طالبت 70 منظمة من المنظمات المدنية للبحث والإنقاذ والداعمين لها، سلطات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالسحب الفوري لاتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية على اعتبار " أن تونس ليست موطنا أصليا ولا بلدًا ثالثًا آمنًا"، ولا يمكن، اعتبارها ملاذا لمن يتم إنقاذهم في البحر معبّر ة عن تضامنها مع المتضررين"، في بيان مشترك نشرته اليوم الاثنين، بعنوان "تونس ليست بلد منشأ ولا ملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر".
وفيما نبّهت إلى ارتفاع عدد حالات طرد المواطنين التونسيين من إيطاليا والذين لا يتمتعون بأي حماية دولية ، اعتبرت هذه المنظمات أن الوضع يبدو خطيرا للغاية ويدعو للقلق بالنسبة لـأصحاب البشرة السوداء وغيرهم من الأجانب وأصبح أكثر إلحاحًا، خاصة أن وضعية تونس كدولة ثالثة آمنة تبدو كذلك مهددة، في ظل التطورات الأخيرة، وهي تفتقد لإطار وطني للجوء، ما يعرّض الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، سواء كانوا تونسيين أم لا، " بشكل كبير لانتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز والترحيل القسري"، معتبرة أن إنزال الغرقى والمُنقَذين في البحر في تونس انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون البحري الدولي، حسب نص البيان.
ولفتت في ذات البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، قاموا، منذ أكثر من عقد من الزمان بتقديم الدعم السياسي وتمويل وتجهيز الدولة التونسية للسيطرة على حدودها واحتواء الهجرة إلى أوروبا مؤكدة أنهم يقومون بمراقبة الحدود وإعادة المواطنين إلى بلدانهم، من خلال عدة اتفاقيات من أجل "الإدارة المشتركة للهجرة" بين عامي 2016 و 2020، تم في إطارها منح تونس أكثر من 37 مليونًا من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا بهدف "إدارة تدفقات الهجرة والحدود، وملايين أخرى ستصرف بالإضافة إلى تأمين الاتحاد الأوروبي الدعم فيما يخص "تدريب الشرطة وتوفير المعدات لجمع والتصرف في البيانات والدعم التقني، وتجهيز وصيانة سفن الدوريات البحرية بالإضافة إلى أدوات أخرى لتتبع ومراقبة الحركة".
وقدّرت هذه المنظمات الموقعة على البيان أنه" لايبدو هناك أي تغيير قادم في السياسات الأوروبية حيث أشارت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2022، في خطة عملها الأخيرة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ??إلى هدفها في "تعزيز قدرات تونس [...] لمنع المغادرة غير النظامية [و] دعم إدارة أكثر فعالية للحدود والهجرات"".
وطالبت المنظمات هذه سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى وقف تعاونها ودعمها المالي والتقني للحرس البحري التونسي الذي اتهمته بالتورط في انتهاك حقوق الانسان ضد أشخاص في وضعية تنقل، ومراقبتها للهجرة في تونس وضمان العبور الآمن للجميع، مذكرة أنه لا يمكن اعتبار تونس بلد منشأ آمنا للمواطنين التونسيين.
ويذكر أن تونس شهدت مؤخرا، وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فيفري الماضي، بشأن الهجرة غير النظامية للأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس، تصاعدا في الخطاب العنصري ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، تعرضوا على إثره لأعمال عنف وقياموا بدورهم بأعمال عنف مماثلة كان آخرها يوم 11 أفريل الجاري بعد تدخل قوات الأمن لفك اعتصامهم أمام المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطالبين بإجلائهم الفوري، بعد وجدوا أنفسهم دون مأوى .
وعلى رأس المنظمات الموقعة على البيان ، كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،منظمة محامون بلا حدود، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وات
طالبت 70 منظمة من المنظمات المدنية للبحث والإنقاذ والداعمين لها، سلطات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالسحب الفوري لاتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية على اعتبار " أن تونس ليست موطنا أصليا ولا بلدًا ثالثًا آمنًا"، ولا يمكن، اعتبارها ملاذا لمن يتم إنقاذهم في البحر معبّر ة عن تضامنها مع المتضررين"، في بيان مشترك نشرته اليوم الاثنين، بعنوان "تونس ليست بلد منشأ ولا ملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر".
وفيما نبّهت إلى ارتفاع عدد حالات طرد المواطنين التونسيين من إيطاليا والذين لا يتمتعون بأي حماية دولية ، اعتبرت هذه المنظمات أن الوضع يبدو خطيرا للغاية ويدعو للقلق بالنسبة لـأصحاب البشرة السوداء وغيرهم من الأجانب وأصبح أكثر إلحاحًا، خاصة أن وضعية تونس كدولة ثالثة آمنة تبدو كذلك مهددة، في ظل التطورات الأخيرة، وهي تفتقد لإطار وطني للجوء، ما يعرّض الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، سواء كانوا تونسيين أم لا، " بشكل كبير لانتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز والترحيل القسري"، معتبرة أن إنزال الغرقى والمُنقَذين في البحر في تونس انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون البحري الدولي، حسب نص البيان.
ولفتت في ذات البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، قاموا، منذ أكثر من عقد من الزمان بتقديم الدعم السياسي وتمويل وتجهيز الدولة التونسية للسيطرة على حدودها واحتواء الهجرة إلى أوروبا مؤكدة أنهم يقومون بمراقبة الحدود وإعادة المواطنين إلى بلدانهم، من خلال عدة اتفاقيات من أجل "الإدارة المشتركة للهجرة" بين عامي 2016 و 2020، تم في إطارها منح تونس أكثر من 37 مليونًا من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا بهدف "إدارة تدفقات الهجرة والحدود، وملايين أخرى ستصرف بالإضافة إلى تأمين الاتحاد الأوروبي الدعم فيما يخص "تدريب الشرطة وتوفير المعدات لجمع والتصرف في البيانات والدعم التقني، وتجهيز وصيانة سفن الدوريات البحرية بالإضافة إلى أدوات أخرى لتتبع ومراقبة الحركة".
وقدّرت هذه المنظمات الموقعة على البيان أنه" لايبدو هناك أي تغيير قادم في السياسات الأوروبية حيث أشارت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2022، في خطة عملها الأخيرة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ??إلى هدفها في "تعزيز قدرات تونس [...] لمنع المغادرة غير النظامية [و] دعم إدارة أكثر فعالية للحدود والهجرات"".
وطالبت المنظمات هذه سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى وقف تعاونها ودعمها المالي والتقني للحرس البحري التونسي الذي اتهمته بالتورط في انتهاك حقوق الانسان ضد أشخاص في وضعية تنقل، ومراقبتها للهجرة في تونس وضمان العبور الآمن للجميع، مذكرة أنه لا يمكن اعتبار تونس بلد منشأ آمنا للمواطنين التونسيين.
ويذكر أن تونس شهدت مؤخرا، وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فيفري الماضي، بشأن الهجرة غير النظامية للأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس، تصاعدا في الخطاب العنصري ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، تعرضوا على إثره لأعمال عنف وقياموا بدورهم بأعمال عنف مماثلة كان آخرها يوم 11 أفريل الجاري بعد تدخل قوات الأمن لفك اعتصامهم أمام المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطالبين بإجلائهم الفوري، بعد وجدوا أنفسهم دون مأوى .
وعلى رأس المنظمات الموقعة على البيان ، كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،منظمة محامون بلا حدود، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
