أجمع النواب المتدخلون في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاربعاء، والمخصصة للنقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للمجلس، على ضرورة "إسراع البرلمان في المصادقة على نظامه الداخلي والانكباب على سن القوانين والتشريعات اللازمة للخروج من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والاستجابة لتطلعات وانتظارات الشعب".
واستأثرت قضايا السيادة الوطنية وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الوطني وربط علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل وتجريم التطبيع، بتدخلات عدد هام من النواب الذين جددوا مطالبة المؤسسة التشريعية، بإصدار مواقف واضحة تُدين المس من شؤون تونس الداخلية، وسن تشريع يُجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد نواب آخرون على أن البرلمان الحالي يجب أن يقطع مع الممارسات التي كانت سائدة في برلمانات سابقة، وأن يكون في مقدمة القوى الوطنية لدعم القضايا الوطنية، على غرار محاسبة كل من يتآمر على أمن الدولة ومكافحة الفساد والتأسيس لجمهورية جديدة في خدمة قضايا الشعب، ودعا عدد من النواب في هذا الاطار الى اسناد مسار فتح ملفات الفساد ومرافقته.
واعتبر النواب في تدخلاتهم أن "البرلمان الحالي هو المسؤول عن إنجاح المرحلة المقبلة، ومن الواجب بذل كل الجهود لإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال العمل عل سن التشريعات والقوانين اللازمة لمعالجة مجمل الاشكاليات في كل القطاعات الحيوية، من تعليم ونقل وصحة وتشغيل.
كما طالبوا بالإسراع في تركيز المحكمة الدستورية والتفكير في الميزانية التكميلية وإحداث مجالس الجهات، مع ضرورة ضبط الأولويات وتحديد الحيز الزمني المخصص لتنفيذها.
وقال عدد من المتدخلين "إن البلاد في حاجة إلى مبادرات شجاعة لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الاشكاليات المتعلقة بالخهصوص، بالبيئة والبنية التحتية ومشاريع التنمية في الجهات، وتدهور الظروف المعيشية وغلاء الأسعار والفقر والتهميش".
وفي علاقة بالنظام الداخلي للمجلس، لاحظ بعض أعضاء البرلمان أن "المشروع المعروض عليهم يمثل في عدد من جوانبه، الأنظمة القديمة ولم يقطع كليا مع المجالس السابقة"، كما أشاروا إلى أن المشروع لم يُعط صلاحيات كافية للنائب في جهته، داعين إلى مزيد تعميق النقاش حول بعض النقاط الواردة به.
وإثر هذه التدخلات تم رفع الجلسة حتى يُعدّ رئيس لجنة النظام الداخلي ردوده بخصوص الملاحظات والمقترحات التي تقدّم بها زملاؤه في المجلس وقد استأنفت الجلسة العامة أشغالها في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.
وات
أجمع النواب المتدخلون في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاربعاء، والمخصصة للنقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للمجلس، على ضرورة "إسراع البرلمان في المصادقة على نظامه الداخلي والانكباب على سن القوانين والتشريعات اللازمة للخروج من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والاستجابة لتطلعات وانتظارات الشعب".
واستأثرت قضايا السيادة الوطنية وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الوطني وربط علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل وتجريم التطبيع، بتدخلات عدد هام من النواب الذين جددوا مطالبة المؤسسة التشريعية، بإصدار مواقف واضحة تُدين المس من شؤون تونس الداخلية، وسن تشريع يُجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد نواب آخرون على أن البرلمان الحالي يجب أن يقطع مع الممارسات التي كانت سائدة في برلمانات سابقة، وأن يكون في مقدمة القوى الوطنية لدعم القضايا الوطنية، على غرار محاسبة كل من يتآمر على أمن الدولة ومكافحة الفساد والتأسيس لجمهورية جديدة في خدمة قضايا الشعب، ودعا عدد من النواب في هذا الاطار الى اسناد مسار فتح ملفات الفساد ومرافقته.
واعتبر النواب في تدخلاتهم أن "البرلمان الحالي هو المسؤول عن إنجاح المرحلة المقبلة، ومن الواجب بذل كل الجهود لإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال العمل عل سن التشريعات والقوانين اللازمة لمعالجة مجمل الاشكاليات في كل القطاعات الحيوية، من تعليم ونقل وصحة وتشغيل.
كما طالبوا بالإسراع في تركيز المحكمة الدستورية والتفكير في الميزانية التكميلية وإحداث مجالس الجهات، مع ضرورة ضبط الأولويات وتحديد الحيز الزمني المخصص لتنفيذها.
وقال عدد من المتدخلين "إن البلاد في حاجة إلى مبادرات شجاعة لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الاشكاليات المتعلقة بالخهصوص، بالبيئة والبنية التحتية ومشاريع التنمية في الجهات، وتدهور الظروف المعيشية وغلاء الأسعار والفقر والتهميش".
وفي علاقة بالنظام الداخلي للمجلس، لاحظ بعض أعضاء البرلمان أن "المشروع المعروض عليهم يمثل في عدد من جوانبه، الأنظمة القديمة ولم يقطع كليا مع المجالس السابقة"، كما أشاروا إلى أن المشروع لم يُعط صلاحيات كافية للنائب في جهته، داعين إلى مزيد تعميق النقاش حول بعض النقاط الواردة به.
وإثر هذه التدخلات تم رفع الجلسة حتى يُعدّ رئيس لجنة النظام الداخلي ردوده بخصوص الملاحظات والمقترحات التي تقدّم بها زملاؤه في المجلس وقد استأنفت الجلسة العامة أشغالها في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.
