في إطار سلسلة المجالس الوزارية المخصصة للنظر في خطة مجابهة الشُّح المائي، أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمحور تثمين المياه المستعملة المعالجة.
وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي عرضا حول استعمال المياه المستعملة المعالجة وتوجهات الوزارة والأهداف المرجوة في أفق سنة 2050.
كما قدّم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب عرضا حول تثمين المياه المستعملة المعالجة، وبرامج تحسين نوعيتها وأهم المشاريع المبرمجة للفترة 2026-2030.
ومن جهته، قدّم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، الإطار القانوني المنظم لاستخدام المياه المستعملة المعالجة، وآليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل المنظومة.
وفي ختام أشغال المجلس، تم التأكيد على ما يلي:
- الشروع في مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المعالجة وشروطه، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ودعم الاقتصاد الدائري، لفتح المجال أمام استعمالات أخرى.
- وضع برنامج سنوي لتحسين وتنمية استغلال المياه المستعملة المعالجة، مع إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة لتوفير مياه مستعملة معالجة آمنة وبصفة مسترسلة، والحرص على تشريك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الخصوص.
- تكثيف الجانب الرقابي وتدعيم آليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل منظومة استخدام المياه المستعملة المعالجة.
- إعداد خطة اتصالية وتحسيسية وتوعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة، مع توفير الإحاطة والإرشاد والتوعية لفائدة المستغلين.
في إطار سلسلة المجالس الوزارية المخصصة للنظر في خطة مجابهة الشُّح المائي، أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمحور تثمين المياه المستعملة المعالجة.
وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي عرضا حول استعمال المياه المستعملة المعالجة وتوجهات الوزارة والأهداف المرجوة في أفق سنة 2050.
كما قدّم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب عرضا حول تثمين المياه المستعملة المعالجة، وبرامج تحسين نوعيتها وأهم المشاريع المبرمجة للفترة 2026-2030.
ومن جهته، قدّم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، الإطار القانوني المنظم لاستخدام المياه المستعملة المعالجة، وآليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل المنظومة.
وفي ختام أشغال المجلس، تم التأكيد على ما يلي:
- الشروع في مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المعالجة وشروطه، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ودعم الاقتصاد الدائري، لفتح المجال أمام استعمالات أخرى.
- وضع برنامج سنوي لتحسين وتنمية استغلال المياه المستعملة المعالجة، مع إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة لتوفير مياه مستعملة معالجة آمنة وبصفة مسترسلة، والحرص على تشريك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الخصوص.
- تكثيف الجانب الرقابي وتدعيم آليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل منظومة استخدام المياه المستعملة المعالجة.
- إعداد خطة اتصالية وتحسيسية وتوعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة، مع توفير الإحاطة والإرشاد والتوعية لفائدة المستغلين.
