مثل موضوع الأدوية منتهية الصلاحية أحد أبرز محاور الأيام الصيدلانية 21 للوسط التي نظمها المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة للوسط يومي 12 و13 ماي الجاري بالمنستير بمشاركة قرابة 500 مشارك.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء السعي إلى ايجاد حلول للأدوية منتهية الصلاحية، نظرا لتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصرف في الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تتطلب جردا للأدوية بحضور عدل اشهاد والحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والاتصال بمؤسسة لإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشار إلى وجود مؤسسة واحدة في كامل الجمهورية مختصة في إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية، وقد استأنفت نشاطها مؤخرا بعد توقفها عن العمل لمدّة 3 سنوات مما أدى إلى تراكم الأدوية منتهية الصلاحية لدى المصنعين والصيادلة، مبرزا أهمية تسهيل وتسريع مختلف الاجراءات المتعلقة باتلاف الأدوية منتهية الصلاحية.
وبيّن علي بصيلة أنّ صناعة الأدوية في تونس تواجه تحديات تكنولوجية تتطلب استثمارات كبيرة، ومراجعة أسعار بيع الدواء لأنّ تسعيرة بيع مصنعي الأدوية بتونس للدواء لم يقع الترفيع فيها منذ 3 سنوات وظلت منخفضة مقارنة بالتكاليف ولم تساير الارتفاع الكبير لأسعار المواد المستعملة في تصنيع الأدوية وبالتالي لم تعد تغطي تكاليف الإنتاج مما من شأنه الحد من قدرة المصنعين على الاستثمار وتطوير الأدوية في تونس ومن قدرتهم التصديرية.
وأبرز أهمية مزيد تشجيع الصناعة الدوائية وتسهيل الإجراءات الإدارية من ذلك تسريع مدّة حصول المصنع على ترخيص توزيع الأدوية في السوق والتي تصل الى 3 سنوات حاليا وأحيانا أكثر، وتشجيع تصدير الأدوية، وتصنيع الأدوية التي يقع حاليا توريدها لتحقيق الاكتفاء الدوائي.
وثمن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في كلمة له خلال افتتاحه لهذه الأيام العلمية، هذا اللقاء الذي يعد فرصة للصيادلة لمناقشة أهم القضايا التي تهم المهنة ومنها تقييم تأثير فيروس كورونا، والتزود بالأدوية وخاصة التكوين المستمر التي يركز عليه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كي يكون الصيدلي في مستوى يسمح له بتقديم خدمات جيّدة للمواطن وللصحة العامة.
وأفاد أن هناك مشروع قانون لتأطير التكوين المستمر والتطور المهني المستمر لأعوان الصحة ووجوبية التكوين، مؤكدا أنّ المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يساهم بفاعلية في صياغة هذا المشروع.
وأبرز ضرورة مواكبة المهنيين للتطورات العلمية والتكنولوجية استجابة لانتظارات المرضى ومن أجل خدمات صحية ذات جودة، مبيّنا ضرورة الرقمنة الكاملة لمنظومة توزيع الدواء لتكون أكثر شفافية ويكون التصرف في الأدوية محكما جيّدا، ورقمنة الصيدلية والوصفة الطبية التي لابّد أن تصبح الكترونية ورقمنة التعامل بين الصيدلي والمريض والصيدلي والطبيب.
ومن جهته عبر عضو مجلس هيئة الصيادلة بالوسط سمير منصور عن الأمل في أن يقع تكثيف الشركات المختصة في اتلاف الأدوية منتهية الصلاحية، وتطوير التشريعات المتعلقة بصناعة الأدوية، ورقمنة الوصفات الطبية، وإدخال تكنولوجيات الجزئيات النانونية في صناعة الأدوية التي تسمح بمعالجة أمراض لا يمكن الوصول إليها عبر الجراحة، وارساء استراتيجية وطنية واضحة لصناعة الأدوية الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والاشتغال أكثر للدخول إلى السوق الأفريقية.
