في تظاهرة انتظمت بمقر وزارة العدل وحضرها عدد من الإطارات القضائية والإدارية تولت وزيرة العدل تفعيل أول إمضاء إلكتروني وأذنت بتعميم استعمالات الإمضاء الالكتروني على جميع المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية تحت الإشراف. وجاء ذلك. في إطار مواصلة إنجاز مختلف مراحل مشاريع الانتقال الرقمي للعدالة، حيث انتظمت صباح اليوم بمقر وزارة العدل تظاهرة أشرفت عليها وزيرة العدل ليلى جفال، وحضرها رئيس الديوان وعدد من أعضاء الديوان وثلة من الإطارات القضائية والإدارية، تولت خلالها الوزيرة إعطاء إشارة الانطلاق في مشروع تعميم الإمضاء الإلكتروني والعمل به تنفيذا لما تضمنه المخطط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025. وأكدت الوزيرة على التزام الوزارة بتحديث ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتطوير آليات العمل الإداري والقضائي، مبينة أن الإمضاء الالكتروني سيمكّن من إمضاء الوثائق على الخط بطريقة آمنة وقانونية ومن ضمان مصداقيتها وسلامة تبادلها واعتمادها وفقا للتشريع الجاري به العمل، كما سيُيسّر جهود الوزارة في إرساء أرضية ملائمة لاعتماد عدالة رقمية صفر ورقية تستجيب لمقتضيات العمل القضائي. وفي هذا الصدد أذنت السيدة الوزيرة بتعميم استعمالات الإمضاء الالكتروني بجميع المحاكم لاعتمادها في منصة JSHARE الجديدةالمتعلقة بالتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية وكذلك بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة لاعتمادها في المنظومات الوطنية الخاصة بالتصرف الالكتروني في البريد الإداري وغيرها من المنظومات. وأثنت الوزيرة على المجهودات المبذولة من قبل فريق العمل المكلف بإنجاز مشروع الانتقال الرقمي للعدالة بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء PARJ، وتولت تفعيل أول إمضاء الكتروني خاص بها ودعت الحضور وجميع مكونات الأسرة القضائية للانخراط في هذا المشروع لبناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر.
في تظاهرة انتظمت بمقر وزارة العدل وحضرها عدد من الإطارات القضائية والإدارية تولت وزيرة العدل تفعيل أول إمضاء إلكتروني وأذنت بتعميم استعمالات الإمضاء الالكتروني على جميع المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية تحت الإشراف. وجاء ذلك. في إطار مواصلة إنجاز مختلف مراحل مشاريع الانتقال الرقمي للعدالة، حيث انتظمت صباح اليوم بمقر وزارة العدل تظاهرة أشرفت عليها وزيرة العدل ليلى جفال، وحضرها رئيس الديوان وعدد من أعضاء الديوان وثلة من الإطارات القضائية والإدارية، تولت خلالها الوزيرة إعطاء إشارة الانطلاق في مشروع تعميم الإمضاء الإلكتروني والعمل به تنفيذا لما تضمنه المخطط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025. وأكدت الوزيرة على التزام الوزارة بتحديث ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتطوير آليات العمل الإداري والقضائي، مبينة أن الإمضاء الالكتروني سيمكّن من إمضاء الوثائق على الخط بطريقة آمنة وقانونية ومن ضمان مصداقيتها وسلامة تبادلها واعتمادها وفقا للتشريع الجاري به العمل، كما سيُيسّر جهود الوزارة في إرساء أرضية ملائمة لاعتماد عدالة رقمية صفر ورقية تستجيب لمقتضيات العمل القضائي. وفي هذا الصدد أذنت السيدة الوزيرة بتعميم استعمالات الإمضاء الالكتروني بجميع المحاكم لاعتمادها في منصة JSHARE الجديدةالمتعلقة بالتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية وكذلك بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة لاعتمادها في المنظومات الوطنية الخاصة بالتصرف الالكتروني في البريد الإداري وغيرها من المنظومات. وأثنت الوزيرة على المجهودات المبذولة من قبل فريق العمل المكلف بإنجاز مشروع الانتقال الرقمي للعدالة بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء PARJ، وتولت تفعيل أول إمضاء الكتروني خاص بها ودعت الحضور وجميع مكونات الأسرة القضائية للانخراط في هذا المشروع لبناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر.
