قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ على السلطات التونسيّة الإفراج عن علي العريّض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب "النهضة". ما يزال العريّض محتجزا منذ 19 ديسمبر 2022 دون أن يُعرض على قاض.
استنادا إلى بطاقة الإيداع [مذكرة الإيقاف] الصادرة بشأنه، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، يواجه العريّض تهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، وهو تيّار إحيائي في الإسلام السُني، وجماعة "أنصار الشريعة" الإسلاميّة المسلّحة خلال عمله في الحكومة. شغل العريض منصب وزير الداخليّة من ديسمبر 2011 إلى فيفري 2013 ثم رئيس الحكومة من مارس 2013 إلى جانفي 2014، وكانت الحكومة ائتلافية وتتكون من حزب النهضة وحزبين يساريين ("التكتل" و"المؤتمر من أجل الجمهورية"). تُشير المذكّرة إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: "استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أنّ محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم".
وقال أحد محاميي العريّض لـ هيومن رايتس ووتش إنّ موكله لم يتم استجوابه منذ اعتقاله، لكنّه كان استُجوب من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في 20 سبتمبر 2022 ومن قبل أحد قضاة التحقيق في 19 ديسمبر.
"هيومن رايتس ووتش"
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ على السلطات التونسيّة الإفراج عن علي العريّض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب "النهضة". ما يزال العريّض محتجزا منذ 19 ديسمبر 2022 دون أن يُعرض على قاض.
استنادا إلى بطاقة الإيداع [مذكرة الإيقاف] الصادرة بشأنه، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، يواجه العريّض تهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، وهو تيّار إحيائي في الإسلام السُني، وجماعة "أنصار الشريعة" الإسلاميّة المسلّحة خلال عمله في الحكومة. شغل العريض منصب وزير الداخليّة من ديسمبر 2011 إلى فيفري 2013 ثم رئيس الحكومة من مارس 2013 إلى جانفي 2014، وكانت الحكومة ائتلافية وتتكون من حزب النهضة وحزبين يساريين ("التكتل" و"المؤتمر من أجل الجمهورية"). تُشير المذكّرة إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: "استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أنّ محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم".
وقال أحد محاميي العريّض لـ هيومن رايتس ووتش إنّ موكله لم يتم استجوابه منذ اعتقاله، لكنّه كان استُجوب من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في 20 سبتمبر 2022 ومن قبل أحد قضاة التحقيق في 19 ديسمبر.
