تخطط تونس لإلغاء الرسوم بالكامل بحلول 2033 على السلع المتبادلة في إطار المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زلكاف" من خلال وضع جدول للسلع غير الحساسة أو الحساسة والبلدان على ان لايشمل هذا الالغاء قائمة السلع المسثناة او غير المتفق عليها.
وصدر النظام الجبائي لهذه التعاملات وقواعد المنشأ على شكل بلاغ مفصل أعدته الإدارة العامة للديوانة والذي تضمن عدة بيانات ونماذج لتداول السلع بين الدول الافريقية وخاصة في اطار مبادرة التجارة الموجهة والتي تخص تونس ومورشيوس وروندا وتنزانيا والكاميرون وغانا وكينيا.
ووزعت الإدارة العامة للديوانة السلع الى القائمة "أ" المخصصة للسلع غير الحساسة التي تمثل 90 بالمائة من جملة البنود التعريفية والقائمة" ب" التي تمثل 7 بالمائة من جملة البنود التعريفة والقائمة "ج" التي تضم السلع المستثناة والتي تشكل 3 بالمائة من جملة البنود.
ويمنح التخفيض التدريجي للمعاليم الديوانية والادآت ذات الاثر المماثل، عند التصدير، على السلع ذات المنشأ التفاضلي التونسي حسب تفاصيل العرض التعريفي لبلد الوجهة النهائية الافريقية العضو واعتماد على النسب الأساسية لسنة 2019 كنسب مرجعية.
ويطبق التخفيض التدريجي للمعاليم الديوانية والادآت ذات الأثر المماثل المفروضة في تونس، عند التوريد، حسب تصنيف السلع القائم على السلع غير الحساسة والسلع الحساسة وتصنيف البلدان الاعضاء سواء وفق مؤشر الاقل نموا والدول المنتمية لاتحاد ديواني
وتلغي الرسوم نهائيا بالنسبة الى السلع غير الحساسة الى موريشوس وروندا ومصر وتنزانيا بحلول 1 فيفري 2025 و الى غنيا والكامرون وكينيا بحلول 1 جانفي 2030 .
وسيتم ازالة الرسوم على المواد المدرجة بالقائمة" ب" لكل من موريشيوس وروندا ومصر وتنزانيا، بحلول 1 جانفي 2030 والى الكامرون وغانا وكينيا بحلول 1 جانفي 2033.
ويمنح الاعفاء الجزئي للمعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل عند التوريد بصفة آلية بواسطة النظم المعلوماتي "سند" عند اكتتاب التصريح الديواني المفصل.
ووقعت تونس على وثقية الانضام الى المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر في 21 مارس 2018 وقد تمت المصادقة عليها بمقتضى الامر الرئاس 76 لسنة 2020 المؤرخ في 7 اوت 2020 في حين تم ايداع وثيقة الايداع لدى الامانة العامة للمنظمة في 27 نوفمبر 2020.
ويتعين ان تستوفى السلع المتبادلة في هذا الاطار بين تونس والبلدان الأعضاء شروط المنشأ وفق قاعدة المنتجات المتحصل عليها بالكامل بتونس او بأحد البلدان الأعضاء والمنتجات التي تم تصنيعها او تشغيلها بشكل كاف لكنها من غير المتحصل عليها بالكامل اوباحد البلدان بالمنطقة الافريقية.
وصادق على اتفاقية المنطقة الحرة الافريقية للتبادل الحر حاليا 44 بلدا عضوا من بين 54 بلدا قامت بتوقيع الاتفاق من مجموع 55 بلدا عضوا بالاتحاد الافريقي.
وات
تخطط تونس لإلغاء الرسوم بالكامل بحلول 2033 على السلع المتبادلة في إطار المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زلكاف" من خلال وضع جدول للسلع غير الحساسة أو الحساسة والبلدان على ان لايشمل هذا الالغاء قائمة السلع المسثناة او غير المتفق عليها.
وصدر النظام الجبائي لهذه التعاملات وقواعد المنشأ على شكل بلاغ مفصل أعدته الإدارة العامة للديوانة والذي تضمن عدة بيانات ونماذج لتداول السلع بين الدول الافريقية وخاصة في اطار مبادرة التجارة الموجهة والتي تخص تونس ومورشيوس وروندا وتنزانيا والكاميرون وغانا وكينيا.
ووزعت الإدارة العامة للديوانة السلع الى القائمة "أ" المخصصة للسلع غير الحساسة التي تمثل 90 بالمائة من جملة البنود التعريفية والقائمة" ب" التي تمثل 7 بالمائة من جملة البنود التعريفة والقائمة "ج" التي تضم السلع المستثناة والتي تشكل 3 بالمائة من جملة البنود.
ويمنح التخفيض التدريجي للمعاليم الديوانية والادآت ذات الاثر المماثل، عند التصدير، على السلع ذات المنشأ التفاضلي التونسي حسب تفاصيل العرض التعريفي لبلد الوجهة النهائية الافريقية العضو واعتماد على النسب الأساسية لسنة 2019 كنسب مرجعية.
ويطبق التخفيض التدريجي للمعاليم الديوانية والادآت ذات الأثر المماثل المفروضة في تونس، عند التوريد، حسب تصنيف السلع القائم على السلع غير الحساسة والسلع الحساسة وتصنيف البلدان الاعضاء سواء وفق مؤشر الاقل نموا والدول المنتمية لاتحاد ديواني
وتلغي الرسوم نهائيا بالنسبة الى السلع غير الحساسة الى موريشوس وروندا ومصر وتنزانيا بحلول 1 فيفري 2025 و الى غنيا والكامرون وكينيا بحلول 1 جانفي 2030 .
وسيتم ازالة الرسوم على المواد المدرجة بالقائمة" ب" لكل من موريشيوس وروندا ومصر وتنزانيا، بحلول 1 جانفي 2030 والى الكامرون وغانا وكينيا بحلول 1 جانفي 2033.
ويمنح الاعفاء الجزئي للمعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل عند التوريد بصفة آلية بواسطة النظم المعلوماتي "سند" عند اكتتاب التصريح الديواني المفصل.
ووقعت تونس على وثقية الانضام الى المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر في 21 مارس 2018 وقد تمت المصادقة عليها بمقتضى الامر الرئاس 76 لسنة 2020 المؤرخ في 7 اوت 2020 في حين تم ايداع وثيقة الايداع لدى الامانة العامة للمنظمة في 27 نوفمبر 2020.
ويتعين ان تستوفى السلع المتبادلة في هذا الاطار بين تونس والبلدان الأعضاء شروط المنشأ وفق قاعدة المنتجات المتحصل عليها بالكامل بتونس او بأحد البلدان الأعضاء والمنتجات التي تم تصنيعها او تشغيلها بشكل كاف لكنها من غير المتحصل عليها بالكامل اوباحد البلدان بالمنطقة الافريقية.
وصادق على اتفاقية المنطقة الحرة الافريقية للتبادل الحر حاليا 44 بلدا عضوا من بين 54 بلدا قامت بتوقيع الاتفاق من مجموع 55 بلدا عضوا بالاتحاد الافريقي.
