استقبلت وزيرة العدل حسناء بن سليمان بعد ظهر اليوم, كليمان نياليتسوسي فول المقرّر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي و تكوين الجمعيات.
وقد مثّل اللّقاء مناسبة لتناول واقع احترام الحقوق والحريات في الممارسة السياسية و المدنية بتونس، لاسيما بعد صدور دستور 27 جانفي 2014 وما تضمّنه من أحكام معززة لتكريس الحقوق والحريات العامة.
كما مثّل اللقاء فرصة لاستعراض بعض المسائل المرتبطة بالحقوق و الحريات الأساسية التي أقرها الدستور و لا يمكن المساس بها أو التخلي عنها على غرار الحق في حرية التجمع السلمي و الحق في بعث وتكوين جمعيات طبق ما تنص عليه أحكام القانون، مع الإشارة إلى تأثير الوضع الوبائي على ممارسة حرية التجمع السلمي ومحاولة الموازنة بين ذلك الحق وضمان سلامة المشاركين في التجمعات باتخاذ إجراءات تكفل ذلك.
وفيما يتعلق بتعطل إرساء الهيئات الدستورية و منها المحكمة الدستورية، تطرقت وزيرة العدل بالنيابة إلى المبادرة التشريعية الرامية إلى تجاوز الأسباب التي ارتبطت بتعيين وانتخاب أعضائها وإرساء المحكمة، إضافة إلى مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات وبتنظيم المنظمات غير الحكومية.
ورحبت وزيرة العدل بمقترح المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات عقد مؤتمر دولي بتونس حول الحقوق المذكورة، مؤكدة على التزام الحكومة باحترام ما جاء بالدستور والقانون الوضعي في علاقة بالحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها و التعاون مع الهيئات الوطنية و الدولية في خصوصها فضلا عن الانفتاح على المجتمع المدني في شأنها.
استقبلت وزيرة العدل حسناء بن سليمان بعد ظهر اليوم, كليمان نياليتسوسي فول المقرّر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي و تكوين الجمعيات.
وقد مثّل اللّقاء مناسبة لتناول واقع احترام الحقوق والحريات في الممارسة السياسية و المدنية بتونس، لاسيما بعد صدور دستور 27 جانفي 2014 وما تضمّنه من أحكام معززة لتكريس الحقوق والحريات العامة.
كما مثّل اللقاء فرصة لاستعراض بعض المسائل المرتبطة بالحقوق و الحريات الأساسية التي أقرها الدستور و لا يمكن المساس بها أو التخلي عنها على غرار الحق في حرية التجمع السلمي و الحق في بعث وتكوين جمعيات طبق ما تنص عليه أحكام القانون، مع الإشارة إلى تأثير الوضع الوبائي على ممارسة حرية التجمع السلمي ومحاولة الموازنة بين ذلك الحق وضمان سلامة المشاركين في التجمعات باتخاذ إجراءات تكفل ذلك.
وفيما يتعلق بتعطل إرساء الهيئات الدستورية و منها المحكمة الدستورية، تطرقت وزيرة العدل بالنيابة إلى المبادرة التشريعية الرامية إلى تجاوز الأسباب التي ارتبطت بتعيين وانتخاب أعضائها وإرساء المحكمة، إضافة إلى مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات وبتنظيم المنظمات غير الحكومية.
ورحبت وزيرة العدل بمقترح المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات عقد مؤتمر دولي بتونس حول الحقوق المذكورة، مؤكدة على التزام الحكومة باحترام ما جاء بالدستور والقانون الوضعي في علاقة بالحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها و التعاون مع الهيئات الوطنية و الدولية في خصوصها فضلا عن الانفتاح على المجتمع المدني في شأنها.
