التقى سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 5 جوان 2023 بمقر الاتحاد بالعاصمة، بسوسن المبروك نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، و نواب البرلمان: مريم الشريف وماهر الكتاري وعمر بن عمر وعبد الحليم بوسمة، بحضور محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد وناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي الوطني، ومحمد صالح خلف الله رئيس الغرفة الوطنية للمطاحن.
ومثّل اللقاء فرصة للنقاش حول القضايا الاقتصادية والإشكاليات التي تعترض عديد القطاعات، وأهمية الدور التشريعي لنواب البرلمان من أجل المساهمة في وضع خطة تعافي وصمود للاقتصاد التونسي، يكون فيها العمل تشاركيا من أجل تجاوز هذا الظرف الصّعب عالميا ومحليا.
وشدّد رئيس الاتحاد خلال اللقاء أن اقتصادا دون تشريع اقتصادي متطور يواكب العصر ويعزز من القدرات التنافسية للبلاد لن يحقّق أي نتيجة، وان الخطوة الأولى أن تكون التشريعات الاقتصادية حديثة ومرنة ومدروسة، وعلى بيّنة من واقع رجال الأعمال والمهنيين وكل القطاعات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هناك عديد المصاعب التي يمكن تجاوزها بدءً من إعادة النظر في عديد القوانين كقانوني الاستثمار والصّرف، من أجل جلب الاستثمار الأجنبي، ودعم السياحة والتصدير وتشجيع التونسيين بالخارج لدعم مداخيل البلاد من العملة الصعبة، والتصدي للبيروقراطية والتخلي عن كل القوانين التي تكبّل الاقتصاد، ومكافحة الاقتصاد غير المنظم، وفتح ملف المشاريع المعطلة وخاصة المتعلقة بالطاقات المتجدّدة.
من جانبها أكدت سوسن المبروك أن تخطي هذه المرحلة الصعبة لا يمكن أن ينجح إلا بتضافر الجهود، مضيفة أن زيارة الاتحاد تأتي في هذا الإطار، واعترافا بدوره التاريخي سواء في مرحلة الاستقلال أو في كل مراحل بناء الدولة الوطنية، مضيفة أنه حان الوقت لثورة تشريعية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مشدّدة على أن العمل التشاركي ضرورة حتمية لتجاوز كل مصاعب المرحلة الحالية.
التقى سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 5 جوان 2023 بمقر الاتحاد بالعاصمة، بسوسن المبروك نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، و نواب البرلمان: مريم الشريف وماهر الكتاري وعمر بن عمر وعبد الحليم بوسمة، بحضور محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد وناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي الوطني، ومحمد صالح خلف الله رئيس الغرفة الوطنية للمطاحن.
ومثّل اللقاء فرصة للنقاش حول القضايا الاقتصادية والإشكاليات التي تعترض عديد القطاعات، وأهمية الدور التشريعي لنواب البرلمان من أجل المساهمة في وضع خطة تعافي وصمود للاقتصاد التونسي، يكون فيها العمل تشاركيا من أجل تجاوز هذا الظرف الصّعب عالميا ومحليا.
وشدّد رئيس الاتحاد خلال اللقاء أن اقتصادا دون تشريع اقتصادي متطور يواكب العصر ويعزز من القدرات التنافسية للبلاد لن يحقّق أي نتيجة، وان الخطوة الأولى أن تكون التشريعات الاقتصادية حديثة ومرنة ومدروسة، وعلى بيّنة من واقع رجال الأعمال والمهنيين وكل القطاعات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هناك عديد المصاعب التي يمكن تجاوزها بدءً من إعادة النظر في عديد القوانين كقانوني الاستثمار والصّرف، من أجل جلب الاستثمار الأجنبي، ودعم السياحة والتصدير وتشجيع التونسيين بالخارج لدعم مداخيل البلاد من العملة الصعبة، والتصدي للبيروقراطية والتخلي عن كل القوانين التي تكبّل الاقتصاد، ومكافحة الاقتصاد غير المنظم، وفتح ملف المشاريع المعطلة وخاصة المتعلقة بالطاقات المتجدّدة.
من جانبها أكدت سوسن المبروك أن تخطي هذه المرحلة الصعبة لا يمكن أن ينجح إلا بتضافر الجهود، مضيفة أن زيارة الاتحاد تأتي في هذا الإطار، واعترافا بدوره التاريخي سواء في مرحلة الاستقلال أو في كل مراحل بناء الدولة الوطنية، مضيفة أنه حان الوقت لثورة تشريعية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مشدّدة على أن العمل التشاركي ضرورة حتمية لتجاوز كل مصاعب المرحلة الحالية.
