يعقد اتحاد عمال تونس غدا وبعد غد أشغال مؤتمره الثالث تحت شعار الإقلاع قصد تجديد مكتبه التنفيذي وانتخاب أمين عام جديد وسط مشاركة نحو 400 مؤتمر.
تأتي أشغال المؤتمر وسط تحولات سياسية ونقابية واجتماعية معقدة في ظل تطورات المشهد الوطني وتأثيراته الواسعة التي ألقت بظلالها وأسهمت بوضوح في تغيير قواعد اللعبة.
وإذ استفاد اتحاد عمال تونس من الوضع بعيد الثورة بما أتاح له الفرصة لبعث المنظمة العمالية في افريل 2011 كهيكل نقابي وطني إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل والكنفيدرالية العامة التونسية للشغل فان ذلك لم يكن بالطريق السالك أمام المنظمة الفتية بعد أن ارتفعت أسهم الاتحاد أثناء التحضير للحوار الوطني أو بعده ليغطي بذلك على بقية الأطراف العمالية رغم إقرار القانون بحق التعددية النقابية.
اما بعد 25 جويلية فقد كانت الفرصة ملائمة لإبراز المواقف بعد أن ساند اتحاد عمال تونس الاجراءات الاستثنائية بداية ثم بدعوته لنقابييه للتصويت بنعم على دستور جويلية 2022.
ويتقاطع المؤتمر مع الذكرى 12 لتاسيس الاتحاد وهو ما يعتبره النقابيون فرصة لتقييم التجربة اولا والمراكمة عليها تحصينا للعمل النقابي وكتتمة لرسائل القيادات العمالية التاريخية محمد علي الحامي وفرحات حشاد والحبيب عاشور.
وحول اشغال المؤتمر وابرز الاوراق النقابية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المطروحة للنقاش قال الامين العام المتخلي وابرز المترشحين ان النقاشات ستشمل اربع لوائح اساسية وهي اللائحة العامة واللائحة المهنية ولائحة الوطن العربي ولائحة المراة.
واضاف ان اللائحة العامة سيتم من خلالها تحديد الخطوط الكبرى للمنظمة خلال الفترة القادمة اذ سيتناول المؤتمرون بالنقاش مواضيع الصحة والتعليم واساسا المقدرة الشرائية وما اضحت تمثله من هاجس لعموم التونسيين.
وفي سؤال ل" الصباح نيوز" حول الموقف السياسي المتوقع من اتحاد عمال تونس ابرز السحباني "انه لا يمكن الخوض في هكذا مسألة لانها تظل من النقاط المفتوحة في اشغال المؤتمر ولا يمكن الجزم او الحسم في اي شيء وهو تاكيد على ديمقراطية المنظمة في ترك النقاش مفتوحاداخل هياكلها للخروج بموقف موحد وثابت."
وعن عدد الترشحات لخطة الامانة العامة ابرز السبحاني انها بلغت 5 ترشحات حيث ستنظر لجنة فرز الترشحات للاطلاع على مدى مطابقة المترشحين لقانون الاساسي والنظام الداخلي.
ورغم مرور اكثر من 10سنوات على تاسيس اتحاد عمال تونس فقد اعتبر الامين العام "ان اتحاد عمال تونس عاش حالة من الحصار فرضته الحكومات المتعاقبة ،حيث لم يتم احترام الواقع التعددي بل انتهجت الحكومات احيانا منطق الاقصاء والابعاد وهو ما كنا نرفضه ونناضل مناجل الاطاحة به وقد زاد الحصار اكثر مع رفض الحكومات تطبيق الدستور وما فرضه من اعتماد التعددية كقانون دستوري واضح ."
واضاف ان ذلك لم يبتر عزائمنا في تاكيد اهمية التعددية وقد ناضل نقابيونا بشدة وحماس داخل الاطر القانونية الممكنة والمتاحة لتحقيق حق اتحاد عمال تونس في الممارسة وتطبيق القانون."
واعتبر السحيباني "ان لحظة 25جويلية فككت الحصار وفكره عن اتحاد عمال تونس بدعوتها لاحترام القانون العمالي وتاكيد مبدا تطبيق التعددية قانونيا وهو ما طلبنا به منذ التاسيس."
وحول اللقاء الذي جمعهم مؤخرا برئيسة الحكومة نجلاء بودن وما رافقه من تاويلات سياسية ونقابية بالتصعيد المحتمل لاتحاد عمال تونس على حساب الاتحاد العام التونسي بعد الخلافات المتواترة بين المنظمة والحكومة وبين الاتحاد ورئاسة الجمهورية من جهة اخرى.
قال السبحاني "لنتفق في البداية نحن لا ننافس اي منظمة ،بل نشتغل وفق قوانين ولوائح ولا نعتبر انفسنا في سباق مع اي كان ذلك انهمنا الاساسي هو الدفاع عن العمال اما عن تلك المقابلة
فكانت بطلب من اتحاد عمال تونس بعد تراكم العديد من الملفات القطاعية والجهوية وهو ما دفعنا للالتجاء لرئيسة الحكومة وشرحنا الوضعوكانت متفهمة جدا."
واضاف "في الواقع لم تكن لقاءاتنا ببودن الاول من نوعه حيث كان لنا لقاءات سابقة مع رؤساء حكومات سابقين كالحبيب الصيد ويوسف الشاهد وهو ما يؤكد اننا كاتحاد عمال تونس نسعى لتناغم التعددية مع الواقع القانوني الضامن لذلك."
