واكبت "الصباح نيوز" زيارة العمل التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير اليوم الثلاثاء إلى ولاية بنزرت ، أشرف خلالها رفقة والي بنزرت سمير عبد اللاوي على انطلاق المناظرة الوطنية للدخول الى مراحل التكوين الهندسي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بمعتمدية جرزونة ، بحضور معتمد الجهة إلياس بن الشيخ ومدير المعهد علي الغزواني والكاتب العام محمد الصالح الزعيبي ،وعدد من الإطارات بالمعهد. ووفقا لما صرح به الكاتب العام فإن الاختبارات تتواصل من يوم 30 ماي الى غاية يوم 7 جوان ، وتقدم لها 241 طالبا وطالبة ، منهم 87 بقسم رياضيات فيزياء ، و 107 في قسم فيزياء كيمياء ، و 47 في قسم بيولوجيا جيولوجيا . وقد أثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمناسبة على الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على المناظرة على جميع المستويات ضمانا لنجاحها . وتجدر الإشارة إلى أن نسب النجاح للسنة الماضية كانت 80 بالمائة في شعبة رياضيات فيزياء ، و55 بالمائة في شعبة فيزياء كيمياء و 92 بالمائة في شعبة جيويوجيا بيولوجيا كما جاء على لسان الكاتب العام
صرح جامعي ضخم في انتظار الاكتمال وفي منزل عبد الرحمان اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير رفقة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، على تقدم أشغال المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت بحضور معتمد منزل جميل محمد بن جدو ومدير المدرسة محفوظ العيادي والكاتب العام عاطف الدقي وعدد من الإطارات بالجهة عامة والمؤسسة الجامعية خاصة. ولئن شهد هذا الصرح الجامعي انطلاق الدراسة به منذ شهر سبتمبر الماضي في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية، فإن عدم اكتمال بعض الأشغال بالمبنى ، وعدم ربطه بشبكة الإنترنت رغم وصول التجهيزات والمعدات التي يحتاجها الطلبة في مخابر العلوم واللغات ، أدى إلى مواصلة استغلال المقر المؤقت بأحد أجنحة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت بالنسبة إلى الإدارة وقاعات الإعلامية.
معاينة الإشكالات على أرض الواقع وفي حديثه إلى الإعلام أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الغاية من الزيارة هي الاطلاع على سير المناظرات بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية ، ومعاينة الإشكالات المترتبة على التاخير في الإنجاز الحاصل بالمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت ، هذا المشروع الضخم الذي ينجز في إطار التعاون التونسي الفرنسي. وتوجه بالشكر إلى كافة الاطارات والمدرسين والاعوان العاملين بالمدرسة رغم الظروف الصعبة ، كما توجه بالشكر إلى وزيرة التجهيز على المجهودات الكبرى التي تبذلها باعتبار أن المشروع ذو صبغة وطنية ، نظرا لوجود إشكالية مع المقاولة نتيجة البطء في الانجاز ، رغم أن الاعتمادات المالية مرصودة ، ولا يوجد أي إشكال من هذه الناحية . وأوضح الوزير أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 80 بالمائة ، وأن التجهيزات موجودة ، ولكن الفضاءات التي سيتم تجهيزها بها غير مكتملة ، وطبعا لا يمكن القبول بهذا البطء والمماطلة ، وأن تترك المؤسسة رهينة المقاولة ، ولذلك فإن جميع الخيارات مطروحة ، وسيتم اتخاذ القرار المناسب والحاسم ، ضمانا لحقوق الدولة . تناقص التوجيه نحو العلوم في الثانوي مدعاة للقلق وفي سياق متصل بين الوزير أن طاقة استيعاب هذه المدرسة الوطنية تقدر ب 1200 طالبا وطالبة ، ولكنها حاليا لا يمكنها قبول هذا العدد لسببين رئيسيين: أولهما أن المبنى غير مكتمل ، وغير جاهز 100 بالمائة ، وثانيهما أن حاملي شهادة البكالوريا في الاختصاصات العلمية في تناقص مستمر في السنوات الأخيرة ، مقابل ارتفاع في اختصاصات أخرى ، مثل الاقتصاد التي بلغ عدد الحائزين على البكالوريا بها في السنة الماضية 25 ألفا مقابل 6 آلاف لبكالوريا الرياضيات . وهذا الإشكال مبعث قلق على مستوى التكوين الجامعي ، وهو يتجاوز وزارة التعليم العالي . واضاف : نحن نحتاج إلى جميع الشعب طبعا. ولكن وفق نسب معينة . ولذلك فلا بد من مراجعة جذرية ، ذلك أن الهدف يتعلق باستراتيجيا الدولة ، وهو ما طرحناه على وزارة التربية ونشتغل عليه في تجانس وتكامل معها التشجيع على اقتصاد المعرفة والابتكار وردا على سؤال يتعلق بهجرة الأدمغة وخصوصا المهندسين وسبل الحد منها بين الوزير أن هذه الهجرة لا تشمل المهندسين فقط وإنما الأطباء كذلك وغيرهم من المهن الأخرى. وأن هذا الأمر يقلقنا ، وقد طرحه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات. فتونس ، وهذا ما أكدته مكاتب عالمية ، لأن البعض يشكك في المعطيات المحلية ، هي أكثر دولة تستثمر في التربية على النطاق العالمي في ضوء الناتج المحلي الخام . وهجرة الأدمغة تحمل جانبين ، أحدهما إيجابي ، وارجو إلا يقع تحريف كلامي ، أو يفهم خطأ ، وهو أن هذا التهافت الكبير على خريجي تعليمنا العالي يدل على أن المنظومة التكوينية في تونس ممتازة ، وهذا مدعاة فخر واعتزاز لنا ، وثانيهما سلبي لأن تونس اولى بأبنائها ، لأنه لا يمكنها التقدم إلا بكفاءاتها.
وطبعا لتشجيعهم على البقاء لا بد من توفير المناخ والأرضية الملائمة لهم ، وهذا دورنا وهو ما نشتغل عليه . ولو لاحظتم فإن قانون المالية لسنة 2023 يشير إلى توجه الدولة لأول مرة في تاريخ تونس نحو اقتصاد المعرفة والابتكار ، وهذا له دلالته ، أي لا يمكن أن نتقدم إلا بالبناء على العنصر البشري ،وعندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة والابتكار نتحدث عن وجود التكوين ، وبطبيعة الحال توفير الآليات لخريجي التعليم العالي ، ووزير الاقتصاد والتخطيط يتحاور مع أعضاء الحكومة حول الاستثمار وإدارة عجلة الاقتصاد اعتمادا على اقتصاد المعرفة ؛ فالثروة الوحيدة التي نملكها هي الرأسمال البشري الذي راهنت عليه الدولة منذ الاستقلال ، وفي إطار مواز تشجع الدولة المؤسسات الناشئة ، وتشجع خريجي التعليم العالي على بعث مشاريعهم الخاصة ليصبحوا بدورهم مشغلين بدلا من البحث عن الوظيفة . واضافة إلى ذلك ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد ، وهي إرث السنوات الماضية ، فإن قانون المالية يتضمن لأول مرة إشارة إلى البحث العلمي وتثمين نتائجه ؛ فالمؤسسات العمومية والخاصة التي تستثمر في البحث العلمي وتتعامل مع هياكل الدولة ستتمتع بامتيازات جبائية ب 200 ألف دينار لسنة 2022، و400 ألف دينار لسنة 2023. وبالتوازي مع ذلك فإن البنك التونسي للتضامن يوفر قروضا لباعثي مشاريعهم الخاصة إلى حد 200 ألف دينار للمشروع الواحد ، وهو مبلغ هام ، إضافة إلى إجراءات أخرى سيقع عرضها على مجلس الوزراء.
