طالب المرصد التونسي للمياه اليوم في بلاغ له باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والناجعة في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة التي تمر بها البلاد في مجال الموارد المائية، حيث دعا إلى ضرورة إعلان حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية وخاصة الفلاحين الصغار.
وتتمثل الإجراءات التي طالب المرصد باتخاذها في:
- مزيد توضيح ما ورد بالمقرر المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- التزام السلط المعنية بتوقيت توزيع المياه في إطار نظام الحصص الظرفي
- نشر دليل مبسط للمواطنين/ات حول طرق خزن المياه والمحافظة على جودتها خاصة المعدة للشرب
- تحديد درجات خطورة الوضعية المائية حسب الموارد المائية المتاحة بكل منطقة
- نشر المخطط التنفيذي للقرارات المزمع اتخاذها في ظل الوضعية المائية الحالية، إن وجد
- اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للحد من الحفر غير المرخص والربط العشوائي
- حظر تعبئة أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- تحديد قائمة المنتوجات الفلاحية ذات الأولوية في الري وفقا لخارطة فلاحية وطنية محينة وظرفية
- إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدو-ى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج والتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه
- إيقاف إسناد رخص تعليب المياه والحد من الكميات المستغلة حاليا من طرف شركات التعليب
- دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ماديا وبشريا من أجل تنفيذ برنامج وطني متكامل لتجديد الشبكات المهترئة للحد من نسبة الضياع
- دعم الديوان الوطني للتطهير ماديا وبشريا وتقنيا، من أجل المرور إلى مرحلة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لجعلها مطابقة للمواصفات التونسية واستعمالها في الأنشطة الزراعية والصناعية. وهو ما سيمكن من إعادة استعمال أكثر من 300 مليون م3 في السنة
- العمل على إطلاق منصة إلكترونية للعموم تحتوي على وضعية الموارد المائية حسب المناطق
- فتح حوار مجتمعي تشاركي يشمل كل المتدخلين في مجال الماء من إدارات ومنظمات وطنية مهنية ومنظمات المجتمع المدني والفلاحين وأصحاب النزل والخدمات والكفاءات الوطنية والباحثين في الميدان، لتحديد خارطة طريق وطنية مستقبلية حول الموارد المائية وطرق تنوع مصادرها وأولويات مجالات استعمالها، بالأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية وخاصة المتعلقة بالتحولات المناخية وارتفاع الطلب
وشدد المرصد على أن تونس تعيش اليوم مرحلة حرجة لشح غير مسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما تسبب في تراجع كبير لمخزونات السدود، وارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية
حيث سجلت هذه الوضعية أساسا في معاناة جميع التونسيين/ات وخاصة صغار الفلاحيين الذين شهد إنتاجهم تراجعا كبيرا.
واعتبر أن الخيار الذي انتهجته السلط المعنية بالتصرف في الموارد المائية بناء على هذه الوضعية من خلال إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه جاء بصفة متأخرة.
وقال إنه إجراء لا يعكس أي تحول في السياسات المائية المرتبطة برهانات تعبئة الموارد المائية إلى أفضل حالاتها، وفقا لحسن التصرف فيها وترشيدها.
طالب المرصد التونسي للمياه اليوم في بلاغ له باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والناجعة في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة التي تمر بها البلاد في مجال الموارد المائية، حيث دعا إلى ضرورة إعلان حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية وخاصة الفلاحين الصغار.
وتتمثل الإجراءات التي طالب المرصد باتخاذها في:
- مزيد توضيح ما ورد بالمقرر المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- التزام السلط المعنية بتوقيت توزيع المياه في إطار نظام الحصص الظرفي
- نشر دليل مبسط للمواطنين/ات حول طرق خزن المياه والمحافظة على جودتها خاصة المعدة للشرب
- تحديد درجات خطورة الوضعية المائية حسب الموارد المائية المتاحة بكل منطقة
- نشر المخطط التنفيذي للقرارات المزمع اتخاذها في ظل الوضعية المائية الحالية، إن وجد
- اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للحد من الحفر غير المرخص والربط العشوائي
- حظر تعبئة أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- تحديد قائمة المنتوجات الفلاحية ذات الأولوية في الري وفقا لخارطة فلاحية وطنية محينة وظرفية
- إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدو-ى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج والتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه
- إيقاف إسناد رخص تعليب المياه والحد من الكميات المستغلة حاليا من طرف شركات التعليب
- دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ماديا وبشريا من أجل تنفيذ برنامج وطني متكامل لتجديد الشبكات المهترئة للحد من نسبة الضياع
- دعم الديوان الوطني للتطهير ماديا وبشريا وتقنيا، من أجل المرور إلى مرحلة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لجعلها مطابقة للمواصفات التونسية واستعمالها في الأنشطة الزراعية والصناعية. وهو ما سيمكن من إعادة استعمال أكثر من 300 مليون م3 في السنة
- العمل على إطلاق منصة إلكترونية للعموم تحتوي على وضعية الموارد المائية حسب المناطق
- فتح حوار مجتمعي تشاركي يشمل كل المتدخلين في مجال الماء من إدارات ومنظمات وطنية مهنية ومنظمات المجتمع المدني والفلاحين وأصحاب النزل والخدمات والكفاءات الوطنية والباحثين في الميدان، لتحديد خارطة طريق وطنية مستقبلية حول الموارد المائية وطرق تنوع مصادرها وأولويات مجالات استعمالها، بالأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية وخاصة المتعلقة بالتحولات المناخية وارتفاع الطلب
وشدد المرصد على أن تونس تعيش اليوم مرحلة حرجة لشح غير مسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما تسبب في تراجع كبير لمخزونات السدود، وارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية
حيث سجلت هذه الوضعية أساسا في معاناة جميع التونسيين/ات وخاصة صغار الفلاحيين الذين شهد إنتاجهم تراجعا كبيرا.
واعتبر أن الخيار الذي انتهجته السلط المعنية بالتصرف في الموارد المائية بناء على هذه الوضعية من خلال إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه جاء بصفة متأخرة.
وقال إنه إجراء لا يعكس أي تحول في السياسات المائية المرتبطة برهانات تعبئة الموارد المائية إلى أفضل حالاتها، وفقا لحسن التصرف فيها وترشيدها.
