أعرب رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، خلال لقاء أجراه اليوم الثلاثاء بقصر باردو، مع رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار والوفد المرافق له، عن استعداد البرلمان، في إطار وظيفته التشريعية، للإسهام الفاعل في تطوير قطاع الإعلام بسنّ التشريعيات الملائمة وتحديثها، بما يتماشى مع متطلبات المشهد الإعلامي وخصوصياته وتطوراته.
وأكد بودربالة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أهمية حرية الإعلام كأحد أبرز المكاسب بعد الثورة، التي تستدعي العمل على صونها والحفاظ عليها، بالتوظيف الأمثل لحرية التعبير في خدمة المصلحة العليا للوطن، واضطلاع الإعلام بالدور الموكول له في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، والتي تتطلب إسهام كل الأطراف والقطاعات.
كما عبر عن تمسك المؤسسة البرلمانية بمبدأ الانفتاح على وسائل الإعلام، مشيرا إلى ما أبداه نواب الشعب من حرص على مزيد تنظيم العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام، عبر إرساء نظام الاعتماد وتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل المؤسسة البرلمانية، بما يمكّن الإعلاميين من القيام بدورهم على الوجه الأفضل في اطلاع الرأي العام على مشاريع القوانين.
من جهته، استعرض الطيب الزهار مختلف الإشكالات التي يتعرض لها قطاع الإعلام في تونس، لاسيما الصعوبات الاقتصادية، وفي مقّدمتها مسألة الإشهار العمومي وكيفية انتفاع مختلف المؤسسات الإعلامية منه.
ودعا في هذا السياق، الى ضرورة سن قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في الإشهار العمومي، لمزيد تنظيم هذه المسألة والتصرف فيها بكل شفافية، مبرزا أهمية الاشتراكات في الصحافة المكتوبة الورقية باعتبارها مصدرا من مصادر تمويلها وضمان ديمومتها.
كما عبر عن ارتياحه لما لمسه من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب من انفتاح على الإعلام وحرص على تنظيم العلاقة بين الجانبين، مؤكدا استعداد الجامعة لتقديم ما يلزم من مساعدة وتصوّرات في هذا الشأن، لاسيما في ما يتعلق بموضوع الاعتماد.
وأثار الحاضرون في تدخلاتهم، عديد المسائل المتصلة بمشاغل الإعلاميين المادية والمعنوية، إلى جانب مسألة اعتماد المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتداعياته على القطاع الإعلامي. وتطرقوا إلى الصعوبات التي تعترض عديد المؤسسات الإعلامية وتؤدّي إلى توقفها عن العمل بسبب العجز عن الإيفاء بالالتزامات المالية.
وات
أعرب رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، خلال لقاء أجراه اليوم الثلاثاء بقصر باردو، مع رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار والوفد المرافق له، عن استعداد البرلمان، في إطار وظيفته التشريعية، للإسهام الفاعل في تطوير قطاع الإعلام بسنّ التشريعيات الملائمة وتحديثها، بما يتماشى مع متطلبات المشهد الإعلامي وخصوصياته وتطوراته.
وأكد بودربالة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أهمية حرية الإعلام كأحد أبرز المكاسب بعد الثورة، التي تستدعي العمل على صونها والحفاظ عليها، بالتوظيف الأمثل لحرية التعبير في خدمة المصلحة العليا للوطن، واضطلاع الإعلام بالدور الموكول له في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، والتي تتطلب إسهام كل الأطراف والقطاعات.
كما عبر عن تمسك المؤسسة البرلمانية بمبدأ الانفتاح على وسائل الإعلام، مشيرا إلى ما أبداه نواب الشعب من حرص على مزيد تنظيم العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام، عبر إرساء نظام الاعتماد وتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل المؤسسة البرلمانية، بما يمكّن الإعلاميين من القيام بدورهم على الوجه الأفضل في اطلاع الرأي العام على مشاريع القوانين.
من جهته، استعرض الطيب الزهار مختلف الإشكالات التي يتعرض لها قطاع الإعلام في تونس، لاسيما الصعوبات الاقتصادية، وفي مقّدمتها مسألة الإشهار العمومي وكيفية انتفاع مختلف المؤسسات الإعلامية منه.
ودعا في هذا السياق، الى ضرورة سن قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في الإشهار العمومي، لمزيد تنظيم هذه المسألة والتصرف فيها بكل شفافية، مبرزا أهمية الاشتراكات في الصحافة المكتوبة الورقية باعتبارها مصدرا من مصادر تمويلها وضمان ديمومتها.
كما عبر عن ارتياحه لما لمسه من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب من انفتاح على الإعلام وحرص على تنظيم العلاقة بين الجانبين، مؤكدا استعداد الجامعة لتقديم ما يلزم من مساعدة وتصوّرات في هذا الشأن، لاسيما في ما يتعلق بموضوع الاعتماد.
وأثار الحاضرون في تدخلاتهم، عديد المسائل المتصلة بمشاغل الإعلاميين المادية والمعنوية، إلى جانب مسألة اعتماد المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتداعياته على القطاع الإعلامي. وتطرقوا إلى الصعوبات التي تعترض عديد المؤسسات الإعلامية وتؤدّي إلى توقفها عن العمل بسبب العجز عن الإيفاء بالالتزامات المالية.