وات
مثل موضوع الأدوية منتهية الصلاحية أحد أبرز محاور الأيام الصيدلانية 21 للوسط التي نظمها المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة للوسط يومي 12 و13 ماي الجاري بالمنستير بمشاركة قرابة 500 مشارك.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء السعي إلى ايجاد حلول للأدوية منتهية الصلاحية، نظرا لتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصرف في الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تتطلب جردا للأدوية بحضور عدل اشهاد والحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والاتصال بمؤسسة لإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشار إلى وجود مؤسسة واحدة في كامل الجمهورية مختصة في إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية، وقد استأنفت نشاطها مؤخرا بعد توقفها عن العمل لمدّة 3 سنوات مما أدى إلى تراكم الأدوية منتهية الصلاحية لدى المصنعين والصيادلة، مبرزا أهمية تسهيل وتسريع مختلف الاجراءات المتعلقة باتلاف الأدوية منتهية الصلاحية.
وبيّن علي بصيلة أنّ صناعة الأدوية في تونس تواجه تحديات تكنولوجية تتطلب استثمارات كبيرة، ومراجعة أسعار بيع الدواء لأنّ تسعيرة بيع مصنعي الأدوية بتونس للدواء لم يقع الترفيع فيها منذ 3 سنوات وظلت منخفضة مقارنة بالتكاليف ولم تساير الارتفاع الكبير لأسعار المواد المستعملة في تصنيع الأدوية وبالتالي لم تعد تغطي تكاليف الإنتاج مما من شأنه الحد من قدرة المصنعين على الاستثمار وتطوير الأدوية في تونس ومن قدرتهم التصديرية.
وأبرز أهمية مزيد تشجيع الصناعة الدوائية وتسهيل الإجراءات الإدارية من ذلك تسريع مدّة حصول المصنع على ترخيص توزيع الأدوية في السوق والتي تصل الى 3 سنوات حاليا وأحيانا أكثر، وتشجيع تصدير الأدوية، وتصنيع الأدوية التي يقع حاليا توريدها لتحقيق الاكتفاء الدوائي.
وثمن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في كلمة له خلال افتتاحه لهذه الأيام العلمية، هذا اللقاء الذي يعد فرصة للصيادلة لمناقشة أهم القضايا التي تهم المهنة ومنها تقييم تأثير فيروس كورونا، والتزود بالأدوية وخاصة التكوين المستمر التي يركز عليه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كي يكون الصيدلي في مستوى يسمح له بتقديم خدمات جيّدة للمواطن وللصحة العامة.
وأفاد أن هناك مشروع قانون لتأطير التكوين المستمر والتطور المهني المستمر لأعوان الصحة ووجوبية التكوين، مؤكدا أنّ المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يساهم بفاعلية في صياغة هذا المشروع.
وأبرز ضرورة مواكبة المهنيين للتطورات العلمية والتكنولوجية استجابة لانتظارات المرضى ومن أجل خدمات صحية ذات جودة، مبيّنا ضرورة الرقمنة الكاملة لمنظومة توزيع الدواء لتكون أكثر شفافية ويكون التصرف في الأدوية محكما جيّدا، ورقمنة الصيدلية والوصفة الطبية التي لابّد أن تصبح الكترونية ورقمنة التعامل بين الصيدلي والمريض والصيدلي والطبيب.
ومن جهته عبر عضو مجلس هيئة الصيادلة بالوسط سمير منصور عن الأمل في أن يقع تكثيف الشركات المختصة في اتلاف الأدوية منتهية الصلاحية، وتطوير التشريعات المتعلقة بصناعة الأدوية، ورقمنة الوصفات الطبية، وإدخال تكنولوجيات الجزئيات النانونية في صناعة الأدوية التي تسمح بمعالجة أمراض لا يمكن الوصول إليها عبر الجراحة، وارساء استراتيجية وطنية واضحة لصناعة الأدوية الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والاشتغال أكثر للدخول إلى السوق الأفريقية.
.jpg)