قرّرت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب صلب مجلس نواب الشعب برمجة جلسة استماع إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي للتعرّف على مشاغل القطاع.
وفي هذا الإطار، قال نجيب عكرمي مقرّر لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه تم اقتراح عقد هذه الجلسة وسيكون موعدها خلال هذا الأسبوع، أي قبل نهاية السنة الدراسية الحالية، بالنظر إلى أنه لم يعد يفصلنا على نهايتها غير أيام قليلة.
هذا وأكد أن مطلب الاستماع إلى جامعة التعليم الأساسي حظي بموافقة أغلبية ساحقة من أعضاء اللجنة على خلفية أن معظم أعضاء اللجنة يشغلون في مجال التعليم، وأن بعض النواب أشاروا إلى ضرورة أن تكون المواضيع التي ستتناولها اللجنة في اطار عمل اللجنة الرقابي والتشريعي والقانوني.
وبسؤالنا ان كانت هذه الجلسة في شكل وساطة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، أوضح محدثنا، أن هذا غير صحيح، مضيفا إلى أن دور النائب الأساسي تشريعي ومن أبرز مطالب الطرف النقابي التسريع باحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهو ما يندرج في اطار عمل البرلمان التشريعي، خاصة وأنه منذ 6 أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ محمّد علي البوغديري، وزير التربية، ومنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونصر الدين نصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني.
وتناول هذا الاجتماع مشروع النصّ الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستور 25 جويلية 2022.
وذكر النائب نجيب عكرمي عن دائرة قفصة الشمالية أن للنائب دورا آخر غير تشريعي وهو رقابي في اطار العمل الميداني في علاقة بالوزارات ومجال التربية، حيث أن وفدا ممثلا عن لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب استقبله وزير التربية محمد علي البوغديري الأسبوع الفارط، ضم النائب فخر الدين فضلون رئيس اللجنة، وذلك بحضور شكري التيساوي رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة.
وتناول اللقاء النظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالتربية والتعليم خاصة تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مشيرا إلى أنه كان لقاء لقاء أوليا ترتيبيا مع الطرف الوزاري ضبط بدرجة أولى حاجيات الوزارات، مؤكدا أنه ستتبعه لقاءات أخرى.
واعتبر محدثنا أن التعليم في "أزمة" ويمر بمشاكل وصفها بـ"الكبيرة والعميقة" على غرار البنية التحتية ونقص الإطار التربوي والإكتظاظ في الأقسام، ومطالب المُدرّسين التي من بينها مطالب مادية والتي يجب النظر فيها بجدية.
درصاف اللموشي
قرّرت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب صلب مجلس نواب الشعب برمجة جلسة استماع إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي للتعرّف على مشاغل القطاع.
وفي هذا الإطار، قال نجيب عكرمي مقرّر لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه تم اقتراح عقد هذه الجلسة وسيكون موعدها خلال هذا الأسبوع، أي قبل نهاية السنة الدراسية الحالية، بالنظر إلى أنه لم يعد يفصلنا على نهايتها غير أيام قليلة.
هذا وأكد أن مطلب الاستماع إلى جامعة التعليم الأساسي حظي بموافقة أغلبية ساحقة من أعضاء اللجنة على خلفية أن معظم أعضاء اللجنة يشغلون في مجال التعليم، وأن بعض النواب أشاروا إلى ضرورة أن تكون المواضيع التي ستتناولها اللجنة في اطار عمل اللجنة الرقابي والتشريعي والقانوني.
وبسؤالنا ان كانت هذه الجلسة في شكل وساطة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، أوضح محدثنا، أن هذا غير صحيح، مضيفا إلى أن دور النائب الأساسي تشريعي ومن أبرز مطالب الطرف النقابي التسريع باحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهو ما يندرج في اطار عمل البرلمان التشريعي، خاصة وأنه منذ 6 أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ محمّد علي البوغديري، وزير التربية، ومنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونصر الدين نصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني.
وتناول هذا الاجتماع مشروع النصّ الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستور 25 جويلية 2022.
وذكر النائب نجيب عكرمي عن دائرة قفصة الشمالية أن للنائب دورا آخر غير تشريعي وهو رقابي في اطار العمل الميداني في علاقة بالوزارات ومجال التربية، حيث أن وفدا ممثلا عن لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب استقبله وزير التربية محمد علي البوغديري الأسبوع الفارط، ضم النائب فخر الدين فضلون رئيس اللجنة، وذلك بحضور شكري التيساوي رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة.
وتناول اللقاء النظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالتربية والتعليم خاصة تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مشيرا إلى أنه كان لقاء لقاء أوليا ترتيبيا مع الطرف الوزاري ضبط بدرجة أولى حاجيات الوزارات، مؤكدا أنه ستتبعه لقاءات أخرى.
واعتبر محدثنا أن التعليم في "أزمة" ويمر بمشاكل وصفها بـ"الكبيرة والعميقة" على غرار البنية التحتية ونقص الإطار التربوي والإكتظاظ في الأقسام، ومطالب المُدرّسين التي من بينها مطالب مادية والتي يجب النظر فيها بجدية.
