تحادث رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية تركيا بتونس، تشاغلار فخري تشاكرالب الذي سلّمه بهذه المناسبة، رسالة خطية من نظيره رئيس المجلس الوطني الكبير التركي.
وأكّد رئيس البرلمان، وفق بلاغ صادر عن المجلس، "عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط الشعبين التونسي والتركي والسعي المشترك إلى تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات"، معتبرا أنّ "وقوف الشعب التركي الى جانب الشعب التونسي في مختلف المراحل الصعبة التي مرّت بها البلاد على درب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يعدّ مؤشرا إيجابيا للمضي قدما على درب تعزيز العلاقات الثنائية وتنويع مجالات التعاون بين البلدين".
وبيّن أن موقع تونس الاستراتيجي في شمال إفريقيا، "يجعلها بوّابة اقتصادية وتجارية متميّزة بين شمال المتوسط وجنوبه ونحو البلدان الافريقية"، مشيرا الى أهمية "مواصلة الاستثمار في تونس في مختلف المجالات".
وقد أطلع بودربالة، خلال هذا اللقاء، السفير التركي، على عمل المؤسسة البرلمانية واستعدادها للمصادقة على النظام الداخلي خلال الاسبوع القادم، مستعرضا أولويات العمل التشريعي وخاصة في ما يتعلق بالمحطات الانتخابية القادمة ومنها المتصلة بمجلس الاقاليم والجهات.
وأشار في هذا الصدد إلى "استعداد مجلس نواب الشعب إلى مواصلة التعاون مع برلمانات البلدان الشقيقة والصديقة، في اطار الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية اليوم في تحقيق التقارب بين الشعوب".
من جهته، أعرب السفير عن ارتياحه للعلاقات الممتازة القائمة بين تونس وتركيا والعمل المتواصل على مزيد دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ولاسيما في المجال البرلماني، معبّرا عن شكر تركيا وتقديرها لتضامن تونس مع بلاده إبّان الزلازل التي هزّت مقاطعات الجنوب الشرقي لتركيا، خلال شهر فيفري 2023، "بما يترجم متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين".
كما أكّد استعداد بلاده مواصلة الاستثمار في تونس ودعم مجالات التبادل التجاري، مبرزا "حرص تركيا على تنويع وارداتها من السلع التونسية وترفيع حجمها، فضلا عن تشجيع المستثمرين الاتراك وحثّهم على مزيد بعث المشاريع في تونس".
يُذكر أنّه تمّ خلال اللقاء كذلك "تأكيد تطابق وجهات النظر بين تونس وتركيا، بخصوص القضية الفلسطينية ومساندتهما للشعب الفلسطيني، مع إبراز أهمية تنسيق المواقف بين البرلمانيين التونسيين والأتراك في المحافل البرلمانية، الإقليمية والدولية".
وات
تحادث رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية تركيا بتونس، تشاغلار فخري تشاكرالب الذي سلّمه بهذه المناسبة، رسالة خطية من نظيره رئيس المجلس الوطني الكبير التركي.
وأكّد رئيس البرلمان، وفق بلاغ صادر عن المجلس، "عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط الشعبين التونسي والتركي والسعي المشترك إلى تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات"، معتبرا أنّ "وقوف الشعب التركي الى جانب الشعب التونسي في مختلف المراحل الصعبة التي مرّت بها البلاد على درب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يعدّ مؤشرا إيجابيا للمضي قدما على درب تعزيز العلاقات الثنائية وتنويع مجالات التعاون بين البلدين".
وبيّن أن موقع تونس الاستراتيجي في شمال إفريقيا، "يجعلها بوّابة اقتصادية وتجارية متميّزة بين شمال المتوسط وجنوبه ونحو البلدان الافريقية"، مشيرا الى أهمية "مواصلة الاستثمار في تونس في مختلف المجالات".
وقد أطلع بودربالة، خلال هذا اللقاء، السفير التركي، على عمل المؤسسة البرلمانية واستعدادها للمصادقة على النظام الداخلي خلال الاسبوع القادم، مستعرضا أولويات العمل التشريعي وخاصة في ما يتعلق بالمحطات الانتخابية القادمة ومنها المتصلة بمجلس الاقاليم والجهات.
وأشار في هذا الصدد إلى "استعداد مجلس نواب الشعب إلى مواصلة التعاون مع برلمانات البلدان الشقيقة والصديقة، في اطار الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية اليوم في تحقيق التقارب بين الشعوب".
من جهته، أعرب السفير عن ارتياحه للعلاقات الممتازة القائمة بين تونس وتركيا والعمل المتواصل على مزيد دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ولاسيما في المجال البرلماني، معبّرا عن شكر تركيا وتقديرها لتضامن تونس مع بلاده إبّان الزلازل التي هزّت مقاطعات الجنوب الشرقي لتركيا، خلال شهر فيفري 2023، "بما يترجم متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين".
كما أكّد استعداد بلاده مواصلة الاستثمار في تونس ودعم مجالات التبادل التجاري، مبرزا "حرص تركيا على تنويع وارداتها من السلع التونسية وترفيع حجمها، فضلا عن تشجيع المستثمرين الاتراك وحثّهم على مزيد بعث المشاريع في تونس".
يُذكر أنّه تمّ خلال اللقاء كذلك "تأكيد تطابق وجهات النظر بين تونس وتركيا، بخصوص القضية الفلسطينية ومساندتهما للشعب الفلسطيني، مع إبراز أهمية تنسيق المواقف بين البرلمانيين التونسيين والأتراك في المحافل البرلمانية، الإقليمية والدولية".
