* لا علاقة لاقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد بشركة رضا شرف الدين لصنع الأدوية
*شرف الدين تقدّم بقضية للمحكمة الادارية
أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان والنائب عن الكتلة الوطنية عياشي زمال في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ما يتم تدواله حول أنه من بين أسباب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لعماد بوخريص من منصب رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منع النائب بالبرلمان رضا شرف الدين الذي يملك شركة لصنع الأدوية من التعامل مع الصيدلية المركزية، لا أساس لها من الصحة.
وذكر زمال أنه منذ أن كان محمد عبو وزيرا للوظيفة العمومية خلال حكومة الياس الفخفاخ راسل الصيدلية المركزية لابطال تعاملها مع شرف الدين درءا لتضارب المصالح، مُعتبرا أن عبو قد تجاوز القانون في ذلك ولا حق له.
كما أفاد أن زميله في الكتلة رضا شرف الدين سبق وأن راسل هيئة مكافحة الفساد 3 مرّات لتوضّح له هل له حق التعامل مع الصيدلية المركزية وبالتالي الدولة التونسية أو لا، ولم يتلقّ الاجابة، كما أنه عرض نفسه على لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان خلال جلسة، وقدّم عرضا على كل الحيثيات القانونية التي تُوضّح أن قرار منعه غير قانوني، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي تم احالة الملف الى المحكمة الادارية وهي بصدد النظر فيه، بعد أن تقدمّ شرف الدين بقضية للطعن في قرار منعه.
وأكّد زمال أن لديه قناعة بعدم وجود شبهة تضارب مصالح في هذه المسألة باعتبار أن القانون يمنع رئيس الدولة والوزراء والمستشارين من التعامل مباشرة مع الدولة، أما بالنسبة لشرف الدين وبما أنه نائب فقط، تعامل مع الصيدلية المركزية عن طريق طلب عروض يفوز به صاحب العرض الأقلّ سعرا الى جانب التوافق مع مختلف الشروط التقنية، وهو ما يعني أن النائب في هذه الحالة لا يمكن أن يستغلّ نفوذه، خاصة وأن منظمومة الشراءات العمومية تتم عبر المنظمومة الاعلامية وهناك منافسة كبيرة في تونس في هذا المجال لتواجد العديد من المصانع المُصنّعة للأدوية، وهو ما يؤكّد أن هنالك شفافية كبيرة، حسب تعبيره.
ولفت مُحدّثنا الى أن شرف الدين أحد المساهمين في شركة لتصنيع الأدوية وهذه الشركة تقوم بانتاج نوع من الأدوية هو الوحيد الذي يقع تصنيعه في تونس، ومنذ قرار منع الشركة من التعامل مع الصيدلية المركزية توقّفت عن انتاج هذا الدواء، مُتحفّظا على اسم الدواء المذكور، ما اضطر تونس الى توريده من الخارج بالعملة الصعبة مما كلّفها خسائر تفوق 40 مليون دينار هذا السنة، اذ أن المجموعة الوطنية خسرت مواطن شغل في تونس وعملة صعبة ومبالغ هامة.
درصاف اللموشي
* لا علاقة لاقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد بشركة رضا شرف الدين لصنع الأدوية
*شرف الدين تقدّم بقضية للمحكمة الادارية
أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان والنائب عن الكتلة الوطنية عياشي زمال في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ما يتم تدواله حول أنه من بين أسباب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لعماد بوخريص من منصب رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منع النائب بالبرلمان رضا شرف الدين الذي يملك شركة لصنع الأدوية من التعامل مع الصيدلية المركزية، لا أساس لها من الصحة.
وذكر زمال أنه منذ أن كان محمد عبو وزيرا للوظيفة العمومية خلال حكومة الياس الفخفاخ راسل الصيدلية المركزية لابطال تعاملها مع شرف الدين درءا لتضارب المصالح، مُعتبرا أن عبو قد تجاوز القانون في ذلك ولا حق له.
كما أفاد أن زميله في الكتلة رضا شرف الدين سبق وأن راسل هيئة مكافحة الفساد 3 مرّات لتوضّح له هل له حق التعامل مع الصيدلية المركزية وبالتالي الدولة التونسية أو لا، ولم يتلقّ الاجابة، كما أنه عرض نفسه على لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان خلال جلسة، وقدّم عرضا على كل الحيثيات القانونية التي تُوضّح أن قرار منعه غير قانوني، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي تم احالة الملف الى المحكمة الادارية وهي بصدد النظر فيه، بعد أن تقدمّ شرف الدين بقضية للطعن في قرار منعه.
وأكّد زمال أن لديه قناعة بعدم وجود شبهة تضارب مصالح في هذه المسألة باعتبار أن القانون يمنع رئيس الدولة والوزراء والمستشارين من التعامل مباشرة مع الدولة، أما بالنسبة لشرف الدين وبما أنه نائب فقط، تعامل مع الصيدلية المركزية عن طريق طلب عروض يفوز به صاحب العرض الأقلّ سعرا الى جانب التوافق مع مختلف الشروط التقنية، وهو ما يعني أن النائب في هذه الحالة لا يمكن أن يستغلّ نفوذه، خاصة وأن منظمومة الشراءات العمومية تتم عبر المنظمومة الاعلامية وهناك منافسة كبيرة في تونس في هذا المجال لتواجد العديد من المصانع المُصنّعة للأدوية، وهو ما يؤكّد أن هنالك شفافية كبيرة، حسب تعبيره.
ولفت مُحدّثنا الى أن شرف الدين أحد المساهمين في شركة لتصنيع الأدوية وهذه الشركة تقوم بانتاج نوع من الأدوية هو الوحيد الذي يقع تصنيعه في تونس، ومنذ قرار منع الشركة من التعامل مع الصيدلية المركزية توقّفت عن انتاج هذا الدواء، مُتحفّظا على اسم الدواء المذكور، ما اضطر تونس الى توريده من الخارج بالعملة الصعبة مما كلّفها خسائر تفوق 40 مليون دينار هذا السنة، اذ أن المجموعة الوطنية خسرت مواطن شغل في تونس وعملة صعبة ومبالغ هامة.
