في اطار زيارته إلى المملكة المتّحدة بتكليف من رئيس الجمهورية لتمثيل تونس في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث، التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 4 ماي 2023، مع اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.
وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز أواصر الصداقة المتينة والتفاهم والثقة التي تميز الشراكة التونسية-البريطانية، التي شهدت دفعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب إبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين في أكتوبر 2019 تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا.
وأعرب الوزير بهذه المناسبة عن أمله في أن يستمرّ الحوار البنّاء والمسؤول بين تونس والمملكة المتحدة، كاشارة للاهتمام ولفهم خصوصيّات المرحلة التي تمرّ بها بلادنا، الملتزمة بشكل لارجعة فيه بصون الحريات وترسيخ دعائم دولة القانون وإرساء نموذج للتنمية المستدامة والعادلة والشاملة، يتوافق مع التطلعات المشروعة للشعب التونسي.
كما أكّد الوزير في ذات السياق على أنّ الأولوية في الظرف الراهن تكمن في النهوض بالإقتصاد وتحسين ظروف عيش التونسيين وأنّ أيّة رسائل مشكّكة أو مواقف سلبية ستزيد الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية مزيدا من التعقيد.
في اطار زيارته إلى المملكة المتّحدة بتكليف من رئيس الجمهورية لتمثيل تونس في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث، التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 4 ماي 2023، مع اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.
وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز أواصر الصداقة المتينة والتفاهم والثقة التي تميز الشراكة التونسية-البريطانية، التي شهدت دفعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب إبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين في أكتوبر 2019 تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا.
وأعرب الوزير بهذه المناسبة عن أمله في أن يستمرّ الحوار البنّاء والمسؤول بين تونس والمملكة المتحدة، كاشارة للاهتمام ولفهم خصوصيّات المرحلة التي تمرّ بها بلادنا، الملتزمة بشكل لارجعة فيه بصون الحريات وترسيخ دعائم دولة القانون وإرساء نموذج للتنمية المستدامة والعادلة والشاملة، يتوافق مع التطلعات المشروعة للشعب التونسي.
كما أكّد الوزير في ذات السياق على أنّ الأولوية في الظرف الراهن تكمن في النهوض بالإقتصاد وتحسين ظروف عيش التونسيين وأنّ أيّة رسائل مشكّكة أو مواقف سلبية ستزيد الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية مزيدا من التعقيد.
