قال وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، إنّ تدعيم استخدام المياه المعالجة للرّيّ ضرورة قصوى لتعزيز قدرة تونس على التّكيف مع التّغيرات المناخية، في ظلّ توقّعات تشير إلى إنتاج 540 مليون متر مكعب من هذه المياه بحلول 2050.
وصدرت تصريحات بلعاتي، ضمن كلمة ألقاها أمام مسؤولين من تونس وفرنسا في اختتام دراسة "المخطط المديري لاستعمال المياه المعالجة المستعملة في أفق 2050"، في اطار دعم حصلت عليه تونس من الوكالة الفرنسية للتّنمية لاستشراف أهمية هذا القطاع الدّاعم للموارد المائية. واكد بلعاتي ان حصة الفرد من الموارد التقليدية ستتقلص بحلول سنة 2030 الى 360 مترا مكعبا نظرا للتّغيّرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف مقابل تزايد الطّلب على المياه في جميع القطاعات. علما وان الإنتاج الحالي من المياه المعالجة يقارب 300 مليون متر مكعب. وشدّد على أن المصالح المختصة بالوزارة تعمل على تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال الاقتصاد في الماء والرّفع من إنتاجيته وتثمين الموارد غير التّقليدية على غرار تحلية المياه المالحة وشبه المالحة وتكثيف استعمالات المياه المعالجة في مجال الرّيّ. وأضاف بلعاتي أنّ توجّهات الوزارة لتثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال الرّيّ، تتمثل، بالأساس، في إدراجها ضمن الموازنة المائيّة واستغلالها في إطار التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة بالاعتماد على التّكنولوجيات الحديثة والطّاقات المتجدّدة للضّغط على التّكلفة. وات
قال وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، إنّ تدعيم استخدام المياه المعالجة للرّيّ ضرورة قصوى لتعزيز قدرة تونس على التّكيف مع التّغيرات المناخية، في ظلّ توقّعات تشير إلى إنتاج 540 مليون متر مكعب من هذه المياه بحلول 2050.
وصدرت تصريحات بلعاتي، ضمن كلمة ألقاها أمام مسؤولين من تونس وفرنسا في اختتام دراسة "المخطط المديري لاستعمال المياه المعالجة المستعملة في أفق 2050"، في اطار دعم حصلت عليه تونس من الوكالة الفرنسية للتّنمية لاستشراف أهمية هذا القطاع الدّاعم للموارد المائية. واكد بلعاتي ان حصة الفرد من الموارد التقليدية ستتقلص بحلول سنة 2030 الى 360 مترا مكعبا نظرا للتّغيّرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف مقابل تزايد الطّلب على المياه في جميع القطاعات. علما وان الإنتاج الحالي من المياه المعالجة يقارب 300 مليون متر مكعب. وشدّد على أن المصالح المختصة بالوزارة تعمل على تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال الاقتصاد في الماء والرّفع من إنتاجيته وتثمين الموارد غير التّقليدية على غرار تحلية المياه المالحة وشبه المالحة وتكثيف استعمالات المياه المعالجة في مجال الرّيّ. وأضاف بلعاتي أنّ توجّهات الوزارة لتثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال الرّيّ، تتمثل، بالأساس، في إدراجها ضمن الموازنة المائيّة واستغلالها في إطار التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة بالاعتماد على التّكنولوجيات الحديثة والطّاقات المتجدّدة للضّغط على التّكلفة. وات
