أصدرت جبهم الخلاص مساءاليوم الاثنين بيانا حول الحكم بالسجن على رئيس حركة النهضة ،راشد الغنوشي بسنة سجنا في إحدئ القضايا المتعلقة به جاء فيه ما يلي :
أصدرت الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية حكما بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار في حق الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب ورئيس حركة النهضة بسبب كلمة تأبين القاها بمدينة قابس ثمن خلالها مناقب الفقيد قائلا انه قضى حياته في مقاومة الطاغوت، وقد اعتبر أحد أعضاء النقابات الأمنية ان الأمنيين هم المقصودون "بالطاغوت". ويذكر ان الشيخ راشد الغنوشي سبق ان مثل امام قاضي التحقيق للرد على هذه التهمة الكيدية ولكنه رفض المثول امام الدائرة الجناحية معتبرا ان القضية ملفقة ولا سند لها في الواقع والقانون.
ان إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت من جهة ان السلطة لم تستطع اثبات أي اعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين وتقوم دليلا إضافيا من جهة أخرى على ان الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة وان لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه او انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن.
وينضاف الحكم الصادر هذا اليوم الى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية بالسجن للشهر الثالث على التوالي دون حجة او تبرير سوى كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون.
وفي سياق هذه التبعات الجائرة يندرج إيقاف النائب الصحبي عتيق هذا الأسبوع والناشط السياسي يوسف النوري الذين يشنان اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ ايقافهما وحتى الافراج وكف الضيم عنهما.
ان سياسة القمع هذه نتيجة مباشرة للانقلاب على الدستور والانفراد بالحكم المطلق وهي ملاذ السلطة في وجه اخفاقها في إدارة الشأن الاقتصادي وفشلها في معالجة الازمة المالية والاجتماعية الخانقة التي تجتازها البلاد.
ان سياسة القمع لا تفرق بين المعارضين والمخالفين في الرأي، سواء كانوا سياسيين او نقابيين او اعلاميين او قضاة او محامين او مدونين وهي سياسة تدفع بالبلاد الى عدم الاستقرار وخطر الانهيار وان واجب القوى السياسية والمدنية جمع كلمتها من خلال حوار وطني جامع لرسم خارطة طريق للخروج من الازمة واعلاء سلطة القانون وتجديد المؤسسات الدستورية من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
أصدرت جبهم الخلاص مساءاليوم الاثنين بيانا حول الحكم بالسجن على رئيس حركة النهضة ،راشد الغنوشي بسنة سجنا في إحدئ القضايا المتعلقة به جاء فيه ما يلي :
أصدرت الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية حكما بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار في حق الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب ورئيس حركة النهضة بسبب كلمة تأبين القاها بمدينة قابس ثمن خلالها مناقب الفقيد قائلا انه قضى حياته في مقاومة الطاغوت، وقد اعتبر أحد أعضاء النقابات الأمنية ان الأمنيين هم المقصودون "بالطاغوت". ويذكر ان الشيخ راشد الغنوشي سبق ان مثل امام قاضي التحقيق للرد على هذه التهمة الكيدية ولكنه رفض المثول امام الدائرة الجناحية معتبرا ان القضية ملفقة ولا سند لها في الواقع والقانون.
ان إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت من جهة ان السلطة لم تستطع اثبات أي اعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين وتقوم دليلا إضافيا من جهة أخرى على ان الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة وان لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه او انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن.
وينضاف الحكم الصادر هذا اليوم الى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية بالسجن للشهر الثالث على التوالي دون حجة او تبرير سوى كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون.
وفي سياق هذه التبعات الجائرة يندرج إيقاف النائب الصحبي عتيق هذا الأسبوع والناشط السياسي يوسف النوري الذين يشنان اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ ايقافهما وحتى الافراج وكف الضيم عنهما.
ان سياسة القمع هذه نتيجة مباشرة للانقلاب على الدستور والانفراد بالحكم المطلق وهي ملاذ السلطة في وجه اخفاقها في إدارة الشأن الاقتصادي وفشلها في معالجة الازمة المالية والاجتماعية الخانقة التي تجتازها البلاد.
ان سياسة القمع لا تفرق بين المعارضين والمخالفين في الرأي، سواء كانوا سياسيين او نقابيين او اعلاميين او قضاة او محامين او مدونين وهي سياسة تدفع بالبلاد الى عدم الاستقرار وخطر الانهيار وان واجب القوى السياسية والمدنية جمع كلمتها من خلال حوار وطني جامع لرسم خارطة طريق للخروج من الازمة واعلاء سلطة القانون وتجديد المؤسسات الدستورية من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
