اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تونس تصدر أعلى حكم قضائي في حق الصحافة التونسية إثر الحكم ب5 سنوات سجنا في حق الصحفي بإذاعة موزاييك خليفة القاسمي.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن نقابة الصحفيين:
صدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 15 ماي الجاري بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما إستئنافيا لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.
ويعتبر هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تندّد بهذا الحكم الجائر وتعتبره ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، فإنها تحذّر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .
وتعتبر النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.
وتحمّل نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، وتؤكد تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير.وتدعو القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تونس تصدر أعلى حكم قضائي في حق الصحافة التونسية إثر الحكم ب5 سنوات سجنا في حق الصحفي بإذاعة موزاييك خليفة القاسمي.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن نقابة الصحفيين:
صدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 15 ماي الجاري بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما إستئنافيا لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.
ويعتبر هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تندّد بهذا الحكم الجائر وتعتبره ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، فإنها تحذّر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .
وتعتبر النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.
وتحمّل نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، وتؤكد تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير.وتدعو القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة
