أصدرت مجموعة من المنظمات الوطنية والهيئات والجمعيات بيانا مشتركا تحت عنوان "الحكومة التونسية تعتمد سياسة ممنهجة لضرب حرية الصحافة." نددت فيه بإحالة الصحفيين على القضاء بسبب شكايات وقضايا تثيرها وزارات ضد الإعلاميين
وجاء البيان كالآتي :
تتواصل السياسة الممنهجة لحكومة نجلاء بودن في ضرب حرية الصحافة في خطوة تصعيدية جديدة لهرسلة الصحفيين/ات و ضرب حرية الصحافة في مقتل. و للمرة الثالثة على التوالي و خلال شهر واحد سيتم التحقيق يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري مع الصحفيين منية العرفاوي و محمد بوغلاب على أساس شكاية أثارتها وزارة الشؤون الدينية في حقهم على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات
و الاتصال، و على معنى المجلة الجزائية، حيث و بعد الاستماع إلى الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاوي يومي 24 و 31 مارس 2022 على خلفية شكايتين من الوزارة تم يوم الجمعة 7 أفريل 2023 الاستماع إلى المعلق بإذاعة "كاب أف أم" محمد بوغلاب على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية لسيارة محل ملاحقة قانونية و التي أثارت جدلا عام لتصبح قضية رأي عام.
و يلاحق بوغلاب على خلفية شكاية تقدمت بها المصالح القانونية بوزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي و التشهير و نشر أخبار زائفة على معنى المجلة الجزائية و على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وتعتبر إحالة بوغلاب ثالث إحالة للصحفيين/ات والمعلقين/ات الصحفيين/ات على خلفية المرسوم 54 سيئ الذكر، حيث تمت في نوفمبر 2022 ملاحقة مدير موقع بزنس نيوز نزار بهلول على خلفية مقال ينتقد فيه سياسة حكومة نجلاء بودن يقدم فيه حصيلة لعمل الحكومة خلال 13 شهرا وأثارت الدعوى في حقه وزيرة العدل ليلى جفال. وتمت ملاحقة الصحفية منية العرفاوي في مارس 2023 من قبل وزارة الشؤون الدينية على خلفية المرسوم نفسه على خلفية تدوينة تنتقد فيها إيقاف برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
إن المنظمات والجمعيات الموقعه أسفله تدين إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة، وتعبر عن مساندتها التامة لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي ولكل الصحفيين/ات ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة.
كما تستنكر منظمات المجتمع المدني تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء، وتحذر من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث يتضمن قيودا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
ويحث الموقعون الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها.
كما يدعو الموقعون نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه، ويهيبون بهم لحضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي
المنظمات والجمعيات الموقعة:
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
الجمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
جمعية وشم
جمعية العدالة ورد الاعتبار
جمعية "انشر"
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
منظمة مساواة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
منتدى التجديد
أصدرت مجموعة من المنظمات الوطنية والهيئات والجمعيات بيانا مشتركا تحت عنوان "الحكومة التونسية تعتمد سياسة ممنهجة لضرب حرية الصحافة." نددت فيه بإحالة الصحفيين على القضاء بسبب شكايات وقضايا تثيرها وزارات ضد الإعلاميين
وجاء البيان كالآتي :
تتواصل السياسة الممنهجة لحكومة نجلاء بودن في ضرب حرية الصحافة في خطوة تصعيدية جديدة لهرسلة الصحفيين/ات و ضرب حرية الصحافة في مقتل. و للمرة الثالثة على التوالي و خلال شهر واحد سيتم التحقيق يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري مع الصحفيين منية العرفاوي و محمد بوغلاب على أساس شكاية أثارتها وزارة الشؤون الدينية في حقهم على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات
و الاتصال، و على معنى المجلة الجزائية، حيث و بعد الاستماع إلى الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاوي يومي 24 و 31 مارس 2022 على خلفية شكايتين من الوزارة تم يوم الجمعة 7 أفريل 2023 الاستماع إلى المعلق بإذاعة "كاب أف أم" محمد بوغلاب على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية لسيارة محل ملاحقة قانونية و التي أثارت جدلا عام لتصبح قضية رأي عام.
و يلاحق بوغلاب على خلفية شكاية تقدمت بها المصالح القانونية بوزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي و التشهير و نشر أخبار زائفة على معنى المجلة الجزائية و على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وتعتبر إحالة بوغلاب ثالث إحالة للصحفيين/ات والمعلقين/ات الصحفيين/ات على خلفية المرسوم 54 سيئ الذكر، حيث تمت في نوفمبر 2022 ملاحقة مدير موقع بزنس نيوز نزار بهلول على خلفية مقال ينتقد فيه سياسة حكومة نجلاء بودن يقدم فيه حصيلة لعمل الحكومة خلال 13 شهرا وأثارت الدعوى في حقه وزيرة العدل ليلى جفال. وتمت ملاحقة الصحفية منية العرفاوي في مارس 2023 من قبل وزارة الشؤون الدينية على خلفية المرسوم نفسه على خلفية تدوينة تنتقد فيها إيقاف برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
إن المنظمات والجمعيات الموقعه أسفله تدين إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة، وتعبر عن مساندتها التامة لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي ولكل الصحفيين/ات ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة.
كما تستنكر منظمات المجتمع المدني تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء، وتحذر من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث يتضمن قيودا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
ويحث الموقعون الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها.
كما يدعو الموقعون نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه، ويهيبون بهم لحضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي
المنظمات والجمعيات الموقعة:
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
الجمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
جمعية وشم
جمعية العدالة ورد الاعتبار
جمعية "انشر"
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
منظمة مساواة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
