عقد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الاربعاء17 ماي 2023 بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة اللقاء الدوري الذي يجمعه بالمديرين الجهويبن للشؤون الاجتماعية ورؤساء اقسام النهوض الاجتماعي وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس ومستشارة الوزير تركية الشائبي والمدير العام للشؤون الجهوية عادل المستيري قصد التعرّف على مشاغل قطاع النهوض الاجتماعي بما انهم يمثلون الخط الأمامي لعملية التدخل الاجتماعي والاطلاع على سير العمل ونسق تنفيذ مختلف برامج النهوض الاجتماعي بالجهات وابراز الملفات و المحاور التي يجب الاهتمام بها والتركيز عليها .
و أكد الوزير في مستهل كلمة ألقاها بالمناسبة ان البوصلة واضحة منذ البداية وهي إجراء إصلاحات جوهرية لمختلف مجالات التدخل وخاصة في قطاع النهوض الاجتماعي حتى تكون البرامج والاليات أقرب لمشاغل التونسيات والتونسيين وخاصة الفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية، معتبرا ان المتدخلين الاجتماعيين أساسا للبناء الدولة الاجتماعية وان الواجب الوطني يحتم علينا جميعا العمل بتفان ورد الحق لاصحابه وتحقيق مطالب الشعب في العيش الكريم وخاصة في هذه مرحلة الهامة التي تمر بها بلادنا والتي تستوجب تكاتف الجهود والتفاني في خدمة المواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن مسار شامل تتجه فيه تونس بثبات نحو تحقيق ارادة الشعب .
ودعا بالمناسبة الى التركيز على البعد الإنساني في التعامل مع الوضعيات الاجتماعية.
كما أكد السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية على ان الاستشارة الوطنية حول واقع الأخصائيين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي قد مثلت فرصة لتشكيل رؤية شاملة حول مختلف مجالات التدخل، فتبعا لتوصيات الاستشارة حرصت الوزارة على مزيد تحسين ظروف ووسائل العمل وتوفير الاعتمادات الضرورية لتنفيذ برامج الإدماج وإصدار النصوص التشريعية لتسهيل الإجراءات ووضع المعايير لضمان النجاعة في التدخل، كما تمّ الاهتمام بالمسار المهني لكافة المتدخلين.. '
واعتبر الوزير هذا اللقاء فرصة متجددة لتقييم الاداء و البحث في مدى نجاعة دور هياكل الوزارة لا في مجال تنفيذ البرامج فقط بل كذلك في المساهمة القاعدية في تطوير السياسة الاجتماعية ككل وتكثيف المبادرات الداعمة لخيار الدولة الاجتماعية عبر آلية الحوار المباشر مع مسيرين تقع على عهدتهم قياس درجة النبض الاجتماعي للمجتمع ومهام التواصل اليومي مع الحلقات الأضعف نتبجة للفقر وسياسات التفقير السابقة وسوء التكيف الاجتماعي والإعاقة.
و أوصى وزير الشؤون الاجتماعية خلال الكلمة بتعميق النقاش حول النقاط التالية:
.برنامج الأمان الاجتماعي:
.منح الأولوية للحالات المستعجلة في الانتفاع بخدمات برنامج الأمان الاجتماعي مع الحرص على إجراء التقاطعات الضرورية في أفضل الآجال
.إلزامية التقيّد بالإجراءات المتبعة في إسناد المنحة القارة
.اعتماد التحيين الدوري للمنتفعين الذين تجاوزت مدة انتفاعهم بالمنحة الشهرية سنتين.
. تسريع نسق تنفيذ برنامج الأمان الاجتماعي وخاصة مرحلة استيفاء البحوث واستكمال تصنيفهم حسب أنموذج التنقيط.
.اعطاء الأهمية والعناية اللازمة ببرنامج التمكين الاقتصاد باعتباره الوسيلة الأنسب والاجدى للخروج من الفقر واحترام كرامة الانسان والتعويل على الذات.
وشدد الوزير على مزيد الأهتمام بالفئات الهشة وخاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة كاشفا أسباب خيار التوجه نحو إصلاح منظومة التربية المختصة من خلال إحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والتوجه نحو إحداث مراكز عمومية للتربية المختصة والعمل على تعميمها تدريجيا ووضع الأطر القانونية للعاملين بهذا الاقطاع وتحسين وضعيتهم المادية ووضعهم المهني ثم الانطلاق نحو اصلاح عديد البرامج الأخرى المتعلقة بالاشخاص ذوي الإعاقة حتى تتحقق الغاية المنشودة وهي تحقيق الادماج الكلي لهذه الفئة داعيا إلى :
. تطوير آليات التنسيق مع مختلف الهياكل لإسداء الخدمات في آجال مقبولة على غرار منح التكفّل وإسناد الآلات التعويضية.
. إيلاء منظومة التربية المختصّة العناية اللازمة فيما يتعلّق بإسداء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها بالخصوص المرافقة والمتابعة البيداغوجية ومتابعة سير نشاط مراكز التربية المختصّة.
. اعتماد ثقافة القرب في التعامل مع جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز التربية المختصة وحثها على إعداد وإرسال ملفات التكفّل بنفقات التاهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت بالسرعة المطلوبة لضمان التسوية في الآجال.
وأوضح الوزير في هذا اللقاء أن مجال تتدخل قطاع النهوض الاجتماعي لا يقتصر على تقديم المساعدات العينية والمادية بل ان السياسة الجديدة للوزارة ترتكز على البعد الوقائي والتوجيهي والحد من تفشي الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على المجتمع وتحمله أعباء كبيرة سواء للاسرة وللمجتمع وهنا اكتسب مجال الدفاع الاجتماعي أهمية بالغة حيث تم الاذن بمراجعة الخطة الوطنية للدفاع الاجتماعي بما يمكنها من تغطية كل الظواهر الاجتماعية المستجدة، وتنظيم مجال التدخل و الشراكة مع المتدخلين من قطاعات مختلفة.
كما يتم العمل على إعادة هيكلة وتهيئة مؤسسات الرعاية الاجتماعية،إضافة إلى الدور الهام الذي يمكن ان يقوم به المتدخلين الاجتماعيين بالخط الامامي للتوقي من الظواهر الاجتماعية السلبية وفي هذا السياق دعا وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي الحضور إلى:
. تطوير التنسيق بين أقسام النهوض الاجتماعي والمصالح التابعة لهم ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي
. إحكام متابعة ملفات الأطفال الفاقدين للسند العائلي والمولودين خارج إطار الزواج وتحسين أداء اللجان الجهوية لمتابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وخاصة في مهام التسوية الاجتماعية والتسوية القانونية والمرافقة ومتابعة نشاط وحدات العيش وتسريع الإدماج بالتبني والكفالة والايداع.
. تطوير وظيفة العمل الميداني والبعد الوقائي للحد من مظاهر سوء التكيف الاجتماعي والمساهمة في محاصرة العوامل المسببة لها.
. الحرص على استخدام المقاربات الاجتماعية وتطوير البرامج الداعمة للروابط الأسرية ودور العائلة الاستباقي بما يساعد على تعزيز المناعة المجتمعية.
. الحرص على الارتقاء بالوظيفة الاجتماعية ودور هياكل النهوض الاجتماعي ضمن منظومات العمل الشبكي ولا سيما مع الدوائر القضائية وفرق التعهد بالنساء ضحايا العنف وهياكل الشراكة المعنية بمقاومة الانقطاع عن الدراسة وغيرها.
. تطوير ثقافة العمل التنموي والمقاربات الإدماجية وتوظيف الإجراءات والآليات المتاحة في الغرض لتسهيل نفاذ الفئات الهشة للخدمات المندمجة وتثمين دور وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال الواعد.
.تطوير الشراكة مع المنظمات والجمعيات المختصة وإخضاع ذلك لاستشارة الوزارة وجوبيا.
وفي ختام اللقاء دعا وزير الشؤون الاجتماعية العاملين بالقطاع الاجتماعي الى مضاعفة المجهود والوصول الى المواطن حيثما كان والمثابرة من أجل الحد من الفقر والظواهر الاجتماعية السلبية.