قال ناجي البغوري، مستشار الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسكو في تونس "إن أهم العقبات التي تعرقل تعميم الحق في النفاذ إلى المعلومة هو عدم فهم هذا الحق وغياب ثقافة النفاذ إلى المعلومة". واعتبر البغوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في يوم دراسي بالعاصمة، حول "الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس .. تشخيص للواقع وأثره في تعزيز الشفافية والحوكمة"، أن "إرث الإدارة التونسية، بعد عقود من السر المهني والبيروقراطية، يحُول دون تعميم حق النفاذ إلى المعلومة والنشر الطوعي والآلي لهذه المعلومة، إضافة إلى أن عددا من المؤسسات ما تزال دون موقع الكتروني رسمي". وبيّن أنه "لا يمكن الحديث عن المساءلة والحوكمة والديمقراطية وعن مشاركة المواطنين في الشأن العام، دون تطبيق الحق في النفاذ إلى المعلومة، خاصة بوجود قانون إيجابي منظّم لهذا الحق في تونس". وأفاد البغوري بأنه تم إنجاز أربع ورشات، في طبرقة وسوسة وصفاقس وجربة، بداية من 2022، وتم تجميع ممثلي كل الولايات والناشطين في المجتمع المدني والصحفيين ورؤساء البلديات، "بغاية العمل على تطوير تمثّل الحق في النفاذ إلى المعلومة". وفي مداخلات لهما خلال هذا اليوم الدراسي، قدّم ناجي البغوري عن منظمة "اليونسكو" وعفيفة العلمي عن "البنك الدولي"، مسار الورشات الجهوية والمنحى التشاركي في جميع البيانات، وذكرا بالمناسبة أن هذه الورشات جمعت بالخصوص صحفيين ومختصين في النفاذ إلى المعلومة في البلديات وممثلي المجتمع المدني، لمزيد تكريس تمثّل القوانين المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة وسبل تطبيق هذا الحق. من جهته أكّد عدنان الأسود، الرئيس بالنيابة للهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، أنه "لا يمكن أن تتحول تعلة حماية المعطيات الشخصية، إلى مسّ من حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة والتستّر على ملفات الفساد". وقال إن هذه الهيئة تطالب الإدارة بمزيد التعاون، من أجل تجسيد الحق في النفاذ للمعلومة، مذكرا بأنه تم نشر أكثر من 6500 قضية أمام الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، تم إصدار أكثر من 5300 قرار منها ضد الإدارة. أما صهيب الخياطي، الخبير باليونسكو ومعاذ المهيري الخبير بالبنك الدولي، فقد أكّدا لدى تقديمهما ملخصات لخرائط ومسح حول "واقع حق النفاذ إلى المعلومة في تونس"، أن ثقافة النفاذ إلى المعلومة، "غائبة إلى اليوم عن الإدارة التونسية" وأن واقع النفاذ إلى المعلومة "مازال يُراوح مكانه، رغم الانطلاق الفعلي في تطبيق هذه الآلية التشاركية والديمقراطية". ومن جانبها أوضحت ممثلة وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة، ريم قرناوي، أن الحكومة "تعمل على تجسيد الحق في النفاذ للمعلومة وآلية الحكومة المفتوحة، بالتعاون مع المجتمع المدني ومختلف الهياكل المعنية بهذا الموضوع"، قائلة إن النفاذ إلى المعلومة، "يعد أهم مكاسب ثورة 2011". يُذكر أن اليونسكو نظّمت هذا اليوم الدرسي، بالشراكة مع البنك الدولي وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، لتقديم دراسة مسحية حول تنفيذ حق النفاذ إلى المعلومة في تونس.
وات
قال ناجي البغوري، مستشار الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسكو في تونس "إن أهم العقبات التي تعرقل تعميم الحق في النفاذ إلى المعلومة هو عدم فهم هذا الحق وغياب ثقافة النفاذ إلى المعلومة". واعتبر البغوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في يوم دراسي بالعاصمة، حول "الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس .. تشخيص للواقع وأثره في تعزيز الشفافية والحوكمة"، أن "إرث الإدارة التونسية، بعد عقود من السر المهني والبيروقراطية، يحُول دون تعميم حق النفاذ إلى المعلومة والنشر الطوعي والآلي لهذه المعلومة، إضافة إلى أن عددا من المؤسسات ما تزال دون موقع الكتروني رسمي". وبيّن أنه "لا يمكن الحديث عن المساءلة والحوكمة والديمقراطية وعن مشاركة المواطنين في الشأن العام، دون تطبيق الحق في النفاذ إلى المعلومة، خاصة بوجود قانون إيجابي منظّم لهذا الحق في تونس". وأفاد البغوري بأنه تم إنجاز أربع ورشات، في طبرقة وسوسة وصفاقس وجربة، بداية من 2022، وتم تجميع ممثلي كل الولايات والناشطين في المجتمع المدني والصحفيين ورؤساء البلديات، "بغاية العمل على تطوير تمثّل الحق في النفاذ إلى المعلومة". وفي مداخلات لهما خلال هذا اليوم الدراسي، قدّم ناجي البغوري عن منظمة "اليونسكو" وعفيفة العلمي عن "البنك الدولي"، مسار الورشات الجهوية والمنحى التشاركي في جميع البيانات، وذكرا بالمناسبة أن هذه الورشات جمعت بالخصوص صحفيين ومختصين في النفاذ إلى المعلومة في البلديات وممثلي المجتمع المدني، لمزيد تكريس تمثّل القوانين المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة وسبل تطبيق هذا الحق. من جهته أكّد عدنان الأسود، الرئيس بالنيابة للهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، أنه "لا يمكن أن تتحول تعلة حماية المعطيات الشخصية، إلى مسّ من حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة والتستّر على ملفات الفساد". وقال إن هذه الهيئة تطالب الإدارة بمزيد التعاون، من أجل تجسيد الحق في النفاذ للمعلومة، مذكرا بأنه تم نشر أكثر من 6500 قضية أمام الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، تم إصدار أكثر من 5300 قرار منها ضد الإدارة. أما صهيب الخياطي، الخبير باليونسكو ومعاذ المهيري الخبير بالبنك الدولي، فقد أكّدا لدى تقديمهما ملخصات لخرائط ومسح حول "واقع حق النفاذ إلى المعلومة في تونس"، أن ثقافة النفاذ إلى المعلومة، "غائبة إلى اليوم عن الإدارة التونسية" وأن واقع النفاذ إلى المعلومة "مازال يُراوح مكانه، رغم الانطلاق الفعلي في تطبيق هذه الآلية التشاركية والديمقراطية". ومن جانبها أوضحت ممثلة وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة، ريم قرناوي، أن الحكومة "تعمل على تجسيد الحق في النفاذ للمعلومة وآلية الحكومة المفتوحة، بالتعاون مع المجتمع المدني ومختلف الهياكل المعنية بهذا الموضوع"، قائلة إن النفاذ إلى المعلومة، "يعد أهم مكاسب ثورة 2011". يُذكر أن اليونسكو نظّمت هذا اليوم الدرسي، بالشراكة مع البنك الدولي وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، لتقديم دراسة مسحية حول تنفيذ حق النفاذ إلى المعلومة في تونس.
