- هناك استضعاف للنساء باسم "الذكورية والرجولية والابوية"
ينتظر أن تنظم الديناميكية النسوية المستقلة يوم غد الاربعاء وقفة احتجاجية ومساندة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف وذلك على خلفية مرور سنتين على الجريمة الشنيعة التي راحت ضحيتها رفقة الشارني التي قتلت على يد زوجها عون الحرس يوم 9 ماي 2021، حيث ينتظر غدا ان تكون أولى جلسة لمحاكمة القاتل.
في هذا السياق اوضحت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه بعد مضي سنتين على حصول جريمة قتل رفقة (التي كانت بتاريخ 9 ماي 2021) تم تعيين اول جلسة ستكون يوم غد الاربعاء الموافق لـ24 ماي الجاري بعد أن ظل التقرير الباليستي لمدة تجاوزت السنة لم يحضر، هذا التقرير الذي سيحدد السلاح الذي قتلت به الضحية هل هو نفسه السلاح الذي كان بحوزة القاتل عون الحرس ام لا.
واضافت الزغلامي أن هاته النوعية من القضايا اي قتل النساء عندما تطول أطوارها فإنها تؤسس للإفلات من العقاب، مضيفة بأن الضحية رفقة كانت من بين النساء اللواتي طالبن بالحماية حسب القانون عدد 58 الصادر في سنة 2017 ولم تتمكن من الحماية مشيرة في هذا الصدد الى أن زوجها المتهم وقبل تاريخ الواقعة بيوم قام بخنقها وقد كانت آثار الخنق موجودة حول رقبتها.. كما أن القاتل سدد لها ستة طلقات نارية ما يشير الى "شناعة " وفضاعة العملية فضلا عن أن الضحية وغيرها كان يقع تهديدهن بالقتل قبل حصول ذلك وبالتالي هنا دعت محدثنا وكلاء الجمهورية الى تحمل المسؤولية في حماية النساء.
وكشفت الزغلامي أنه بمناسبة وقفة المساندة التي ينظمها عدد من منظمات المجتمع المدني يوم غد على خلفية انطلاق محاكمة قاتل رفقة فانه سيقع تأدية زيارة لعائلة الضحية ثم التوجه نحو المحكمة الابتدائية بالكاف لتقديم اعلامات نيابة لعدد محترم من المحامين.
وعن الحلول التي تقدمها محدثتنا من أجل التصدي لهاته الظاهرة أكدت الزغلامي أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وكذلك كافة الوزارات المعنية من وزارة المرأة و"العدل" و"الداخلية" ورئاسة الحكومة، معرجة على أن هاته الاخيرة تم مطالبتها بعقد مجلس وزاري استعجالي وهو ما لم يحصل لليوم رغم تسجيل حالات قتل بلغ عددها اربعة حالات في شهر واحد، وأنه منذ بداية السنة الحالية تم تسجيل 17 حالة.
ودعت محدثتنا في ذات السياق الى ضرورة وضع استراتيجية تكون ممثلة فيها جميع وزارات، ويمكن تطبيق هاته الاستراتيجية على أرض الواقع فضلا عن ضرورة تخصيص ميزانية لها ( سواء في الميزانية التكميلية او الميزانيات القادمة) كي يقع استغلال هاته الموارد في تكوين القضاة والوحدات المختصة والامنيين.
وانتهت محدثتنا الى التشديد على ضرورة حماية الدولة للنساء خاصة أن ما يحصل بات يشكل ظاهرة ولم يعد حالات معزولة، حيث يقع استضعاف هؤلاء النساء باسم الذكورية والرجولية والابوية.
وكانت الديناميكية النسوية بمناسبة هاته المحاكمة لقاتل رفقة الشارني ذكرت أن هذه المحاكمة لها أهمية قصوى لكون القاتل يحاكم على معنى القانون عدد 58-2017 الذي ما زال يشهد تلكأ في تطبيقه، كما تأتي في ظل مناخ سياسي يتسم بمحاولات متكررة لتركيع القضاء والهيمنة عليه.
وأكدت الديناميكية على ارتفاع منسوب العنف وجرائم تقتيل النساء وتواصل تبرير العنف من منطلقات سوسيو-ثقافية تتغذّى من الفكر الأبوي، ومن وجود قوانين جائرة وتمييزية وقضاء مرتعش الأيادي ومن الصمت السلبي للدولة التونسية المتقاعسة عن القيام بواجباتها تجاه مواطناتها وحمايتهن.
كما أدانت الديناميكية النسوية تعامل هياكل الدولة مع ظاهرة تقتيل النساء ودعت كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة شؤون المرأة الى تحمّل المسؤولية الكاملة في مجال الحماية وتطبيق القانون وتنفيذ الالتزامات المحمولة على عاتقهم وفقا لما ينصّ عليه القانون.
ونبهت الديناميكية إلى وجود خلل في الحماية وفي التعهد بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى الغياب التام للوقاية، كما ذكرت بضرورة وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة واتّحاذ التدابير الناجعة طبقا لما ينص عليه القانون عدد 58-2017.. معتبرة أن اكتفاء وزارة شؤون المرأة بإصدار البلاغات دون اتخاذ إجراءات عملية، هو تعاطٍ سطحي وغير جدي مع قضايا قتل النساء في تونس، وهو في حد ذاته مؤشرا عن غياب سياسات عمومية للقضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
ودعت الديناميكية النسوية في الاخير الى التسريع بالنظر في قضية رفقة، وفي غيرها من القضايا المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء، بما من شأنه حفظ حقوقهن وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات، مجددة تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي يفترض تعاضد وتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحماية والوقاية والتعهد.
