لا تزال ردود الأفعال ايجابية من داخل الجسم القضائي حول قرار مجلس القضاء العدلي في خصوص انهاء الحاق القضاة بالمناصب السياسية.
فبعد أن ثمن أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال تصريح لـ"الصباح نيوز" قرار مجلس القضاء العدلي ثمنت بدورها أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة خلال تعليقها لـ"الصباح نيوز" القرار.
واعتبرت أن القرار جريء وتاريخي في هذه المرحلة، مضيفة أن نقابة القضاة كانت تطرقت الى مسألة الحاق القضاة بالمناصب السياسية خلال مشاوراتها ابان تشكيل الحكومة الحالية وأكدت النقابة على ضرورة النأي بالقضاء والقضاة عن كل التجاذبات السياسية التي استفحلت كثيرا.
وأكدت أن موقف النقابة كان واضحا من تلك المسألة مثلما وسبق للنقابة أن عبرت عن موقفها في بيان لها كانت أصدرته في 28 نوفمبر 2020 وطلبت في بيانها عدم الحاق القضاة بالحقائب الوزارية للنأي بهم عن كل التجاذبات السياسية، مؤكدة أن النقابة لا تشك في نزاهة القضاة بل تعتبر عدم الحاقهم بالحقائب الوزارية إجراء وجوبي الهدف منه النأي بهم عن كل حملات التشكيك والتشويه واعتمادا لمبدأ الفصل بين السلط.
وفي نفس الإطار، اعتبرت محدثتنا أن قرار مجلس القضاء العدلي كان في طريقه وأن موقفها هذا أو موقف النقابة ليس تشكيكا في نزاهة القضاة أو كفاءتهم لأنها متأكدة أن القضاة لديهم من الكفاءة والخبرة التي تجعلهم رجالات دولة وبإمكانهم تقلد المناصب ولكنها تعتبر أنه في المرحلة الراهنة القضاء يحتاج الى الإصلاح من الداخل والأفضل للقاضي التونسي أن يبقى في مواقع القرار وأن تكون القيادة من داخل الجسم القضائي وأن يعمل القضاة على إصلاح المنظومة القضائية دعما لإصلاح القضاء مشيرة أن نقابة القضاة تطرقت بكل دقة الى تلك المسائل في اطار مشروع القانون الأساسي للقضاة وذلك من منطلق مسؤوليتها كنقابة.
صباح
لا تزال ردود الأفعال ايجابية من داخل الجسم القضائي حول قرار مجلس القضاء العدلي في خصوص انهاء الحاق القضاة بالمناصب السياسية.
فبعد أن ثمن أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال تصريح لـ"الصباح نيوز" قرار مجلس القضاء العدلي ثمنت بدورها أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة خلال تعليقها لـ"الصباح نيوز" القرار.
واعتبرت أن القرار جريء وتاريخي في هذه المرحلة، مضيفة أن نقابة القضاة كانت تطرقت الى مسألة الحاق القضاة بالمناصب السياسية خلال مشاوراتها ابان تشكيل الحكومة الحالية وأكدت النقابة على ضرورة النأي بالقضاء والقضاة عن كل التجاذبات السياسية التي استفحلت كثيرا.
وأكدت أن موقف النقابة كان واضحا من تلك المسألة مثلما وسبق للنقابة أن عبرت عن موقفها في بيان لها كانت أصدرته في 28 نوفمبر 2020 وطلبت في بيانها عدم الحاق القضاة بالحقائب الوزارية للنأي بهم عن كل التجاذبات السياسية، مؤكدة أن النقابة لا تشك في نزاهة القضاة بل تعتبر عدم الحاقهم بالحقائب الوزارية إجراء وجوبي الهدف منه النأي بهم عن كل حملات التشكيك والتشويه واعتمادا لمبدأ الفصل بين السلط.
وفي نفس الإطار، اعتبرت محدثتنا أن قرار مجلس القضاء العدلي كان في طريقه وأن موقفها هذا أو موقف النقابة ليس تشكيكا في نزاهة القضاة أو كفاءتهم لأنها متأكدة أن القضاة لديهم من الكفاءة والخبرة التي تجعلهم رجالات دولة وبإمكانهم تقلد المناصب ولكنها تعتبر أنه في المرحلة الراهنة القضاء يحتاج الى الإصلاح من الداخل والأفضل للقاضي التونسي أن يبقى في مواقع القرار وأن تكون القيادة من داخل الجسم القضائي وأن يعمل القضاة على إصلاح المنظومة القضائية دعما لإصلاح القضاء مشيرة أن نقابة القضاة تطرقت بكل دقة الى تلك المسائل في اطار مشروع القانون الأساسي للقضاة وذلك من منطلق مسؤوليتها كنقابة.