منصور غرسلي
واكبت "الصباح نيوز" زيارة العمل التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير اليوم الثلاثاء إلى ولاية بنزرت ، أشرف خلالها رفقة والي بنزرت سمير عبد اللاوي على انطلاق المناظرة الوطنية للدخول الى مراحل التكوين الهندسي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بمعتمدية جرزونة ، بحضور معتمد الجهة إلياس بن الشيخ ومدير المعهد علي الغزواني والكاتب العام محمد الصالح الزعيبي ،وعدد من الإطارات بالمعهد. ووفقا لما صرح به الكاتب العام فإن الاختبارات تتواصل من يوم 30 ماي الى غاية يوم 7 جوان ، وتقدم لها 241 طالبا وطالبة ، منهم 87 بقسم رياضيات فيزياء ، و 107 في قسم فيزياء كيمياء ، و 47 في قسم بيولوجيا جيولوجيا . وقد أثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمناسبة على الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على المناظرة على جميع المستويات ضمانا لنجاحها . وتجدر الإشارة إلى أن نسب النجاح للسنة الماضية كانت 80 بالمائة في شعبة رياضيات فيزياء ، و55 بالمائة في شعبة فيزياء كيمياء و 92 بالمائة في شعبة جيويوجيا بيولوجيا كما جاء على لسان الكاتب العام
صرح جامعي ضخم في انتظار الاكتمال وفي منزل عبد الرحمان اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير رفقة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، على تقدم أشغال المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت بحضور معتمد منزل جميل محمد بن جدو ومدير المدرسة محفوظ العيادي والكاتب العام عاطف الدقي وعدد من الإطارات بالجهة عامة والمؤسسة الجامعية خاصة. ولئن شهد هذا الصرح الجامعي انطلاق الدراسة به منذ شهر سبتمبر الماضي في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية، فإن عدم اكتمال بعض الأشغال بالمبنى ، وعدم ربطه بشبكة الإنترنت رغم وصول التجهيزات والمعدات التي يحتاجها الطلبة في مخابر العلوم واللغات ، أدى إلى مواصلة استغلال المقر المؤقت بأحد أجنحة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت بالنسبة إلى الإدارة وقاعات الإعلامية.
معاينة الإشكالات على أرض الواقع وفي حديثه إلى الإعلام أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الغاية من الزيارة هي الاطلاع على سير المناظرات بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية ، ومعاينة الإشكالات المترتبة على التاخير في الإنجاز الحاصل بالمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت ، هذا المشروع الضخم الذي ينجز في إطار التعاون التونسي الفرنسي. وتوجه بالشكر إلى كافة الاطارات والمدرسين والاعوان العاملين بالمدرسة رغم الظروف الصعبة ، كما توجه بالشكر إلى وزيرة التجهيز على المجهودات الكبرى التي تبذلها باعتبار أن المشروع ذو صبغة وطنية ، نظرا لوجود إشكالية مع المقاولة نتيجة البطء في الانجاز ، رغم أن الاعتمادات المالية مرصودة ، ولا يوجد أي إشكال من هذه الناحية . وأوضح الوزير أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 80 بالمائة ، وأن التجهيزات موجودة ، ولكن الفضاءات التي سيتم تجهيزها بها غير مكتملة ، وطبعا لا يمكن القبول بهذا البطء والمماطلة ، وأن تترك المؤسسة رهينة المقاولة ، ولذلك فإن جميع الخيارات مطروحة ، وسيتم اتخاذ القرار المناسب والحاسم ، ضمانا لحقوق الدولة . تناقص التوجيه نحو العلوم في الثانوي مدعاة للقلق وفي سياق متصل بين الوزير أن طاقة استيعاب هذه المدرسة الوطنية تقدر ب 1200 طالبا وطالبة ، ولكنها حاليا لا يمكنها قبول هذا العدد لسببين رئيسيين: أولهما أن المبنى غير مكتمل ، وغير جاهز 100 بالمائة ، وثانيهما أن حاملي شهادة البكالوريا في الاختصاصات العلمية في تناقص مستمر في السنوات الأخيرة ، مقابل ارتفاع في اختصاصات أخرى ، مثل الاقتصاد التي بلغ عدد الحائزين على البكالوريا بها في السنة الماضية 25 ألفا مقابل 6 آلاف لبكالوريا الرياضيات . وهذا الإشكال مبعث قلق على مستوى التكوين الجامعي ، وهو يتجاوز وزارة التعليم العالي . واضاف : نحن نحتاج إلى جميع الشعب طبعا. ولكن وفق نسب معينة . ولذلك فلا بد من مراجعة جذرية ، ذلك أن الهدف يتعلق باستراتيجيا الدولة ، وهو ما طرحناه على وزارة التربية ونشتغل عليه في تجانس وتكامل معها التشجيع على اقتصاد المعرفة والابتكار وردا على سؤال يتعلق بهجرة الأدمغة وخصوصا المهندسين وسبل الحد منها بين الوزير أن هذه الهجرة لا تشمل المهندسين فقط وإنما الأطباء كذلك وغيرهم من المهن الأخرى. وأن هذا الأمر يقلقنا ، وقد طرحه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات. فتونس ، وهذا ما أكدته مكاتب عالمية ، لأن البعض يشكك في المعطيات المحلية ، هي أكثر دولة تستثمر في التربية على النطاق العالمي في ضوء الناتج المحلي الخام . وهجرة الأدمغة تحمل جانبين ، أحدهما إيجابي ، وارجو إلا يقع تحريف كلامي ، أو يفهم خطأ ، وهو أن هذا التهافت الكبير على خريجي تعليمنا العالي يدل على أن المنظومة التكوينية في تونس ممتازة ، وهذا مدعاة فخر واعتزاز لنا ، وثانيهما سلبي لأن تونس اولى بأبنائها ، لأنه لا يمكنها التقدم إلا بكفاءاتها.
وطبعا لتشجيعهم على البقاء لا بد من توفير المناخ والأرضية الملائمة لهم ، وهذا دورنا وهو ما نشتغل عليه . ولو لاحظتم فإن قانون المالية لسنة 2023 يشير إلى توجه الدولة لأول مرة في تاريخ تونس نحو اقتصاد المعرفة والابتكار ، وهذا له دلالته ، أي لا يمكن أن نتقدم إلا بالبناء على العنصر البشري ،وعندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة والابتكار نتحدث عن وجود التكوين ، وبطبيعة الحال توفير الآليات لخريجي التعليم العالي ، ووزير الاقتصاد والتخطيط يتحاور مع أعضاء الحكومة حول الاستثمار وإدارة عجلة الاقتصاد اعتمادا على اقتصاد المعرفة ؛ فالثروة الوحيدة التي نملكها هي الرأسمال البشري الذي راهنت عليه الدولة منذ الاستقلال ، وفي إطار مواز تشجع الدولة المؤسسات الناشئة ، وتشجع خريجي التعليم العالي على بعث مشاريعهم الخاصة ليصبحوا بدورهم مشغلين بدلا من البحث عن الوظيفة . واضافة إلى ذلك ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد ، وهي إرث السنوات الماضية ، فإن قانون المالية يتضمن لأول مرة إشارة إلى البحث العلمي وتثمين نتائجه ؛ فالمؤسسات العمومية والخاصة التي تستثمر في البحث العلمي وتتعامل مع هياكل الدولة ستتمتع بامتيازات جبائية ب 200 ألف دينار لسنة 2022، و400 ألف دينار لسنة 2023. وبالتوازي مع ذلك فإن البنك التونسي للتضامن يوفر قروضا لباعثي مشاريعهم الخاصة إلى حد 200 ألف دينار للمشروع الواحد ، وهو مبلغ هام ، إضافة إلى إجراءات أخرى سيقع عرضها على مجلس الوزراء.
