي للأخطار والجرائم الّتي تهدّد الأطفال والتّبليغ عن كلّ التّجاوزات وخاصة تلك المتّصلة بالفضاء الرقميّ سواء على الرّقم الأخضر للوزارة (1809) أو لدى المكاتب الجهويّة لمندوبيّ حماية الطّفولة أو من خلال منصّة حماية الطفولة على شبكة الأنترنات. كما تذكّر الوزارة بالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصريّ ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
إنّ حماية حقوق الطّفل وتعزيزها أضحت من الثّوابت الرّئيسية للمقاربة الحقوقية ببلادنا، لذلك ما انفكّت تونس تدعو الدّول الإفريقيّة إلى تعزيز التعاون والتّنسيق لدعم مسارات العمل الافريقيّ المشترك والتّضامن والتّكامل بين الدّول الإفريقيّة لحماية حقوق الطّفل وتعزيزها في إفريقيا وتسخير كلّ الإمكانيات الكفيلة بتحسين أوضاع الطّفولة في القارة الإفريقيّة.
أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن بيانا بمناسبة الاحتفال بيوم الطّفل الإفريقي الموافق لـ 16 جوان من كلّ سنة
تحت شعار " حقوق الطّفل في الفضاء الرّقمي"
تشارك تونس، في السّادس عشر من شهر جوان، سائر الدّول الإفريقيّة الاحتفاء بيوم الطّفل الإفريقيّ الذي عزّز اعتماده من قبل منظّمة الوحدة الإفريقيّة سنة 1991 التزام الدّول الإفريقيّة باحترام حقوق الطّفل وحمايتها ونشر ثقافتها، والّذي يلتئم هذه السّنة تحت شعار حقوق الطّفل في الفضاء الرقميّ.
وتجدّد تونس بهذه المناسبة تأكيد التزامها الرّاسخ بتعزيز منظومة حقوق الطّفل وتطويرها في ظلّ المبادئ الأساسية الّتي أكّدتها الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل وفي مقدّمتها إيلاء مصلحة الطّفل الفضلى الاعتبار الأوّل وضمان الحقّ في عدم التّعرّض للتّمييز وتعزيز مبدأ المشاركة والحقّ في الحياة والبقاء والنّماء.
وأمدت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن أهمية الاحتفال بهذا اليوم باعتباره حدثا إقليميّا هاما للدفع نحو مزيد إعمال حقوق الطّفل الإفريقيّ خاصة وأنه في حدود سنة 2050 سيبلغ عدد الأطفال في افريقيا قرابة مليار طفل وهو ما يعتبر نموا غير مسبوق يمثّل تحديا وفرصة في الآن نفسه. فهو فرصة لتسخير العائد الديمغرافي وتسريع التنمية المستدامة والعادلة لإفريقيا. ومع ذلك لن يكون هذا ممكنا إلا إذا التزمت الحكومات الافريقية بالاستثمار طويل الأمد على قاعدة إيلاء فئة الأطفال موقعا استراتيجيّا في البرامج والخطط التنمويّة.
وتعمل الوزارة في هذا الإطار على رسم وتنسيق السّياسات والمقاربات الوطنية وتنفيذها في إطار استراتيجيات وبرامج وخطط عمل للارتقاء بأوضاع الطّفولة وتكريس تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال ورعايتهم وتنميّة قدراتهم ومهاراتهم والاستثمار الاستراتيجيّ في التّنشئة السّليمة والمتوازنة لأجيال الغد. فالتّحديات الّتي تواجه الطّفل الإفريقيّ اليوم في علاقة جدلية مع الواقع تأثّرا وتأثيرا ولعلّ أهمّها هو العنف في الفضاء الرّقمي. فحقوق الطّفل في الفضاء الرّقمي تتطوّر وتتوسّع باستمرار وما فتئت أهميتها تتزايد في معظم جوانب حياة الأطفال وأصبح الاعتماد على الفضاء الرّقمي في التّعليم والصّحة والتّرفيه وغيرها من المجالات عنصرا أساسيا لا غنى عنه كما أتاح فرصا جديدة لإعمال حقوق الطّفل.
