اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان، في تصريح ل (وات)، ان قاضي التحقيق بالمحكمة، أصدر مساء اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في قضية "شركة انستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وكان بن رمضان، افاد في تصريح سابق ل (وات) اليوم، ان الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 لاعادة استنطاقه في نفس القضية، مضيفا ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي، وذلك بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة.
وجرى أول استنطاق للغنوشي من طرف قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 10 نوفمبر الفارط، ودام استنطاقه نحو 14 ساعة حسب هيئة الدفاع، وخلصت الجلسة إلى الابقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العمومية طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. وصرح الغنوشي اثر الجلسة بأن ملف القضية "مزيف ومفبرك وخال من الحجج"، وفق تعبيره.
وكانت النيابة العمومية اذنت منذ جوان 2022 بفتح بحث تحقيقي اوّلي ضد 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، بسبب تورطهم في قضية "شركة انستالينغو"، ليرتفع عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 46 متهما من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.
كما تم اصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح، وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم ابرزها "غسل الاموال وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة "، طبق احكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وات
اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان، في تصريح ل (وات)، ان قاضي التحقيق بالمحكمة، أصدر مساء اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في قضية "شركة انستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وكان بن رمضان، افاد في تصريح سابق ل (وات) اليوم، ان الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 لاعادة استنطاقه في نفس القضية، مضيفا ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي، وذلك بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة.
وجرى أول استنطاق للغنوشي من طرف قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 10 نوفمبر الفارط، ودام استنطاقه نحو 14 ساعة حسب هيئة الدفاع، وخلصت الجلسة إلى الابقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العمومية طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. وصرح الغنوشي اثر الجلسة بأن ملف القضية "مزيف ومفبرك وخال من الحجج"، وفق تعبيره.
وكانت النيابة العمومية اذنت منذ جوان 2022 بفتح بحث تحقيقي اوّلي ضد 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، بسبب تورطهم في قضية "شركة انستالينغو"، ليرتفع عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 46 متهما من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.
كما تم اصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح، وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم ابرزها "غسل الاموال وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة "، طبق احكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
