انعقدت امس الجمعة 19 ماي الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة عمل جمعت أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني برئاسة سمير ماجول رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء الاتحادات الجهوية ومن رؤساء الجامعات الوطنية والمسؤولين بالاتحاد بأعضاء من الكتلة النيابية "الوطنية المستقلة" بالبرلمان.
وعبّر ماجول عن ترحيب أصحاب الأعمال بالمجلس النيابي الجديد، الذي تنتظره تحديات كبرى أوّلها تحسين صورة المجلس لدى التونسيين، مضيفا أن الاتحاد عمل مع البرلمانات السابقة، ورغم تعدّد اللقاءات والنقاش والوعود، إلا أن النتيجة كانت دائما قوانين جبائية لا تخدم النمو بل تعيقه.
وأضاف رئيس الاتحاد أن تونس لم تعرف بعد ثورة اقتصادية وصناعية واجتماعية تبنى على خلق الثروات، وأن مسؤولية الجميع المحافظة على القطاع الخاص وإقرار الإصلاحات التي تحتاجها تونس وخاصة تكريس جباية تحقق النمو وتجعل تونس وجهة مثلى للاستثمار الأجنبي وقادرة على المنافسة في استقطاب المستثمرين من خلال قوانين تحقق النمو والثروة، لا فرض المعاليم الجبائية فقط، مشيرا إلى أن هناك عديد القوانين الهامة التي يمكن أن تغيّر من الوضع الاقتصادي الحالي الصعب، وخاصة قانون إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وقانون الاستثمار وقانون الصرف، وتشجيع الجالية التونسية بالخارج التي بلغت المداخيل المتأتية منها بالعملة الصعبة سنة 2022 قرابة ال9 آلاف مليار.
وشدّد ماجول على أهمية الدور الذي سيلعبه البرلمان في المرحلة القادمة، خاصة وأن الاقتصاد التونسي اليوم محتاج إلى خطة للتعافي وبرنامج إعادة بناء وصمود.
كما دعا ممثلو الاتحاد أعضاء البرلمان الحاضرين إلى ضرورة المساهمة في إعلاء قيمة العمل لدى التونسيين، وتشجيعهم على المبادرة من خلال تغيير وتعديل القوانين الموجودة حاليا، ووضع قوانين وتطبيقها من أجل حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكافحة الاقتصاد غير المنظم، وإدماجه في الاقتصاد المنظم والمساهمة في إصلاح الإدارة، ومراجعة منظومة التكوين المهني ، وإعادة النظر في القوانين التي لم تحقق النتائج المرجوة، مشددين على أن القطاع الخاص في تونس استثمر خلال العشر سنوات الأخيرة وحقق نجاحات كبرى، ولكنه عانى في المقابل من الشيطنة والخلط بين القطاع المنظم والقطاع غير المنظم.
واعتبر عدد منهم ضرورة توفر الإرادة والطموح في تغيير الوضع الحالي وإيجاد حلول للشباب وتوفير مواطن الشغل، مؤكدين أن الاتحاد عدّل بوصلته دائما على الاقتصاد لا السياسة، وكان دائما مع المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، وسيظل داعما للمؤسسة الخاصة وللصناعة التونسية الناجحة والمصدّرة.
من جهتهم أعتبر نواب الكتلة النيابية "الوطنية المستقلة"، أنهم واعون لحساسية دورهم اليوم في تغيير الصورة التي اكتسبها البرلمان، مشدّدين على أن هدفهم خدمة تونس داخليا وخارجيا، وخلق حركية اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن زيارتهم لمقر الاتحاد هي من أجل الأفكار والمبادرة وللقاء الفاعلين الحقيقيين في الاقتصاد التونسي.
وأضاف النواب أن حضور كتلتهم في مكاتب ولجان المجلس سيكون اكبر دافع للالتزام بدورهم التشريعي، وخطهم في ذلك المجال الاقتصادي والاجتماعي، معتبرين أن الأزمة اليوم اقتصادية واجتماعية، والكتلة تفكر في قانون استثمار خاص بمواطنينا بالخارج، وترى أن هذه الفئة تحقق نجاحات كبرى خارج أرض الوطن، ولكن في تونس تعترضهم عديد المصاعب.
واقترح النواب تكوين مجموعة عمل تجمع النائب بصاحب العمل من أجل دفع الاقتصاد وخدمة تونس، والتعرف على اقتراحات أصحاب الأعمال من أجل تشخيص مواطن الخلل وإصلاحها، خاصة وأن القطاع الخاص هو القاطرة، والأولوية اليوم هي تغيير قوانين الاستثمار والصرف والبنوك وأنظمة التدريس في مراكز التكوين المهني من اجل خلق يد عاملة كفأة .