غير أنّ هذا الجانب المشرق للفضاء الرّقمي لا يُخفي المخاطر والتهديدات الّتي قد يمثّلها لتلك الحقوق. وإنّ المحتويات الرقميّة الّتي تنطوي على العنف، والمضامين الجنسية، والاعتداءات والتّحرش الجنسي، والتنمر ، والرّهانات الرّياضية الالكترونية، والاستغلال بجميع أشكاله، والألعاب التي تروّج إلى الانتحار وتحرّض عليه، وخطابات الكراهيّة والعنف والتطرّف والارهاب، تشكّل جميعها الجانب المظلم لهذا الفضاء. كما يطرح الفضاء الرّقمي مخاطر تتّصل بالإدمان عليه والتّخلي عن التّفاعل الشّخصي فيما بين الأطفال وبينهم وبين محيطهم الاجتماعي خاصة في المراحل العمرية الأولى. وإذا ما أضفنا إلى ذلك انتهاك المعطيات الشّخصية للأطفال وتوظيفها لابتزازهم واستغلالهم فإنّ دقّ نواقيس الخطر بات ضرورة لا بدّ منها.
و إذ الوزارة تجدّد تأكيدها بأهميّة تعزيز الوعي بهذه التّحديات الّتي تعيق النفاذ الآمن للأطفال للفضاء الرّقمي وتحدّ من فرص انتفاعهم بإيجابيّات ومزايا ومنافع الرقمنة والابحار المجدي في شبكات العالم الافتراضي ، فإنّها بادرت بوضع خطّة وطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرّقمي وهي خطوة مهمّة نحو تمكين أطفالنا من العيش في بيئة آمنة وخالية من العنف.
وتجدّد الوزارة تأكيدها أنّ جميع الأطفال المتواجدين على أرضها، بما في ذلك الأطفال المهاجرين، يتمتّعون بنفس الحقوق لا تمييز بينهم على أساس اللّون أو اللّغة أو الدّين أو العرق أو الجنسية أو غيرها من أشكال التّمييز، وفي هذا الصّدد قامت الوزارة بتخصيص فضاءات من مركّبات الطفولة لوضع برامج التّدخل والتّعهّد النّهاري لفائدة الأطفال في وضعيّة الشّارع وستسمح هذه التّجرية النّموذجيّة بتقديم خدمات الاستقبال والإنصات والتّوجيه وخدمات الإعاشة النّهارية طيلة أوقات عمل المؤسّسة، بالإضافة إلى المتابعة الصّحية والرّعاية النّفسيّة لهذه الفئة.
وتدعو الوزارة في هذا السّياق جميع مكوّنات المجتمع إلى التّكاتف في سبيل التّصدي للأخطار والجرائم الّتي تهدّد الأطفال والتّبليغ عن كلّ التّجاوزات وخاصة تلك المتّصلة بالفضاء الرقميّ سواء على الرّقم الأخضر للوزارة (1809) أو لدى المكاتب الجهويّة لمندوبيّ حماية الطّفولة أو من خلال منصّة حماية الطفولة على شبكة الأنترنات. كما تذكّر الوزارة بالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصريّ ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
إنّ حماية حقوق الطّفل وتعزيزها أضحت من الثّوابت الرّئيسية للمقاربة الحقوقية ببلادنا، لذلك ما انفكّت تونس تدعو الدّول الإفريقيّة إلى تعزيز التعاون والتّنسيق لدعم مسارات العمل الافريقيّ المشترك والتّضامن والتّكامل بين الدّول الإفريقيّة لحماية حقوق الطّفل وتعزيزها في إفريقيا وتسخير كلّ الإمكانيات الكفيلة بتحسين أوضاع الطّفولة في القارة الإفريقيّة.
