ألقى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي كلمة بمناسبة اجتماع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتظم بمقر الأمم المتّحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة مريم بنت ناصر بن علي المسند وزيرة التّنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر (رئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب) وبحضور مستشاره ياسين عزازة ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس والمدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة رضوان النغموشي.
وأبرز الوزير في كلمته تزامن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التزام تونس في الثبات على طريق تكريس مبدأ المساواة الكاملة والمشاركة الفعلية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع واستلهامها من روح هذه الاتفاقية، ومع أهم ماجاء بالتشريع التونسي في المجال من منطلق قناعتها الراسخة بأهمية هذه المبادئ، ومبادرتها بكل تلقائية في الإسراع بالتوقيع عليها أولا ثم المصادقة والالتزام بتطبيق مقتضياتها وتدابيرها.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن إيمان تونس بجدوى المقاربة الحقوقية في معالجة الأوضاع الخاصة بالفئات الهشّة والضعيفة في المجتمع، هو الدّافع إلى تعزيز مرجعياتها القانونية والتشريعية بسنّ قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقـة والنّهوض بهم والمضي نحو تحقيق خطوات جريئة في مجال قطاع التّربية المختصة من أجل الإصلاح ممّا ساهم في تحقيق نتائج إيجابية لصالح الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تمّ الانطلاق في إعادة هيكلة القطاع خاصة من خلال بعث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي سيمثّل دفعا هاما لعملية إصلاح القطاع.
وبيّن الوزير بالمناسبة استناد السّياسة الإجتماعية في تونس إلى مفهوم الدولة الإجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وهي الضّامنة لحـقّها في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية، مبرزا انسجام الرؤية الجديدة للسّياسة الاجتماعية لتونس مع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030 الّتي تؤكد على أن الشمول الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة وضمان تحقيق التنمية للجميع من ناحية، و إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 من ناحية أخرى.
وأكد مالك الزاهي سعي تونس في هذا السياق إلى تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التّمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتجسّم التّمييز الإيجابي للنفـاذ للمرفق العام، معتبرا أن الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أولويات سياسة النهوض الاجتماعي في تونس، ويساهم برنامج بعث موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين ومحدودي الدخل في تحقيق هذا الهدف، وذلك عبر تمويل مشاريع فردية في العديد من القطاعات.
ألقى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي كلمة بمناسبة اجتماع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتظم بمقر الأمم المتّحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة مريم بنت ناصر بن علي المسند وزيرة التّنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر (رئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب) وبحضور مستشاره ياسين عزازة ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن إدريس والمدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة رضوان النغموشي.
وأبرز الوزير في كلمته تزامن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التزام تونس في الثبات على طريق تكريس مبدأ المساواة الكاملة والمشاركة الفعلية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع واستلهامها من روح هذه الاتفاقية، ومع أهم ماجاء بالتشريع التونسي في المجال من منطلق قناعتها الراسخة بأهمية هذه المبادئ، ومبادرتها بكل تلقائية في الإسراع بالتوقيع عليها أولا ثم المصادقة والالتزام بتطبيق مقتضياتها وتدابيرها.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن إيمان تونس بجدوى المقاربة الحقوقية في معالجة الأوضاع الخاصة بالفئات الهشّة والضعيفة في المجتمع، هو الدّافع إلى تعزيز مرجعياتها القانونية والتشريعية بسنّ قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقـة والنّهوض بهم والمضي نحو تحقيق خطوات جريئة في مجال قطاع التّربية المختصة من أجل الإصلاح ممّا ساهم في تحقيق نتائج إيجابية لصالح الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تمّ الانطلاق في إعادة هيكلة القطاع خاصة من خلال بعث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي سيمثّل دفعا هاما لعملية إصلاح القطاع.
وبيّن الوزير بالمناسبة استناد السّياسة الإجتماعية في تونس إلى مفهوم الدولة الإجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وهي الضّامنة لحـقّها في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية، مبرزا انسجام الرؤية الجديدة للسّياسة الاجتماعية لتونس مع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030 الّتي تؤكد على أن الشمول الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة وضمان تحقيق التنمية للجميع من ناحية، و إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 من ناحية أخرى.
وأكد مالك الزاهي سعي تونس في هذا السياق إلى تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التّمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتجسّم التّمييز الإيجابي للنفـاذ للمرفق العام، معتبرا أن الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أولويات سياسة النهوض الاجتماعي في تونس، ويساهم برنامج بعث موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين ومحدودي الدخل في تحقيق هذا الهدف، وذلك عبر تمويل مشاريع فردية في العديد من القطاعات.
