في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس ومصالح منطقة الأمن الوطني بباردو خلال اليلية الفاصلة بين 27 و28 أفريل 2023، من الكشف عن شبكة متخصصة في التلاعب بمادة الزيت النباتي المدعم تنشط بين ولايات تونس ومنوبة وقفصة وحجز 660 لترا من الزيت الزيت النباتي المدعم كانت معدة للترويج خارج المسالك القانونية.
كما أسفرت عملية المراقبة المشتركة إلى الكشف عن تعمد التلاعب بسعر بيع هذه المادة والتفصي من دفع الاداءات المستوجبة من طرف إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة والناشطة بولاية مجاورة.
وقد أثبتت الأبحاث المجراة في الغرض تعمد أحد أطراف الشبكة استغلال تصريح جبائي لمحل متوقف فعليا عن النشاط لغاية التزود بمادة الزيت النباتي المدعم دون موجب حق.
واعتبارا لخطورة التجاوزات التي تمت معاينتها فقد تم رفع المحجوز وتأمينه في إنتظار استكمال إجراءات تأمين قيمته المالية بخزينة الدولة وتحرير محضر بحث ضد المخالف وغلق المحل المستغل من طرفه والتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة لغاية إتمام إجراءات مراقبة وتتبع بقية المخالفين فيما يتعلق بالمخالفات الاقتصادية وإشعار المصالح الجبائية بالاخلالات التي تمت معاينتها.
في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس ومصالح منطقة الأمن الوطني بباردو خلال اليلية الفاصلة بين 27 و28 أفريل 2023، من الكشف عن شبكة متخصصة في التلاعب بمادة الزيت النباتي المدعم تنشط بين ولايات تونس ومنوبة وقفصة وحجز 660 لترا من الزيت الزيت النباتي المدعم كانت معدة للترويج خارج المسالك القانونية.
كما أسفرت عملية المراقبة المشتركة إلى الكشف عن تعمد التلاعب بسعر بيع هذه المادة والتفصي من دفع الاداءات المستوجبة من طرف إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة والناشطة بولاية مجاورة.
وقد أثبتت الأبحاث المجراة في الغرض تعمد أحد أطراف الشبكة استغلال تصريح جبائي لمحل متوقف فعليا عن النشاط لغاية التزود بمادة الزيت النباتي المدعم دون موجب حق.
واعتبارا لخطورة التجاوزات التي تمت معاينتها فقد تم رفع المحجوز وتأمينه في إنتظار استكمال إجراءات تأمين قيمته المالية بخزينة الدولة وتحرير محضر بحث ضد المخالف وغلق المحل المستغل من طرفه والتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة لغاية إتمام إجراءات مراقبة وتتبع بقية المخالفين فيما يتعلق بالمخالفات الاقتصادية وإشعار المصالح الجبائية بالاخلالات التي تمت معاينتها.