خليل الحناشي
يعقد اتحاد عمال تونس غدا وبعد غد أشغال مؤتمره الثالث تحت شعار الإقلاع قصد تجديد مكتبه التنفيذي وانتخاب أمين عام جديد وسط مشاركة نحو 400 مؤتمر.
تأتي أشغال المؤتمر وسط تحولات سياسية ونقابية واجتماعية معقدة في ظل تطورات المشهد الوطني وتأثيراته الواسعة التي ألقت بظلالها وأسهمت بوضوح في تغيير قواعد اللعبة.
وإذ استفاد اتحاد عمال تونس من الوضع بعيد الثورة بما أتاح له الفرصة لبعث المنظمة العمالية في افريل 2011 كهيكل نقابي وطني إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل والكنفيدرالية العامة التونسية للشغل فان ذلك لم يكن بالطريق السالك أمام المنظمة الفتية بعد أن ارتفعت أسهم الاتحاد أثناء التحضير للحوار الوطني أو بعده ليغطي بذلك على بقية الأطراف العمالية رغم إقرار القانون بحق التعددية النقابية.
اما بعد 25 جويلية فقد كانت الفرصة ملائمة لإبراز المواقف بعد أن ساند اتحاد عمال تونس الاجراءات الاستثنائية بداية ثم بدعوته لنقابييه للتصويت بنعم على دستور جويلية 2022.
ويتقاطع المؤتمر مع الذكرى 12 لتاسيس الاتحاد وهو ما يعتبره النقابيون فرصة لتقييم التجربة اولا والمراكمة عليها تحصينا للعمل النقابي وكتتمة لرسائل القيادات العمالية التاريخية محمد علي الحامي وفرحات حشاد والحبيب عاشور.
وحول اشغال المؤتمر وابرز الاوراق النقابية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المطروحة للنقاش قال الامين العام المتخلي وابرز المترشحين ان النقاشات ستشمل اربع لوائح اساسية وهي اللائحة العامة واللائحة المهنية ولائحة الوطن العربي ولائحة المراة.
واضاف ان اللائحة العامة سيتم من خلالها تحديد الخطوط الكبرى للمنظمة خلال الفترة القادمة اذ سيتناول المؤتمرون بالنقاش مواضيع الصحة والتعليم واساسا المقدرة الشرائية وما اضحت تمثله من هاجس لعموم التونسيين.
وفي سؤال ل" الصباح نيوز" حول الموقف السياسي المتوقع من اتحاد عمال تونس ابرز السحباني "انه لا يمكن الخوض في هكذا مسألة لانها تظل من النقاط المفتوحة في اشغال المؤتمر ولا يمكن الجزم او الحسم في اي شيء وهو تاكيد على ديمقراطية المنظمة في ترك النقاش مفتوحاداخل هياكلها للخروج بموقف موحد وثابت."
وعن عدد الترشحات لخطة الامانة العامة ابرز السبحاني انها بلغت 5 ترشحات حيث ستنظر لجنة فرز الترشحات للاطلاع على مدى مطابقة المترشحين لقانون الاساسي والنظام الداخلي.
ورغم مرور اكثر من 10سنوات على تاسيس اتحاد عمال تونس فقد اعتبر الامين العام "ان اتحاد عمال تونس عاش حالة من الحصار فرضته الحكومات المتعاقبة ،حيث لم يتم احترام الواقع التعددي بل انتهجت الحكومات احيانا منطق الاقصاء والابعاد وهو ما كنا نرفضه ونناضل مناجل الاطاحة به وقد زاد الحصار اكثر مع رفض الحكومات تطبيق الدستور وما فرضه من اعتماد التعددية كقانون دستوري واضح ."
واضاف ان ذلك لم يبتر عزائمنا في تاكيد اهمية التعددية وقد ناضل نقابيونا بشدة وحماس داخل الاطر القانونية الممكنة والمتاحة لتحقيق حق اتحاد عمال تونس في الممارسة وتطبيق القانون."
واعتبر السحيباني "ان لحظة 25جويلية فككت الحصار وفكره عن اتحاد عمال تونس بدعوتها لاحترام القانون العمالي وتاكيد مبدا تطبيق التعددية قانونيا وهو ما طلبنا به منذ التاسيس."
وحول اللقاء الذي جمعهم مؤخرا برئيسة الحكومة نجلاء بودن وما رافقه من تاويلات سياسية ونقابية بالتصعيد المحتمل لاتحاد عمال تونس على حساب الاتحاد العام التونسي بعد الخلافات المتواترة بين المنظمة والحكومة وبين الاتحاد ورئاسة الجمهورية من جهة اخرى.
قال السبحاني "لنتفق في البداية نحن لا ننافس اي منظمة ،بل نشتغل وفق قوانين ولوائح ولا نعتبر انفسنا في سباق مع اي كان ذلك انهمنا الاساسي هو الدفاع عن العمال اما عن تلك المقابلة
فكانت بطلب من اتحاد عمال تونس بعد تراكم العديد من الملفات القطاعية والجهوية وهو ما دفعنا للالتجاء لرئيسة الحكومة وشرحنا الوضعوكانت متفهمة جدا."
واضاف "في الواقع لم تكن لقاءاتنا ببودن الاول من نوعه حيث كان لنا لقاءات سابقة مع رؤساء حكومات سابقين كالحبيب الصيد ويوسف الشاهد وهو ما يؤكد اننا كاتحاد عمال تونس نسعى لتناغم التعددية مع الواقع القانوني الضامن لذلك."
