صادق النواب على الفصل 92 من النظام الداخلي للبرلمان والذي ينص على أن تكون جلساته العامة علنية ويتم إشهارها بشتى الوسائل، وبالتغطية الاعلامية للمجلس من قبل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا، وعبر البث الاذاعي والتلفزي لاشغال الجلسة العامة أثناء سير الجلسات وتتوقف عند رفعها.
ويتم حسب هذا الفصل الذي حضي بموافقة 103 صوت واحتفاظ وحيد ودون أي رفض، الاعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها، وقبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الاماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس .
وتنشر مداولات الجلسة العامة و مقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، كما يتم النشر على موقع المجلس الالكتروني.
وضبط مجلس نواب الشعب في الفصل 93 من النظام الداخلي امكانية عقد جلسة عامة مغلقة بطلب من رئيس المجلس أو من رئيس كتلة او من عشرة نواب أو من عضو الحكومة مع موافقة ثلاثة أخماس النواب.
ولا يحضر في هذه الحالة الجلسة العامة الا النواب وكاتب عام البرلمان، وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة كل جلسة تتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين، كما يلتزم اعضاء المجلس والحاضرين بحفظ سرية المداولات.
صادق النواب على الفصل 92 من النظام الداخلي للبرلمان والذي ينص على أن تكون جلساته العامة علنية ويتم إشهارها بشتى الوسائل، وبالتغطية الاعلامية للمجلس من قبل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا، وعبر البث الاذاعي والتلفزي لاشغال الجلسة العامة أثناء سير الجلسات وتتوقف عند رفعها.
ويتم حسب هذا الفصل الذي حضي بموافقة 103 صوت واحتفاظ وحيد ودون أي رفض، الاعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها، وقبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الاماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس .
وتنشر مداولات الجلسة العامة و مقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، كما يتم النشر على موقع المجلس الالكتروني.
وضبط مجلس نواب الشعب في الفصل 93 من النظام الداخلي امكانية عقد جلسة عامة مغلقة بطلب من رئيس المجلس أو من رئيس كتلة او من عشرة نواب أو من عضو الحكومة مع موافقة ثلاثة أخماس النواب.
ولا يحضر في هذه الحالة الجلسة العامة الا النواب وكاتب عام البرلمان، وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة كل جلسة تتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين، كما يلتزم اعضاء المجلس والحاضرين بحفظ سرية المداولات.
