وقعت اليوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بمبلغ مليون يورو بهدف دعم "مظلة المرونة الاقتصادية والشمول في تونس. الصندوق الاستئماني "(TERI) ، الذي ينفذه البنك الدولي لدعم برنامج الإصلاح وتعزيز قدرة تونس على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وجرى حفل التوقيع في مقر إقامة إيطاليا بحضور فابريزيو ساجيو سفير إيطاليا في تونس ، وألكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس وأندريا سيناتوري مدير المنطقة الإقليمية، مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تونس ، وزهور كراي ، مديرة البرامج في مكتب البنك الدولي في تونس.
في إطار صندوق TERI ، تهدف المساهمة الإيطالية إلى تعزيز وحدة التنفيذ في رئاسة الحكومة وتسهيل التنسيق وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي تم تحديدها على أنها ذات أهمية قصوى وفورية من قبل الحكومة التونسية.
وقال السفير ساجيو: "يشكل توقيع هذه الاتفاقية ، مرة أخرى ، شهادة على الدعم الذي قدمته الحكومة الإيطالية لتونس ويضاف إلى أكثر من 700 مليون يورو من المشاريع الجارية والمخطط لها للتعاون الإيطالي في تونس.
وفي إطار نهج عالمي ، فإن اتفاق اليوم يؤكد من جديد التزام إيطاليا بدعم عملية تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية مع الاحترام الكامل لإرادة المؤسسات التونسية ".
من جانبه أعلن الكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس:" سيسمح لنا هذا المشروع بتسريع تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة التونسية ، وبالتالي تحسين الخدمات العامة للمواطنين والشركات. نحن ملتزمون بمواصلة تعاوننا مع شركائنا الإيطاليين لدعم الإصلاحات وتعزيز التنمية في تونس ".
وقال أندريا سيناتوري: "بفضل هذه الاتفاقية ، سيكون التعاون الإيطالي ، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ، جزءًا من أداة متعددة الشركاء تتصدى بشكل جماعي لتحديات التنمية المحلية العادلة والمستدامة ، وتعزز التآزر الإيجابي بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية"
وستواصل الحكومة الإيطالية والبنك الدولي العمل معًا لتعزيز قدرة الإدارة التونسية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقعت اليوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بمبلغ مليون يورو بهدف دعم "مظلة المرونة الاقتصادية والشمول في تونس. الصندوق الاستئماني "(TERI) ، الذي ينفذه البنك الدولي لدعم برنامج الإصلاح وتعزيز قدرة تونس على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وجرى حفل التوقيع في مقر إقامة إيطاليا بحضور فابريزيو ساجيو سفير إيطاليا في تونس ، وألكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس وأندريا سيناتوري مدير المنطقة الإقليمية، مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تونس ، وزهور كراي ، مديرة البرامج في مكتب البنك الدولي في تونس.
في إطار صندوق TERI ، تهدف المساهمة الإيطالية إلى تعزيز وحدة التنفيذ في رئاسة الحكومة وتسهيل التنسيق وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي تم تحديدها على أنها ذات أهمية قصوى وفورية من قبل الحكومة التونسية.
وقال السفير ساجيو: "يشكل توقيع هذه الاتفاقية ، مرة أخرى ، شهادة على الدعم الذي قدمته الحكومة الإيطالية لتونس ويضاف إلى أكثر من 700 مليون يورو من المشاريع الجارية والمخطط لها للتعاون الإيطالي في تونس.
وفي إطار نهج عالمي ، فإن اتفاق اليوم يؤكد من جديد التزام إيطاليا بدعم عملية تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية مع الاحترام الكامل لإرادة المؤسسات التونسية ".
من جانبه أعلن الكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس:" سيسمح لنا هذا المشروع بتسريع تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة التونسية ، وبالتالي تحسين الخدمات العامة للمواطنين والشركات. نحن ملتزمون بمواصلة تعاوننا مع شركائنا الإيطاليين لدعم الإصلاحات وتعزيز التنمية في تونس ".
وقال أندريا سيناتوري: "بفضل هذه الاتفاقية ، سيكون التعاون الإيطالي ، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ، جزءًا من أداة متعددة الشركاء تتصدى بشكل جماعي لتحديات التنمية المحلية العادلة والمستدامة ، وتعزز التآزر الإيجابي بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية"
وستواصل الحكومة الإيطالية والبنك الدولي العمل معًا لتعزيز قدرة الإدارة التونسية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
