إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

وزير الخارجية: شركاؤنا الأجانب أصدقاؤنا.. ولكن لايمكنهم أن يكونوا طرفا في شؤوننا الداخلية

 
يعتبر بعض الملاحظين أن مماطلة صندوق النقد الدولي في صرف قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس، يعد نوعا من الضغط من أجل إجبار المسؤولين التونسيين على التراجع عن قرارتهم وتحقيق مكاسب جيو استرايتيجة.
وفي هذا السياق،  تساءلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن مدى صحة هذا الرأي أم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مسألة مرتبطة بالإصلاحات التي تيعين تنفيذها مقابل الحصول على هذا القرض ؟
وردا عن هذا التساؤل قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار:
"لطالما أوضحت، حتى عندما كنت سفيرا لتونس ببروكسيل، ولدى الإتحاد الاوروبي، إننا وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها الضغوط المفروضة على تونس تؤتي نتائج عكسية .. بسبب الضغوط يمكن أن نصل إلى نقطة اللاعودة ونحن نتطلع إلى أن يكون لدى شركاء تونس ما يكفي من الوعى بهذا الخطر، لأننا نعتقد أنهم ذهبوا بعيدا في هذا المجال.
نحن فسرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعية .. ورئيس الجمهورية، كان واضحا في هذه النقطة، فالرئيس هو الضامن لاستقرار البلاد والتصريحات التي يدلي بها يجب أخذها بعين الاعتبار، سواء في تونس أو في الخارج وشركاؤنا لا يعرفون الوضع في تونس أكثر من كبار المسؤولين المشرفين على إدارة شؤون البلاد.
يجب على شركاء تونس الإصغاء جيدا لمعرفة حقيقة الوضع في تونس، وما الوضع الحالي إلا انعاكس مباشر وغير مباشر للحوكمة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات، من خلال دعمهم للحكومات المتعاقبة منذ 2011 وهم بالتالي يتحملون جانبا من المسؤولية وإن لم يُقرّوا بذلك، وهو ما عمدت إلى تذكيرهم به مرارا، في كل مناسبة.
إلى ذلك ساهم الوضع على حدودنا مع ليبيا وكذلك الحرب في أوكرانيا مؤخرا، في مزيد الإضرار بالاقصاد التونسي .. اليوم ولأول مرة منذ 2011، هناك بوصلة واحدة يعمل وفقها المسؤولون في تونس وهي إصلاح وضع معقد جدا.
لقد تعهّد شركاء تونس بدعمها، لكن على أرض الواقع، لا يوجد شيء ملموس وهو ما يدل على وجود تناقض بين القول والفعل .. إن التطوّر الاقتصادي لتونس وازدهارها يصبان في مصلحة مختلف الأطراف ومصلحتنا تلتقى مع مصلحة كل شركائنا.
الرسائل السلبية تجاه تونس، لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وتساهم في عزوف المستثمرين والسيّاح .. حين يتحدّث شركاؤنا عن دعمنا ثم يبثون في الوقت ذاته رسائل مشككة، فهنا وبكل بساطة لا يمكننا إلا الحديث عن عدم انسجام بين القول والفعل.
يمكن للاقتصاد التونسي أن يزدهر عند تداول صورة إيجابية عن تونس ويجب على التونسيين أن يكونوا واعين جدا بهذه العلاقة ومن المهم للتونسيين أن يقوموا بحل خلافاتهم بأنفسهم دون اللجوء لأي طرف أجنبي .. شركاؤنا الأجانب هم أصدقاؤنا ولكن لايمكنهم أن يكونوا طرفا في شؤوننا الداخلية .
كل خلاف داخل العائلة الواحدة لا يمكن أن يتم حله إلا من خلال أفراد تلك العائلة .. وهو موقف شخصي لطالما دافعت عنه بشدة". وات
 
وزير الخارجية: شركاؤنا الأجانب أصدقاؤنا.. ولكن لايمكنهم أن يكونوا طرفا في شؤوننا الداخلية
 
يعتبر بعض الملاحظين أن مماطلة صندوق النقد الدولي في صرف قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس، يعد نوعا من الضغط من أجل إجبار المسؤولين التونسيين على التراجع عن قرارتهم وتحقيق مكاسب جيو استرايتيجة.
وفي هذا السياق،  تساءلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن مدى صحة هذا الرأي أم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مسألة مرتبطة بالإصلاحات التي تيعين تنفيذها مقابل الحصول على هذا القرض ؟
وردا عن هذا التساؤل قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار:
"لطالما أوضحت، حتى عندما كنت سفيرا لتونس ببروكسيل، ولدى الإتحاد الاوروبي، إننا وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها الضغوط المفروضة على تونس تؤتي نتائج عكسية .. بسبب الضغوط يمكن أن نصل إلى نقطة اللاعودة ونحن نتطلع إلى أن يكون لدى شركاء تونس ما يكفي من الوعى بهذا الخطر، لأننا نعتقد أنهم ذهبوا بعيدا في هذا المجال.
نحن فسرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعية .. ورئيس الجمهورية، كان واضحا في هذه النقطة، فالرئيس هو الضامن لاستقرار البلاد والتصريحات التي يدلي بها يجب أخذها بعين الاعتبار، سواء في تونس أو في الخارج وشركاؤنا لا يعرفون الوضع في تونس أكثر من كبار المسؤولين المشرفين على إدارة شؤون البلاد.
يجب على شركاء تونس الإصغاء جيدا لمعرفة حقيقة الوضع في تونس، وما الوضع الحالي إلا انعاكس مباشر وغير مباشر للحوكمة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات، من خلال دعمهم للحكومات المتعاقبة منذ 2011 وهم بالتالي يتحملون جانبا من المسؤولية وإن لم يُقرّوا بذلك، وهو ما عمدت إلى تذكيرهم به مرارا، في كل مناسبة.
إلى ذلك ساهم الوضع على حدودنا مع ليبيا وكذلك الحرب في أوكرانيا مؤخرا، في مزيد الإضرار بالاقصاد التونسي .. اليوم ولأول مرة منذ 2011، هناك بوصلة واحدة يعمل وفقها المسؤولون في تونس وهي إصلاح وضع معقد جدا.
لقد تعهّد شركاء تونس بدعمها، لكن على أرض الواقع، لا يوجد شيء ملموس وهو ما يدل على وجود تناقض بين القول والفعل .. إن التطوّر الاقتصادي لتونس وازدهارها يصبان في مصلحة مختلف الأطراف ومصلحتنا تلتقى مع مصلحة كل شركائنا.
الرسائل السلبية تجاه تونس، لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وتساهم في عزوف المستثمرين والسيّاح .. حين يتحدّث شركاؤنا عن دعمنا ثم يبثون في الوقت ذاته رسائل مشككة، فهنا وبكل بساطة لا يمكننا إلا الحديث عن عدم انسجام بين القول والفعل.
يمكن للاقتصاد التونسي أن يزدهر عند تداول صورة إيجابية عن تونس ويجب على التونسيين أن يكونوا واعين جدا بهذه العلاقة ومن المهم للتونسيين أن يقوموا بحل خلافاتهم بأنفسهم دون اللجوء لأي طرف أجنبي .. شركاؤنا الأجانب هم أصدقاؤنا ولكن لايمكنهم أن يكونوا طرفا في شؤوننا الداخلية .
كل خلاف داخل العائلة الواحدة لا يمكن أن يتم حله إلا من خلال أفراد تلك العائلة .. وهو موقف شخصي لطالما دافعت عنه بشدة". وات
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews