على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس منع الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة من تغطية اجتماعات اللجان ومطالبتهم "بالعمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط"، والاكتفاء ببلاغات تنشر في موقع المجلس (الذي لايزال معطلًا منذ 25 جويلية).
اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا القرار ليس إلا تأكيدًا لـ"النزعة الانغلاقية لمجلس نواب الشعب منذ اليوم الأول لانطلاق أشغاله"، وفق توصيفها، مشيرة الى أن ما نعت به رئيس الجمهورية البرلمان السابق بالغرفة المظلمة التي تعقد فيها الصفقات وتباع وتشترى فيها الفصول ليس الا انعكاسا لما يحدث اليوم في برلمان "الجمهورية الجديدة"ن وفق ما جاء بالبيان.
واوضحت المنظمة ان حرمان الصحفيين من تغطية أعمال اللجان هو حرمان للمواطنين من حقهم في المعلومة ونسف لمجهودات ومكتسبات المجتمع المدني التي خاضت معارك قانونية منذ 2011 مطالبة بالبث المباشر لأعمال الجلسة العامة ولجان المجلس وتبنّي ثقافة البيانات المفتوحة.
كما ادتن م انا يقظ حذف جميع الفيديوهات الموجودة في قناة مجلس نواب الشعب على اليوتيوب والإبقاء فقط على فيديوهات برلمان الرئيس، ذلك بالإضافة إلى رفض إرجاع الموقع الالكتروني للبرلمان بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدأ أعماله، وهو ما اعتبرته "نسفًا للذاكرة المشتركة والأرشيف التشريعي المصور والالكتروني، وفق توصيفها.
واستنكرت المنظمة في الأخير إقصاء الاذاعات الجمعياتية من دخول البرلمان بالرغم من أنها مكونة قانونًا ومحترمة لجميع الأطر القانونية المنظمة للقطاع، وان أغلب العاملين/ات بها منخرطون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق ما جاء بالبيان.
على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس منع الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة من تغطية اجتماعات اللجان ومطالبتهم "بالعمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط"، والاكتفاء ببلاغات تنشر في موقع المجلس (الذي لايزال معطلًا منذ 25 جويلية).
اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا القرار ليس إلا تأكيدًا لـ"النزعة الانغلاقية لمجلس نواب الشعب منذ اليوم الأول لانطلاق أشغاله"، وفق توصيفها، مشيرة الى أن ما نعت به رئيس الجمهورية البرلمان السابق بالغرفة المظلمة التي تعقد فيها الصفقات وتباع وتشترى فيها الفصول ليس الا انعكاسا لما يحدث اليوم في برلمان "الجمهورية الجديدة"ن وفق ما جاء بالبيان.
واوضحت المنظمة ان حرمان الصحفيين من تغطية أعمال اللجان هو حرمان للمواطنين من حقهم في المعلومة ونسف لمجهودات ومكتسبات المجتمع المدني التي خاضت معارك قانونية منذ 2011 مطالبة بالبث المباشر لأعمال الجلسة العامة ولجان المجلس وتبنّي ثقافة البيانات المفتوحة.
كما ادتن م انا يقظ حذف جميع الفيديوهات الموجودة في قناة مجلس نواب الشعب على اليوتيوب والإبقاء فقط على فيديوهات برلمان الرئيس، ذلك بالإضافة إلى رفض إرجاع الموقع الالكتروني للبرلمان بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدأ أعماله، وهو ما اعتبرته "نسفًا للذاكرة المشتركة والأرشيف التشريعي المصور والالكتروني، وفق توصيفها.
واستنكرت المنظمة في الأخير إقصاء الاذاعات الجمعياتية من دخول البرلمان بالرغم من أنها مكونة قانونًا ومحترمة لجميع الأطر القانونية المنظمة للقطاع، وان أغلب العاملين/ات بها منخرطون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق ما جاء بالبيان.