انعقدت امس الجمعة 19 ماي الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة عمل جمعت أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني برئاسة سمير ماجول رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء الاتحادات الجهوية ومن رؤساء الجامعات الوطنية والمسؤولين بالاتحاد بأعضاء من الكتلة النيابية "الوطنية المستقلة" بالبرلمان.
وعبّر ماجول عن ترحيب أصحاب الأعمال بالمجلس النيابي الجديد، الذي تنتظره تحديات كبرى أوّلها تحسين صورة المجلس لدى التونسيين، مضيفا أن الاتحاد عمل مع البرلمانات السابقة، ورغم تعدّد اللقاءات والنقاش والوعود، إلا أن النتيجة كانت دائما قوانين جبائية لا تخدم النمو بل تعيقه.
وأضاف رئيس الاتحاد أن تونس لم تعرف بعد ثورة اقتصادية وصناعية واجتماعية تبنى على خلق الثروات، وأن مسؤولية الجميع المحافظة على القطاع الخاص وإقرار الإصلاحات التي تحتاجها تونس وخاصة تكريس جباية تحقق النمو وتجعل تونس وجهة مثلى للاستثمار الأجنبي وقادرة على المنافسة في استقطاب المستثمرين من خلال قوانين تحقق النمو والثروة، لا فرض المعاليم الجبائية فقط، مشيرا إلى أن هناك عديد القوانين الهامة التي يمكن أن تغيّر من الوضع الاقتصادي الحالي الصعب، وخاصة قانون إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وقانون الاستثمار وقانون الصرف، وتشجيع الجالية التونسية بالخارج التي بلغت المداخيل المتأتية منها بالعملة الصعبة سنة 2022 قرابة ال9 آلاف مليار.
وشدّد ماجول على أهمية الدور الذي سيلعبه البرلمان في المرحلة القادمة، خاصة وأن الاقتصاد التونسي اليوم محتاج إلى خطة للتعافي وبرنامج إعادة بناء وصمود.
كما دعا ممثلو الاتحاد أعضاء البرلمان الحاضرين إلى ضرورة المساهمة في إعلاء قيمة العمل لدى التونسيين، وتشجيعهم على المبادرة من خلال تغيير وتعديل القوانين الموجودة حاليا، ووضع قوانين وتطبيقها من أجل حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكافحة الاقتصاد غير المنظم، وإدماجه في الاقتصاد المنظم والمساهمة في إصلاح الإدارة، ومراجعة منظومة التكوين المهني ، وإعادة النظر في القوانين التي لم تحقق النتائج المرجوة، مشددين على أن القطاع الخاص في تونس استثمر خلال العشر سنوات الأخيرة وحقق نجاحات كبرى، ولكنه عانى في المقابل من الشيطنة والخلط بين القطاع المنظم والقطاع غير المنظم.
واعتبر عدد منهم ضرورة توفر الإرادة والطموح في تغيير الوضع الحالي وإيجاد حلول للشباب وتوفير مواطن الشغل، مؤكدين أن الاتحاد عدّل بوصلته دائما على الاقتصاد لا السياسة، وكان دائما مع المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، وسيظل داعما للمؤسسة الخاصة وللصناعة التونسية الناجحة والمصدّرة.
من جهتهم أعتبر نواب الكتلة النيابية "الوطنية المستقلة"، أنهم واعون لحساسية دورهم اليوم في تغيير الصورة التي اكتسبها البرلمان، مشدّدين على أن هدفهم خدمة تونس داخليا وخارجيا، وخلق حركية اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن زيارتهم لمقر الاتحاد هي من أجل الأفكار والمبادرة وللقاء الفاعلين الحقيقيين في الاقتصاد التونسي.
وأضاف النواب أن حضور كتلتهم في مكاتب ولجان المجلس سيكون اكبر دافع للالتزام بدورهم التشريعي، وخطهم في ذلك المجال الاقتصادي والاجتماعي، معتبرين أن الأزمة اليوم اقتصادية واجتماعية، والكتلة تفكر في قانون استثمار خاص بمواطنينا بالخارج، وترى أن هذه الفئة تحقق نجاحات كبرى خارج أرض الوطن، ولكن في تونس تعترضهم عديد المصاعب.
واقترح النواب تكوين مجموعة عمل تجمع النائب بصاحب العمل من أجل دفع الاقتصاد وخدمة تونس، والتعرف على اقتراحات أصحاب الأعمال من أجل تشخيص مواطن الخلل وإصلاحها، خاصة وأن القطاع الخاص هو القاطرة، والأولوية اليوم هي تغيير قوانين الاستثمار والصرف والبنوك وأنظمة التدريس في مراكز التكوين المهني من اجل خلق يد عاملة كفأة .