سعيدة الميساوي
- هناك استضعاف للنساء باسم "الذكورية والرجولية والابوية"
ينتظر أن تنظم الديناميكية النسوية المستقلة يوم غد الاربعاء وقفة احتجاجية ومساندة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف وذلك على خلفية مرور سنتين على الجريمة الشنيعة التي راحت ضحيتها رفقة الشارني التي قتلت على يد زوجها عون الحرس يوم 9 ماي 2021، حيث ينتظر غدا ان تكون أولى جلسة لمحاكمة القاتل.
في هذا السياق اوضحت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه بعد مضي سنتين على حصول جريمة قتل رفقة (التي كانت بتاريخ 9 ماي 2021) تم تعيين اول جلسة ستكون يوم غد الاربعاء الموافق لـ24 ماي الجاري بعد أن ظل التقرير الباليستي لمدة تجاوزت السنة لم يحضر، هذا التقرير الذي سيحدد السلاح الذي قتلت به الضحية هل هو نفسه السلاح الذي كان بحوزة القاتل عون الحرس ام لا.
واضافت الزغلامي أن هاته النوعية من القضايا اي قتل النساء عندما تطول أطوارها فإنها تؤسس للإفلات من العقاب، مضيفة بأن الضحية رفقة كانت من بين النساء اللواتي طالبن بالحماية حسب القانون عدد 58 الصادر في سنة 2017 ولم تتمكن من الحماية مشيرة في هذا الصدد الى أن زوجها المتهم وقبل تاريخ الواقعة بيوم قام بخنقها وقد كانت آثار الخنق موجودة حول رقبتها.. كما أن القاتل سدد لها ستة طلقات نارية ما يشير الى "شناعة " وفضاعة العملية فضلا عن أن الضحية وغيرها كان يقع تهديدهن بالقتل قبل حصول ذلك وبالتالي هنا دعت محدثنا وكلاء الجمهورية الى تحمل المسؤولية في حماية النساء.
وكشفت الزغلامي أنه بمناسبة وقفة المساندة التي ينظمها عدد من منظمات المجتمع المدني يوم غد على خلفية انطلاق محاكمة قاتل رفقة فانه سيقع تأدية زيارة لعائلة الضحية ثم التوجه نحو المحكمة الابتدائية بالكاف لتقديم اعلامات نيابة لعدد محترم من المحامين.
وعن الحلول التي تقدمها محدثتنا من أجل التصدي لهاته الظاهرة أكدت الزغلامي أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وكذلك كافة الوزارات المعنية من وزارة المرأة و"العدل" و"الداخلية" ورئاسة الحكومة، معرجة على أن هاته الاخيرة تم مطالبتها بعقد مجلس وزاري استعجالي وهو ما لم يحصل لليوم رغم تسجيل حالات قتل بلغ عددها اربعة حالات في شهر واحد، وأنه منذ بداية السنة الحالية تم تسجيل 17 حالة.
ودعت محدثتنا في ذات السياق الى ضرورة وضع استراتيجية تكون ممثلة فيها جميع وزارات، ويمكن تطبيق هاته الاستراتيجية على أرض الواقع فضلا عن ضرورة تخصيص ميزانية لها ( سواء في الميزانية التكميلية او الميزانيات القادمة) كي يقع استغلال هاته الموارد في تكوين القضاة والوحدات المختصة والامنيين.
وانتهت محدثتنا الى التشديد على ضرورة حماية الدولة للنساء خاصة أن ما يحصل بات يشكل ظاهرة ولم يعد حالات معزولة، حيث يقع استضعاف هؤلاء النساء باسم الذكورية والرجولية والابوية.
وكانت الديناميكية النسوية بمناسبة هاته المحاكمة لقاتل رفقة الشارني ذكرت أن هذه المحاكمة لها أهمية قصوى لكون القاتل يحاكم على معنى القانون عدد 58-2017 الذي ما زال يشهد تلكأ في تطبيقه، كما تأتي في ظل مناخ سياسي يتسم بمحاولات متكررة لتركيع القضاء والهيمنة عليه.
وأكدت الديناميكية على ارتفاع منسوب العنف وجرائم تقتيل النساء وتواصل تبرير العنف من منطلقات سوسيو-ثقافية تتغذّى من الفكر الأبوي، ومن وجود قوانين جائرة وتمييزية وقضاء مرتعش الأيادي ومن الصمت السلبي للدولة التونسية المتقاعسة عن القيام بواجباتها تجاه مواطناتها وحمايتهن.
كما أدانت الديناميكية النسوية تعامل هياكل الدولة مع ظاهرة تقتيل النساء ودعت كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة شؤون المرأة الى تحمّل المسؤولية الكاملة في مجال الحماية وتطبيق القانون وتنفيذ الالتزامات المحمولة على عاتقهم وفقا لما ينصّ عليه القانون.
ونبهت الديناميكية إلى وجود خلل في الحماية وفي التعهد بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى الغياب التام للوقاية، كما ذكرت بضرورة وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة واتّحاذ التدابير الناجعة طبقا لما ينص عليه القانون عدد 58-2017.. معتبرة أن اكتفاء وزارة شؤون المرأة بإصدار البلاغات دون اتخاذ إجراءات عملية، هو تعاطٍ سطحي وغير جدي مع قضايا قتل النساء في تونس، وهو في حد ذاته مؤشرا عن غياب سياسات عمومية للقضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
ودعت الديناميكية النسوية في الاخير الى التسريع بالنظر في قضية رفقة، وفي غيرها من القضايا المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء، بما من شأنه حفظ حقوقهن وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات، مجددة تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي يفترض تعاضد وتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحماية والوقاية والتعهد.
