قدم مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي، خلال ندوة صحفية اليوم السبت 8 أفريل 2023، معطيات حول عمليات الحجز التي تمت خلال شهر رمضان.
وقال إنه تم تنفيذ أكثر من 46 ألف عملية تفقد خلال النصف الأول من شهر رمضان كما تم رفع من خلالها
8252 مخالفة اقتصادية كانت فيهم على الأقل 3085 في التجاوزات السعرية والاحتكارية وحجز كميات كبيرة من المواد التي كانت موضوع تلاعب، 606 طن من الخضر والغلال تضمنت تقريبا 136 طن من الفراولو والموز والتفاح و197 طن من مواد المدعمة وهي مشتقات الحبوب المدعمة وأكثر من 120 ألف من مادة الزيت المدعم و7 أطنان من مادة السكر 800 طن من المواد الغذائية المختلفة .
هذا وأفاد أنه وقع المرور إلى عقوبات إدارية خلال الفترة السابقة لشهر رمضان وخلال شهر رمضان حيث تم تسجيل 170 عقوبة ادارية تم تفعيلها على غرار الغلق ومنع من التزود وبعض الايقافات 10 ايقافات ضد اشخاص تلاعبوا باسعار بعض المواد خاصة مادة الموز.
وذكر أن خطة وزارة التجارة وتنمية الصادرات تركزت خلال شهر رمضان على 4 مراحل وتمثلت في تحسين التزويد خاصة في المواد ذات النسق الاستهلاكي العالي، ترشيد الأسعار والتحكم فيها، و وعقلنتها، مع رنامج رقابي تشاركي بين جميع الأسلاك الرقابية وخطة اتصالية موجهة ايضا للمستهلك.
درصاف اللموشي
قدم مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي، خلال ندوة صحفية اليوم السبت 8 أفريل 2023، معطيات حول عمليات الحجز التي تمت خلال شهر رمضان.
وقال إنه تم تنفيذ أكثر من 46 ألف عملية تفقد خلال النصف الأول من شهر رمضان كما تم رفع من خلالها
8252 مخالفة اقتصادية كانت فيهم على الأقل 3085 في التجاوزات السعرية والاحتكارية وحجز كميات كبيرة من المواد التي كانت موضوع تلاعب، 606 طن من الخضر والغلال تضمنت تقريبا 136 طن من الفراولو والموز والتفاح و197 طن من مواد المدعمة وهي مشتقات الحبوب المدعمة وأكثر من 120 ألف من مادة الزيت المدعم و7 أطنان من مادة السكر 800 طن من المواد الغذائية المختلفة .
هذا وأفاد أنه وقع المرور إلى عقوبات إدارية خلال الفترة السابقة لشهر رمضان وخلال شهر رمضان حيث تم تسجيل 170 عقوبة ادارية تم تفعيلها على غرار الغلق ومنع من التزود وبعض الايقافات 10 ايقافات ضد اشخاص تلاعبوا باسعار بعض المواد خاصة مادة الموز.
وذكر أن خطة وزارة التجارة وتنمية الصادرات تركزت خلال شهر رمضان على 4 مراحل وتمثلت في تحسين التزويد خاصة في المواد ذات النسق الاستهلاكي العالي، ترشيد الأسعار والتحكم فيها، و وعقلنتها، مع رنامج رقابي تشاركي بين جميع الأسلاك الرقابية وخطة اتصالية موجهة ايضا للمستهلك.
